قطر تواجه خيار القطيعة النهائية مع الدول الأربع

قرقاش قال إن الحل السياسي بعيد وموقف القاهرة لا رجعة فيه

وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعهم بالقاهرة (رويترز)
وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعهم بالقاهرة (رويترز)
TT

قطر تواجه خيار القطيعة النهائية مع الدول الأربع

وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعهم بالقاهرة (رويترز)
وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعهم بالقاهرة (رويترز)

لم تسفر جولة وزير الخارجية الأميركي إلى الخليج عن أي انفراجة في الأزمة القطرية فيما يبدو أن الدوحة ربما تواجه قطيعة نهائية مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وكتب أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على حسابه الرسمي على «تويتر» أنه لن تكون هناك نهاية سريعة للخلاف بين قطر والدول العربية الأربع التي تقاطعها وبينها الإمارات.
وكتب قرقاش «متجهون إلى قطيعة ستطول، هو ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تمارس إجراءاتها السيادية».
وأضاف: «الحقيقة أننا بعيدون كل البعد عن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهها، وفي ظل ذلك لن يتغير شيء وعلينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات».
وتوحي الكلمات بأنه لا انفراجة في الموقف بعد أن غادر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الخليج أمس (الخميس) عقب جولة خليجية استغرقت ثلاثة أيام.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وأغلقت طرق الانتقال بينها وبين قطر في الخامس من يونيو (حزيران) متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب.
وكتب قرقاش على «تويتر»: «للدول الأربع المقاطعة كل الحق في حماية نفسها وإغلاق حدودها وحماية استقرارها، وإجراءاتها في هذا السياق مستمرة وستتعزز، حقها أن تعزل التآمر عنها».
وتابع: «وبرغم أننا قد نخسر الجار المربك والمرتبك... نكسب الوضوح والشفافية، وهو عالم رحب واسع سنتحرك فيه مجموعة متجانسة صادقة».
وأضاف: «نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره، ولعله الأصوب في ظل اختلاف النهج وانعدام الثقة».
وخلال زيارته للدوحة وقع تيلرسون اتفاقا أميركيا قطريا يتعلق بوقف تمويل الإرهاب في محاولة للمساعدة في تخفيف الأزمة لكن معارضي قطر قالوا إن الخطوة غير كافية لتهدئة مخاوفهم.
وفي السياق ذاته، قالت الخارجية الأميركية الخميس إن تيلرسون يأمل أن تجري الأطراف المتنازعة مفاوضات مباشرة قريبا.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية للصحافيين «استنادا إلى اجتماعاته يعتقد الوزير أن حمل الأطراف على الحوار المباشر سيكون خطوة مقبلة مهمة».
وتابعت قولها «نأمل أن توافق الأطراف على ذلك وسنواصل دعم أمير الكويت في جهود الوساطة».
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في إيجازها الصحافي أمس أن الدول جميعها اتفقت على مبادئ في قمة الرياض مايو (أيار) الماضي، وأن هذه المبادئ يجب أن يتم العمل بها.
وقبل يومين، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل واضح أنه لا تراجع عن موقف بلاده الرافض لدعم الإرهاب وتمويله.
وشدد السيسي خلال استقباله في القاهرة لوزراء الإعلام العرب وعدد من سفراء الدول العربية منذ أيام، على أنه ليس هناك حلول وسط فيما يتعلق بأرواح الأبرياء والحفاظ على مقدرات الشعوب.
وقال: «الإرهاب تسبب في أضرار فادحة للأمة العربية خلال السنوات الماضية سواء على صعيد خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن، أو الدمار المادي والاقتصادي، ومواجهته بحسم وقوة باتت واجبة».
وما أن غادر وزير الخارجية الأميركي الدوحة، هرع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى تركيا بالتزامن مع إحياء أنقرة الذكرى الأولى للانقلاب الفاشل.
وصرح الوزير القطري أن بلاده على استعداد لبحث قائمة المطالب الموجهة من دول المقاطعة الأربع بشرط احترام سيادتها.
والقطيعة الطويلة ليست بالخبر الجيد للدوحة، فقد أعلن وزير الخارجية القطري الأسبوع الماضي أن تكلفة الشحن ارتفعت إلى 10 أضعاف، في ظل إغلاق روابط النقل البري والبحري والجوي من جانب الدول الأربع.
كما صرح وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الأربعاء أن أنقرة أرسلت 197 طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر لتلبية احتياجاتها اليومية منذ اندلاع الأزمة الشهر الماضي.
واستقدمت قطر أبقارا مجرية لتغطية النقص في منتجات الحليب واللحوم جراء المقاطعة فمعظم مشتقات الألبان كانت تصل من السعودية والإمارات، ووصلت المجموعة الأولى من هذه الأبقار قبل يومين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.