نمو الطلب يدفع النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

زيادة التنافس على الخام «عالي الكبريت»

منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)
منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)
TT

نمو الطلب يدفع النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)
منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس لتتجه صوب مكاسب أسبوعية قوية إثر مؤشرات إيجابية للطلب، ومشاكل إنتاج بنيجيريا وتراجع في المخزونات. ومع ظهيرة أمس بتوقيت غرينتش ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت 43 سنتا إلى 48.85 دولار للبرميل، وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46.45 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتا.
وأعلنت شركة «شل» حالة «القوة القاهرة» في صادرات خام بوني الخفيف النيجيري بسبب إغلاق أحد خطي أنابيب تصدير تابعين لها، مما عزز أسعار الخامين القياسيين. وكان العقدان متداولين بالفعل على ارتفاع نحو 5 في المائة فوق أدنى مستوياتهما للأسبوع بدعم تقرير من وكالة الطاقة الدولية بأن نمو الطلب يتسارع، ومن الصين بأن واردات الخام نمت نموا كبيرا، ومن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات النفط الخام تراجعت.
وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم أويل أسوسيتس» لـ«رويترز»: «أولئك الذين أرادوا تأكيدا بشأن الطلب العالمي على النفط قد حصلوا عليه في أرقام الواردات الصينية». وأضاف، أن صعود أسواق الأسهم عزز «مشاعر التفاؤل» إزاء النفط.
ويأتي ارتفاع الأسعار في وقت يشهد فيه الطلب تحولا إلى النفط عالي الكبريت وسط وفرة من الخام الخفيف. وقالت «رويترز» في تقرير أمس: إن «العالم مترع بالنفط، لكن في بعض من أجزاء السوق، فإن الخام عالي الكبريت - الأقل في الجودة - محدود، والمشترون يتنافسون على الشحنات». وقاد النمو الباهت للطلب على البنزين، وبخاصة في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن تكرار أرباح البنزين الضعيفة مثلما حدث صيف العام الماضي، المصافي في حوض الأطلسي إلى تغيير مزيج إنتاجها لصالح التقطير عبر معالجة النفط الثقيل. كما شجعت الأرباح القوية لزيت الوقود المصافي على معالجة الخامات عالية الكبريت.
ويؤدي ذلك إلى تفاقم أثر تخفيضات الإنتاج، التي تركزت في النفط الثقيل، لتعتلي القمة الخامات الغنية بالكبريت التي عادة ما يتجنبها المشترون لصالح الخامات الأخف الأسهل في المعالجة. ومنذ بدأت التخفيضات التي نسقتها «أوبك» في خفض الإمدادات نحو 1.8 مليون برميل يوميا من يناير (كانون الثاني)، كلها تقريبا نفط متوسط وثقيل، فإن الخامات التي يطلق عليها «ثقيلة» أو «عالية الكبريت» قد أصبحت الأكثر طلبا.
وفي العادة، فإن مصافي النفط تسارع إلى شراء الخامات الخفيفة الأسهل في المعالجة قبل حلول الصيف حين تستهدف معالجة الخام الغني بالبنزين كي تستطيع بيع الوقود إلى سائقي السيارات خلال موسم الرحلات. لكن في الوقت الحالي، منتصف يوليو (تموز)، فإن الخامات العالية الكبريت لا تزال مطلوبة بشدة بعد أن بلغت فروق الأسعار أعلى مستوى في سنوات عدة.
وقال متعامل في النفط «الخامات عالية الكبريت مثل تبر الذهب في الوقت الحالي... هناك حاجة إلى شحن المزيد من الخامات عالية الكبريت إلى الولايات المتحدة، وهناك طلب ضخم في الشرق».
ويجرى تداول فروق أسعار خام الأورال، وهو درجة عالية الكبريت يجري تصديرها من البلطيق والبحر الأسود، عند أعلى مستوياتها مقابل خام برنت المؤرخ في عامين، في الوقت الذي تبلغ فيه الخامات الخفيفة القريبة، مثل مزيج سي بي سي والخام الأذري عند أدنى مستوى في عامين. ويجرى تداول خام ايكوفيسك المستخرج من بحر الشمال، وهو خام خفيف يحظى بالإقبال لنواتجه الكبيرة من البنزين، عند أكبر خصم إلى خام فورتيس العالي الكبريت في عامين، وكذلك فروق أسعار خام كابيندا الأنغولي. ورغم تباطؤ تحميلات النفط في الصيف إلى الصين، وهي مشتر رئيسي للنفط الأنغولي، فإن التحميلات إلى الولايات المتحدة والهند ترتفع إلى أعلى مستوياتها في نحو عام بحسب رصد لـ«رويترز».
وقال إحسان الحق، مدير النفط الخام والمنتجات المكررة لدى «ريسورس ايكونوميست»: «إنها سوق متخمة بالنفط منخفض الكبريت، لكنها تعاني شحا في النفط المتوسط والثقيل عالي الكبريت».
ومعظم فائض المعروض من الخام الخفيف بما في ذلك ملايين البرميل من ليبيا ونيجيريا، المعفيتين من تخفيضات إنتاج «أوبك»، وإنتاج النفط الصخري الأميركي.
في الوقت ذاته، فإن المصافي الجديدة والمتطورة في الهند والصين، والمصممة لمعالجة الخامات الغنية بالكبريت، تعزز الإنتاج. واشترت شركة النفط الهندية أول شحنة من النفط الخام العالي الكبريت من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وأضاف إحسان الحق، أنه نظرا لأن المصافي تستعد للبدء في إنتاج زيت التدفئة من أجل الطلب في الشتاء، فإنها قد تتطلع إلى المزيد من الخامات عالية الكبريت مما يهدد بمزيد من شح المعروض.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.