الكويت تخطط لتخطي 4 ملايين برميل في 2030

الكويت تخطط لتخطي 4 ملايين برميل في 2030
TT

الكويت تخطط لتخطي 4 ملايين برميل في 2030

الكويت تخطط لتخطي 4 ملايين برميل في 2030

تخطط الكويت لرفع قدراتها من الإنتاج النفطي فوق مستوى 4.75 مليون برميل يوميا من عام 2030. حيث تقوم ببناء عدد من المصافي في آسيا من أجل معالجة مزيد من نفطها الخام، وذلك بحسب ما أكده الدكتور بخيت الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، الحكومية، لوكالة بلومبرغ.
وتبلغ القدرة الإنتاجية للكويت، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، حاليا 3.15 مليون برميل يوميا. ولكنها تخطط لرفع قدرتها الإنتاجية إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا في 2020، وذلك حتى عام 2030، وفقا للرشيدي، الذي كان يتحدث لبلومبرغ في إسطنبول على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي.
وأوضح الرشيدي أن شركة البترول الكويتية، وهي الشركة المسؤولة عن إنتاج النفط في البلاد، تدرس زيادة القدرة الإنتاجية إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن «هذا يعد أحد الأهداف؛ لكنه لم يتم إقراره بعد... لكننا بالقطع سنتجاوز 4 ملايين برميل من عام 2030».
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، فإن شركة البترول الكويتية العالمية، تدرس وتبحث حاليا خطط للتوسعات في الصين والهند وفيتنام والفلبين وإندونيسيا... حيث يقول الرشيدي: «نرى نموا في هذه الدول، ولذلك نخطط للذهاب إلى هناك».
ومنذ إقرار اتفاق خفض إنتاج النفط بين دول من أوبك وخارجها، خفضت الكويت مستوى إنتاجها. وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، فإن الكويت ضخت عند مستوى 2.72 مليون برميل يوميا في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بمعدل التزام يبلغ 90 في المائة من حصتها وفق الاتفاق.
ويوضح الرشيدي أن شركته تخطط لأن يصبح في مقدورها خلال 5 سنوات تكرير 800 ألف برميل يوميا خارج الكويت، بما في ذلك مصفاة قيد الإنشاء في فيتنام. كما ترغب الشركة في زيادة قدراتها التكريرية إلى ما يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا من عام 2030... مشيرا إلى أن الخام الكويتي سيشغل حصة 65 في المائة على الأقل من أعمال التكرير الخاصة بالشركة خارج الكويت في تلك الخطط.
وأشار الرشيدي أن شركته لديها اتفاق مبدئي مع «بتروفيتنام» لمضاعفة طاقة المصفاة هناك لتصل إلى 400 ألف برميل يوميا ابتداء من 2025، موضحا أن الخطط التوسعية تشمل كذلك إقامة مجمع بتروكيماويات لأن «المستقبل في الصناعة سيكون للمصافي الكبيرة التي تشمل مجمعات بتروكيماوية ملحقة بها».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.