نمو الطلب يدفع النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

زيادة التنافس على الخام «عالي الكبريت»

منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)
منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)
TT

نمو الطلب يدفع النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)
منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس لتتجه صوب مكاسب أسبوعية قوية إثر مؤشرات إيجابية للطلب، ومشاكل إنتاج بنيجيريا وتراجع في المخزونات. ومع ظهيرة أمس بتوقيت غرينتش ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت 43 سنتا إلى 48.85 دولار للبرميل، وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46.45 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتا.
وأعلنت شركة «شل» حالة «القوة القاهرة» في صادرات خام بوني الخفيف النيجيري بسبب إغلاق أحد خطي أنابيب تصدير تابعين لها، مما عزز أسعار الخامين القياسيين. وكان العقدان متداولين بالفعل على ارتفاع نحو 5 في المائة فوق أدنى مستوياتهما للأسبوع بدعم تقرير من وكالة الطاقة الدولية بأن نمو الطلب يتسارع، ومن الصين بأن واردات الخام نمت نموا كبيرا، ومن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات النفط الخام تراجعت.
وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم أويل أسوسيتس» لـ«رويترز»: «أولئك الذين أرادوا تأكيدا بشأن الطلب العالمي على النفط قد حصلوا عليه في أرقام الواردات الصينية». وأضاف، أن صعود أسواق الأسهم عزز «مشاعر التفاؤل» إزاء النفط.
ويأتي ارتفاع الأسعار في وقت يشهد فيه الطلب تحولا إلى النفط عالي الكبريت وسط وفرة من الخام الخفيف. وقالت «رويترز» في تقرير أمس: إن «العالم مترع بالنفط، لكن في بعض من أجزاء السوق، فإن الخام عالي الكبريت - الأقل في الجودة - محدود، والمشترون يتنافسون على الشحنات». وقاد النمو الباهت للطلب على البنزين، وبخاصة في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن تكرار أرباح البنزين الضعيفة مثلما حدث صيف العام الماضي، المصافي في حوض الأطلسي إلى تغيير مزيج إنتاجها لصالح التقطير عبر معالجة النفط الثقيل. كما شجعت الأرباح القوية لزيت الوقود المصافي على معالجة الخامات عالية الكبريت.
ويؤدي ذلك إلى تفاقم أثر تخفيضات الإنتاج، التي تركزت في النفط الثقيل، لتعتلي القمة الخامات الغنية بالكبريت التي عادة ما يتجنبها المشترون لصالح الخامات الأخف الأسهل في المعالجة. ومنذ بدأت التخفيضات التي نسقتها «أوبك» في خفض الإمدادات نحو 1.8 مليون برميل يوميا من يناير (كانون الثاني)، كلها تقريبا نفط متوسط وثقيل، فإن الخامات التي يطلق عليها «ثقيلة» أو «عالية الكبريت» قد أصبحت الأكثر طلبا.
وفي العادة، فإن مصافي النفط تسارع إلى شراء الخامات الخفيفة الأسهل في المعالجة قبل حلول الصيف حين تستهدف معالجة الخام الغني بالبنزين كي تستطيع بيع الوقود إلى سائقي السيارات خلال موسم الرحلات. لكن في الوقت الحالي، منتصف يوليو (تموز)، فإن الخامات العالية الكبريت لا تزال مطلوبة بشدة بعد أن بلغت فروق الأسعار أعلى مستوى في سنوات عدة.
وقال متعامل في النفط «الخامات عالية الكبريت مثل تبر الذهب في الوقت الحالي... هناك حاجة إلى شحن المزيد من الخامات عالية الكبريت إلى الولايات المتحدة، وهناك طلب ضخم في الشرق».
ويجرى تداول فروق أسعار خام الأورال، وهو درجة عالية الكبريت يجري تصديرها من البلطيق والبحر الأسود، عند أعلى مستوياتها مقابل خام برنت المؤرخ في عامين، في الوقت الذي تبلغ فيه الخامات الخفيفة القريبة، مثل مزيج سي بي سي والخام الأذري عند أدنى مستوى في عامين. ويجرى تداول خام ايكوفيسك المستخرج من بحر الشمال، وهو خام خفيف يحظى بالإقبال لنواتجه الكبيرة من البنزين، عند أكبر خصم إلى خام فورتيس العالي الكبريت في عامين، وكذلك فروق أسعار خام كابيندا الأنغولي. ورغم تباطؤ تحميلات النفط في الصيف إلى الصين، وهي مشتر رئيسي للنفط الأنغولي، فإن التحميلات إلى الولايات المتحدة والهند ترتفع إلى أعلى مستوياتها في نحو عام بحسب رصد لـ«رويترز».
وقال إحسان الحق، مدير النفط الخام والمنتجات المكررة لدى «ريسورس ايكونوميست»: «إنها سوق متخمة بالنفط منخفض الكبريت، لكنها تعاني شحا في النفط المتوسط والثقيل عالي الكبريت».
ومعظم فائض المعروض من الخام الخفيف بما في ذلك ملايين البرميل من ليبيا ونيجيريا، المعفيتين من تخفيضات إنتاج «أوبك»، وإنتاج النفط الصخري الأميركي.
في الوقت ذاته، فإن المصافي الجديدة والمتطورة في الهند والصين، والمصممة لمعالجة الخامات الغنية بالكبريت، تعزز الإنتاج. واشترت شركة النفط الهندية أول شحنة من النفط الخام العالي الكبريت من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وأضاف إحسان الحق، أنه نظرا لأن المصافي تستعد للبدء في إنتاج زيت التدفئة من أجل الطلب في الشتاء، فإنها قد تتطلع إلى المزيد من الخامات عالية الكبريت مما يهدد بمزيد من شح المعروض.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.