أفغانستان: المخابرات تُحبط هجوماً منسقاً لـ«شبكة حقاني»

دوستم يصف اتهامه بالخطف والضرب بـ«المسائل الهامشية» > الرئيس الألماني يقوم بزيارة مفاجئة إلى كابل

الرئيس الأفغاني أشرف غني لدى استقباله نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في العاصمة كابل أمس (رويترز)
الرئيس الأفغاني أشرف غني لدى استقباله نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في العاصمة كابل أمس (رويترز)
TT

أفغانستان: المخابرات تُحبط هجوماً منسقاً لـ«شبكة حقاني»

الرئيس الأفغاني أشرف غني لدى استقباله نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في العاصمة كابل أمس (رويترز)
الرئيس الأفغاني أشرف غني لدى استقباله نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في العاصمة كابل أمس (رويترز)

أحبطت عناصر الاستخبارات الأفغانية مؤامرة لشبكة «حقاني» الإرهابية لتنفيذ هجوم منسق بمدينة جارديز، عاصمة إقليم باكتيا جنوب شرقي البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أول من أمس. وذكرت مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية) في بيان أنه تم اعتقال مجموعة من ثمانية متمردين، فيما يتعلق بالمؤامرة. وأضاف البيان أنه تم اعتقال المشتبه بهم، خلال عملية شنتها عناصر الاستخبارات قرب مدينة جارديز. واعترف المسلحون المعتقلون بأنه تم إرسالهم إلى مدينة جارديز من قبل اثنين من قادة شبكة حقاني هما غازي وجهاد، اللذان يزعمان أنهما يقيمان في الجانب الآخر من خط دوراند. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة على التقرير حتى الآن.
يأتي ذلك فيما يصر مسؤولون أفغان منذ فترة طويلة على أن مجالس قيادة طالبان وشبكة حقاني الإرهابية سيئة السمعة يتمركزون في مدينتي بيشاور وكويتا وأجزاء أخرى من باكستان، حيث يخططون وينسقون هجمات منها في أفغانستان. إلى ذلك وصف نائب الرئيس الأفغاني، عبد الرشيد دوستم، الاتهامات الموجهة إليه بالخطف والضرب والاعتداء الجنسي على زعيم قبلي، بأنها «مسائل هامشية»، وذلك في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي.
ويأتي البيان, الذي نشر مساء أول من أمس بعد إعلان مكتب النائب العام الأفغاني أنه قد تم تسليم قضية قضائية، بشأن الاتهامات، ضد دوستم وتسعة من حرسه الشخصي، إلى المحكمة العليا في البلاد. وقال دوستم: «في هذا الوقت سيكون من الأفضل أن نهتم بالمصالح الوطنية المهمة». وقال دوستم: «نظرا إلى الوضع الحساس في الدولة التي مزقتها الحرب، فإنه من الضروري اتخاذ خطوات لإجراء إصلاحات في الحكومة، بدلا من الاهتمام بمثل هذه المسائل الهامشية»، مضيفا أن قضية المحكمة ليس لها علاقة به. يشار إلى أن أحمد اشتشي، وهو زعيم من القبيلة الأوزبكية التابع لها نائب الرئيس نفسه، اتهم دوستم وحرسه بضربه ثم خطفه والاعتداء عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) تشرين ثان الماضي وكان اشتشي , 63 عاما, تعرض للضرب للمرة الأولى من جانب دوستم وحرسه الشخصي، أثناء فعاليات حدث رياضي في شيبرجان، عاصمة مقاطعة جوزجان شمالي أفغانستان، وهي مسقط رأس نائب الرئيس. وأفادت بعض المصادر بأن الهجوم على اشتشي بدأ بعد أن انتقد دوستم. كما يتهم اشتشى دوستم بأمر حرسه الشخصي بالاعتداء عليه بماسورة البندقية. وينفي دوستم المزاعم, وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أمر المدعي العام بالتحقيق في القضية.
في غضون ذلك, التقى الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير بالرئيس الأفغاني أشرف غني أمس في كابل خلال زيارة مفاجئة لشتاينماير لم يكن معلنا عنها من قبل. وليس هناك أي معلومات حتى الآن من ديوان الرئاسة أو القصر الرئاسي الأفغاني عن محتوى المباحثات التي دارات بين الرئيسين. وكان الرئيس الاتحادي قد بدأ أمس زيارته لأفغانستان بالتوجه إلى معسكر الجيش الألماني بالقرب من مدينة مزار شريف بشمال البلاد. وأعرب شتاينماير هناك عن توقعات الحكومة الألمانية «بأن تتولى الحكومة الأفغانية المزيد من المسؤولية الخاصة» عن الأمن في البلاد.
وأكد الرئيس الألماني أيضا أنه يتعين على الحكومة الأفغانية القيام «بواجبها السياسي»، و«أن تقرب بين الفصائل المختلفة في أفغانستان وتوفق بينها».
وبعد مباحثاته مع الرئيس الأفغاني، يعتزم شتاينماير الالتقاء أيضا بالرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله الذي يشكل ما يسمى بحكومة الوحدة مع غني، تلك الحكومة التي تعد منقسمة وغير فعالة. يشار إلى أن جهات مانحة مثل ألمانيا تطالب طرفي الحكومة بتسوية خلافتهما في ظل الوضع الأمني الذي يزداد خطورة هناك. يذكر أن جماعة طالبان المتطرفة تكتسب السلطة والأرض على مستوى أفغانستان.
وكان شتاينماير قد توجه، بصحبته زوجته إلكه بودنبندر، إلى أفغانستان على متن طائرة عسكرية ألمانية من كازاخستان، ولم يتم الإعلان عن الزيارة لأسباب أمنية. ولأسباب أمنية أيضا، لم يصطحب شتاينماير سوى جزء من وفده من مزار شريف إلى كابل. يذكر أن انفجارا ضخما حدث أمام السفارة الألمانية في كابل في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، وأسفر عن مقتل 150 شخصا تقريبا، وتدمير أجزاء من السفارة.
وبحسب دوائر أمنية، ليس مخططا أن يتفقد الرئيس موقع السفارة. وتوجه شتاينماير بالشكر للجنود الألمان في مزار شريف امتنانا للعمل الذي يقومون به. وقال إن «عملكم وكذلك عمل أفراد الشرطة والمساعدين المدنيين يستحق الاحترام والتقدير»، وقال: «أود أن أقول لكم أنكم تقومون بعمل عظيم هنا». يشار إلى أن هناك نحو ألف جندي ألماني حاليا في أفغانستان في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» هناك المعروفة باسم «الدعم الحازم». وتهدف المهمة لدعم القوات الأفغانية حتى يمكن لأفغانستان في النهاية توفير الخدمات الأمنية دون مساعدة أجنبية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.