المفوضية الأوروبية تمتدح التقدم الإصلاحي «الطموح» في أوكرانيا

توصيات برفع إجراءات الرقابة المالية على اليونان

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل أمس إن القمة الأوروبية الأوكرانية التي انعقدت الخميس في كييف، شكلت فرصة هامة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ جهود الإصلاح الطموحة في أوكرانيا، فضلا عن تحديد أولويات الإصلاح الأخرى، بما في ذلك في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.
وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر على هامش القمة رقم 19 بين الجانبين، إن «المزيد من الخطوات قد تحققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتغير الوضع بشكل أفضل مما كان عليه خلال العشرين عاما الماضية... ويجب أن تفتخر أوكرانيا بما حققته».
وبعد مناقشة تسهيل الطريق لصرف الشريحة الثالثة من المساعدة المالية الكلية الأوروبية لأوكرانيا، جرى الإعلان على هامش القمة عن تخصيص 200 مليون يورو في إطار البرامج ذات الأولوية لعام 2017 لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من النزاع في شرق أوكرانيا، وكفاءة الطاقة، وإدارة المالية العامة.
وقد شارك إلى جانب يونكر في الوفد الأوروبي خلال القمة كل من نائب الرئيس فالديس دومبروفيسكيس، والمفوضية سيسليا مالمسترونم المكلفة بشؤون التجارة الخارجية، ويوهانس هان المكلف بسياسة الجوار الأوروبية. واجتمع يونكر أيضا مع رئيس الوزراء الأوكراني فلوديمير غروسمان.
وحسب ما ذكرت مفوضية بروكسل، فإنه عقب انتهاء أعمال القمة سيظل نائب رئيس المفوضية دومبروفيسكيس في أوكرانيا لإجراء محادثات مع وزير المالية الأوكراني اليكساندر دانيليوك، كما سيسافر المسؤول الأوروبي إلى مناطق في شرق أوكرانيا لتفقد مشروعات في إطار المساعدة الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
وقبل يومين قرر المجلس الوزاري الأوروبي إبرام اتفاق الشراكة مع أوكرانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وهذه هي المرحلة الأخيرة من عملية التصديق على الوثيقة. ما يفتح الطريق أمام التنفيذ الكامل للاتفاق ابتداء من 1 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال مصدر أوروبي في بروكسل لوسائل إعلام غربية إن «الاتفاق يمكن أن ينفذ (بشكل كامل)»، مشيرا إلى أن قرار مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي «اتخذ من دون مناقشة» ويعتبر في مرحلته النهائية وفقاً للوثيقة. وكانت أوكرانيا وقعت في يونيو (حزيران) 2014 اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، ينص على تطلع أوكرانيا لأن تصبح عضوا كامل العضوية في الاتحاد.
وكانت برلمانات كل الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، قد صادقت على اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا، الموقعة في ذلك الحين... إلا أن هولندا قررت بعد ذلك إجراء استفتاء عام في البلاد حول ضرورة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، التي كانت نتائجه سلبية بالنسبة إلى كييف.
ووافق البرلمان الهولندي، في 30 مايو (أيار) الماضي على اتفاق الشراكة، ليكون آخر برلمان أوروبي يصادق الاتفاقية.
وفي مارس (آذار) الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية على منح أوكرانيا قرض بقيمة 600 مليون يورو لمساعدة البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة وحرب انفصالية منذ 3 سنوات.
وكشفت المفوضية في بيان أن كييف ستحصل على هذه المساعدة المالية من بروكسل، والتي يمكنها الاستدانة من الأسواق بفوائد أدنى بكثير من تلك التي تقترض بها أوكرانيا. وأضاف البيان: «مع هذه الدفعة ستصل القيمة الإجمالية للمساعدة التي منحها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ 2014 إلى 2.81 مليار يورو، وهو أكبر مبلغ تحصل عليه دولة ليست عضوا في الاتحاد».
وأوضح البيان أن «الاتحاد الأوروبي ساعد أوكرانيا في سد حاجاتها المالية الخارجية في وقت بلغت الأزمة في ميزان المدفوعات في هذا البلد ذروتها»، مشيرا إلى أن برنامج المساعدات الأوروبية لكييف «يشمل أيضا دعما لتنفيذ أجندة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق».
كما تعهدت أوكرانيا مقابل حزمة المساعدات المالية بتنفيذ سلسلة إصلاحات ترمي إلى تكثيف جهود مكافحة الفساد وتوفير مزيد من الشفافية في إدارة الأموال العامة وعصرنة الخدمات العامة.
من جهة أخرى أوصت المفوضية الأوروبية برفع إجراءات الرقابة المالية المفروضة على اليونان منذ ثماني سنوات. وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع اليونان تحت وطأة برنامج الرقابة المالية الصارمة، بسبب العجز المالي وتضخم حجم المديونية، ما فرض على السلطات إجراء إصلاحات هيكلية أثرت سلباً على حياة المواطنين.
وأشارت المفوضية إلى أن اليونان ستبقى على الرغم من ذلك تحت برنامج المساعدات المالية الأوروبية حتى عام 2018. ويتعين على وزراء مالية الاتحاد النظر في هذه التوصية وإقرارها خلال اجتماع لهم بعد الإجازة الصيفية.
ورأى نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في التوصية «إشارة إيجابية لليونان»، قائلا إن «هذا دليل على أن هذا البلد بدأ بالعودة إلى الاستقرار المالي والتعافي»، حسب كلامه. وأوضح أن اليونان قدمت تضحيات كبيرة، ولكنها حققت بفضل الإصلاحات فائضاً في موازنة عام 2016 قدره 0.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.