اتفاق ثلاثي يضم الفلسطينيين لـ «مشروع قناة البحرين» إلى جانب الأردن وإسرائيل

يسمح ببيع 32 مليون متر مكعب من المياه للسلطة وينتج «طاقة خضراء»

مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية يتحدث في مؤتمر صحافي بالقدس وإلى جانبه المبعوث الأميركي غرينبلات والوزير الإسرائيلي تسحي هانغبي (إ.ب.أ)

أعلن جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، عن اتفاق ثلاثي؛ فلسطيني - إسرائيلي – أردني، كبير، في مجال المياه، يتضمن انضمام السلطة الفلسطينية إلى «مشروع قناة البحرين» الذي يجري التفاوض بشأنه منذ سنوات طويلة.
وقال غرينبلات في مؤتمر صحافي في «فندق الملك داود» في القدس، إن «الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل، والذي سيسمح ببيع 32 مليون متر مكعب من المياه إلى السلطة». وأضاف: «كما نعلم جميعا، فإن المياه سلعة ثمينة في الشرق الأوسط». وأضاف غرينبلات: «هذا الاتفاق هو مثال واضح على عمل الأطراف معا من أجل التوصل إلى اتفاق ذي منفعة متبادلة».
وعبر غرينبلات عن أمله في أن تساهم الصفقة في الحفاظ على البحر الميت، مضيفا: «هذا لن يساعد الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب؛ بل الأردنيين كذلك».
وتابع: «أنا فخور بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة والشركاء الدوليون، في المساعدة على التوصل إلى هذه الصفقة التي أتمنى أن تكون بشارة أمل لأشياء مقبلة».
وبحسب الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي الذي تم توقيعه أمس، سيجري بناء خط أنابيب يبلغ طوله 220 كيلومترا لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت (الأكثر انخفاضا عن سطح الأرض) لتجديد موارد البحر الميت الذي يحذر كثيرون من جفافه.
ويفترض أن تستخدم المياه المتدفقة في توليد الكهرباء، التي ستشغل أيضا محطة لتحلية المياه لتوفير مياه الشرب.
والدول الثلاث بحاجة أولا إلى فحص نتيجة خلط المياه؛ إذ حذرت منظمات بيئية من أن تدفق مياه البحر الأحمر بشكل كبير، قد يحدث تغييرا جذريا في النظام البيئي الهش للبحر الميت. لكن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تسحي هانغبي، طمأن الجميع بقوله إنه أكبر وأفضل مشروع طموح تمت المبادرة إليه في المنطقة كلها. وأضاف: «بعد سنوات من الجمود، وبفضل المفاوضات الجريئة التي قام بها جيسون غرينبلات، وبفضل النهج العملي والمهني لكلا الوفدين... توصلنا إلى اتفاق مهم».
وأضاف هانغبي: «إنه بالإضافة إلى توفير مائة مليون متر مكعب سنويا من مياه الشرب للفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين، فإن مشروع البحرين سوف ينتج (طاقة خضراء)، ويجدد البحر الميت الذي يتقلص حاليا بوتيرة هائلة».
ويقع المشروع كليا في الأردن، ولكن سيتم تشغيله من قبل مجلس إداري مشترك، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 5 سنوات.
والمشروع ليس جديدا، ويجري النقاش حوله منذ سنوات طويلة، لكن مشكلات في التمويل عطلته.
وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة، إن الدول المانحة اشترطت أن يتمكن الفلسطينيون من الاستفادة من المشروع الضخم، وكان هذا مثار نقاش في الأعوام القليلة الماضية.
وقال بيان لسلطة المياه الفلسطينية: «إن التوافق على حصة الجانب الفلسطيني من المرحلة الأولى من مشروع التعاون الإقليمي لقناة البحرين (البحر الأحمر - البحر الميت)، يأتي تمهيدا لتوقيع الاتفاقية، كما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن بتاريخ 9 كانون الأول (ديسمبر) 2013 بين الأطراف الثلاثة المستفيدة (فلسطين، والأردن، وإسرائيل)».
وأٌقر الفلسطينيون والإسرائيليون بجهود غرينبلات في تسريع الاتفاق.
ويفترض أن يحصل الفلسطينيون على المياه بسعر التكلفة، وسيكون هذا سعرا أقل بكثير من المياه التي تشتريها السلطة من إسرائيل الآن بموجب اتفاق أوسلو.
وقال رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم إنه «بعد نقاشات طويلة استمرت لأكثر من عام ونصف العام، مع الجانب الإسرائيلي، توصلنا إلى توافق مبدئي يقوم على الحصة الفلسطينية بما مجموعه 32 مليون متر مكعب سنويا من المياه (22 للضفة و10 لغزة)، وبأسعار 3.3 شيقل للمتر المكعب في الضفة الغربية، و3.2 شيقل للمتر المكعب في قطاع غزة، (الدولار 3.5 شيقل) وهذا الأمر من شأنه أن يخفف العطش الذي تعاني منه غالبية التجمعات الفلسطينية».
وأضاف غنيم: «نعتبر أن مشروع قناة البحرين يأتي في إطار التعاون الإقليمي الهادف لتوفير كميات مياه إضافية في ظل ما نواجهه من شح في المصادر المائية المتاحة، وزيادة النمو السكاني، والطلب المتزايد على المياه، لكل الأغراض الأساسية لحياة كريمة».
وشدد غنيم على ضرورة تعاون الجانب الإسرائيلي بشكل كامل وتحييد كل الأمور السياسية، معربا عن أمله في دعم الدول المانحة لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لتطوير البنية التحتية، للبدء بالخطوات التنفيذية للمشروع على أرض الواقع وبأسرع وقت ممكن.
لكن غنيم رفض ربط الأمر بأي مفاوضات سلام، وقال: «الحصول على حصة مائية من هذا المشروع لا يوجد له أي انعكاسات على مفاوضات الحل النهائي، كما لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع إصرارنا على تحقيق حقوقنا العادلة، من كل المصادر المائية، الأمر الذي كان وما زال من أهم القضايا الأساسية التي بحاجة إلى تكثيف الجهود على الصعد كافة؛ المحلية، والعربية، والدولية».
ويأتي الإعلان عن هذا المشروع، بعد أيام من توقيع اتفاق إسرائيلي - فلسطيني لتفعيل محطة توليد لإمداد منطقة جنين في شمال الضفة الغربية بالكهرباء.
وأول من أمس، التقى وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع نظيرته وزيرة الاقتصاد الفلسطيني، عبير عودة، في القدس، في أول لقاء منذ فترة طويلة. وبحث الوزيران عددا من الخطوات لزيادة التعاون الاقتصادي، بما يشمل زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل للعمل في مجال التجارة، وزيادة تصدير مُنتَجات الأطعمة والكهرباء إلى المدن الفلسطينية.
وكان وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، التقى، قبل ذلك، برئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، ووزير ماليته.
ويقف الأميركيون بشكل مباشر وراء دفع مصالح مشتركة للطرفين، في محاولة لتسهيل إطلاق عملية سلام.
ورفض غرينبلات أمس الإجابة عن أي سؤال متعلق بالمفاوضات السياسية.
وفي عمان، رحب وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، بالاتفاق، وقال إنه يحقق للفلسطينيين مياها إضافية خارج سياق اتفاقات أوسلو وما تلاها بالإضافة إلى الحقوق السيادية الفلسطينية المائية.
وأكد الوزير الناصر، على أن الجهود الأردنية التي بذلت والمتواصلة في هذا المجال، ستستمر انطلاقا من الحرص الأردني الأكيد على دعم الفلسطينيين وتمكينهم من حقوقهم في كافة القضايا، ومنها موضوع المياه، خاصة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة التي عانت من شح كبير في مصادر مياه الشرب خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن تنفيذ المراحل اللاحقة من المشروع ضمن للفلسطينيين مكاسب إضافية حال تنفيذه.
يذكر أن الأردن أولى اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروع الذي سيكون إحدى أهم ركائز الاستراتيجية المائية الأردنية، والذي سيزود الأردن بمياه الشرب لسنوات طويلة مقبلة بالإضافة إلى المحافظة على بيئة البحر الميت الذي يعتبر إرثا تاريخيا وموردا اقتصاديا هاما للأردن.