الأمن أطاح بجماعات خططت لعمليات إرهابية في عدن وشبوة

TT

الأمن أطاح بجماعات خططت لعمليات إرهابية في عدن وشبوة

أطاحت وزارة الداخلية اليمنية بجماعات إرهابية كانت تعتزم تنفيذ أعمال تخريبية تضر بمصالح الحكومة الشرعية في عدد من المدن، منها شبوة والعاصمة المؤقتة عدن التي تتخذ الحكومة منها مقرا رسميا لإدارة البلاد.
وسقط خلال العملية الأمنية التي نفذتها بها وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، شخصيات بارزة في هذه التنظيمات يرجح أنها العقل المفكر لهذه الجماعات التي اتخذت من جنوب البلاد مقرا لها لتنفيذ أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار البلاد، خصوصا أن هذه التنظيمات زرعت قبل عملية تحرير المناطق جنوب اليمن.
وتقوم وزارة الداخلية بتنفيذ أعمال استباقية للإطاحة بهذه الجماعات، بناء على معلومات ترصدها، أو تلك المعلومات التي تحصل عليها من تحقيقات سابقة لبعض المنتسبين لهذه الخلايا الذين سقطوا في وقت سابق في قبضة رجال الأمن قبل إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات.
وقال اللواء ركن حسين عرب، وزير الداخلية اليمني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية في اليمن نجحت من خلال المتابعة والمراقبة في الإطاحة بجماعات إرهابية في شبوة وعدن، لافتا إلى أن هذه العملية تعد من أنجح العمليات التي قام بها منسوبو الوزارة لما تمثله هذه الجماعات من خطر على المستويين المحلي والإقليمي.
ولم يفصح وزير الداخلية اليمني عن قيادات هذه الجماعات التي سقطت في عمل عسكري كبير، لدواع أمنية، إلا أنه أكد أن من بين المقبوض عليهم في هذه الجماعات أسماء كبيرة، جار التحقق والتأكد من جميع المعلومات الشخصية ونشاطاتهم التي نفذت من قبلهم في المرحلة السابقة، مشددا على أن هذه العملية مهمة وناجحة بكل المقاييس.
وأشار اللواء عرب، إلى أن عملية الإطاحة بهذه الجماعات جاءت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في السعودية والإمارات، اللتين كان لجهودهما دور محوري في سقوط هذه الجماعات، موضحا أن التنسيق دائم ومستمر مع قوات التحالف العربي الذي يقدم الدعم بكل أشكاله من المعلومات إلى توفير الإمكانات اللازمة لمنسوبي وزارة الداخلية.
واستطرد وزير الداخلية، أن الإطاحة بهذه الجماعات في هذه المرحلة التي يمر بها اليمن تعد ضربة موجعة للجماعات المتطرفة التي باتت تدرك أن الأجهزة الأمنية ومع تسابق الأحداث تضيق عليها الخناق وبشكل كبير عما كان عليه الوضع في المرحلة السابقة، مؤكدا أن وزارته لن تتوقف في ملاحقة هذه الجماعات، خصوصا أنه ثبت لوزارة الداخلية من خلال التحريات والبحث أن كثيرا من هذه الجماعات المتطرفة مرتبطة وبشكل كبير في عمليات تهريب السلاح والمخدرات داخل اليمن، ويعد من أبرز مواردها المالية لتنفيذ عملياتها الإرهابية.
وضبطت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عددا من أفراد الميليشيات في عدن، التي اعتبرها في حينها وزير الداخلية من الخلايا النائمة التي زرعتها الميليشيات، إذ كشفت التحقيقات مع المقبوض عليهم في العاصمة المؤقتة عدن عزمهم للقيام بأعمال إرهابية بحسب اعترافاتهم، التي أشارت إلى أن هناك جهة رسمية تديرهم من صنعاء بحسب الأجندة لضرب أهداف في الدولة، إضافة إلى بعض الأفراد الذين ضبطوا في بعض المدن المحررة، فيما تمتلك الأجهزة الأمنية معلومات مؤكدة عن تحرك الحوثيين في هذا الجانب، وما هي أهدافهم والأعمال المراد تنفيذها في الفترة المقبلة.
ووضعت وزارة الداخلية اليمنية للإطاحة بهذه الجماعات خططا أمنية شاملة لفرض الأمن في المناطق المحررة، تعمد على رصد جميع المعلومات والبحث والتحري بالتنسيق مع كل الدول بما فيها دول الجوار لملاحقة هذه الجماعات، إضافة إلى الكادر البشري الذي خضع لتدريبات عالية قادرة على فرض الأمن والاستقرار في المدن التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، الأمر الذي مكّن الوزارة من الكشف عن الجرائم قبل حدوثها.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.