مقتل قيادات انقلابية وعناصر في ميدي وتعز

الجيش استعاد مواقع جديدة في الجوف والكدحة

TT

مقتل قيادات انقلابية وعناصر في ميدي وتعز

قتل قياديان في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في جبهات ميدي التابعة لمحافظة حجة المحاذية للسعودية، كما قتل قيادي آخر خلال مواجهات جبهة الكدحة بمديرية المعافر غرب مدينة تعز.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «القيادي في صفوف الميليشيات الانقلابية محمد عطية وثلاثة من مرافقيه قتلوا في جبهة ميدي التابعة لمحافظة حدة المحاذية للسعودية، إثر قصف مدفعية الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة خلال وجوده في جبهة القتال حيث يعد عطية المشرف الاجتماعي والثقافي للميليشيات الانقلابية في مديرية قفل شمر».
وأضافت أن مقتل القيادي عطية جاء بعد أقل من 48 ساعة من وصول عدد من قتلى الميليشيات الانقلابية بينهم قيادات عسكرية رفيعة إلى قفل شمر، كانوا قد قتلوا في الجبهات الحدودية مع السعودية، من بينهم محمد عبد شوعي، وعاطش بو القاهر، وسمير أحمد حسين.
وفي تعز، لقي القيادي الميداني في صفوف الميليشيات الانقلابية بتعز طارق كوكب المكنى بأبي حذيفة مصرعه مع عدد من مرافقيه، بمواجهات جبهة الكدحة، وقال مصدر في محور تعز العسكري، إن كوكب من أبرز القادة الميدانيين في جبهات الكدحة ومقبنة.
وأضاف أن «قوات الجيش الوطني لا تزال تحقق تقدمها في جبهة الكدحة وتمكنت من استعادة السيطرة على تبتي الحمراء والسوداء المشرفة على خط إمداد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إلى تبة الدرب، المطلة على أجزاء واسعة من الكدحة».
وذكر المصدر أن مدفعية الجيش الوطني قصفت الليلة قبل الماضية تجمعات للميليشيات الانقلابية في المحيط الشرقي لمعسكر التشريفات، شرق المدينة، سقط على إثرها ستة قتلى من الميليشيات وعدد من الجرحى، مشيرا إلى «إصابة أربعة مدنيين بينهم طالب مدرسة كان في طريقه لأداء امتحان الثانوية، في شارع جمال وسط مدينة تعز، جراء قصف الميليشيات الانقلابية».
وفي جبهة حيفان الريفية، شهدت منطقة المفاليس مواجهات عنيفة وسط تكثيف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قصفها من مواقع تمركزها في جبل الصلة ومنطقة الهجمة في الأعبوس على المفاليس، ورد قوات الجيش الوطني بالقصف على مصادر النيران. كما تصدت قوات الجيش لعمليات تسلل للانقلابيين على مواقع الجيش في عزلة الأحكوم بالجبهة ذاتها، وذلك بعدما دفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقة في استماتة منها للتسلل إلى مواقع الجيش واستعادة مواقع تم دحرهم منها.
وتواصل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية شن قصفها العنيف من مواقع تمركزها في دمنة خدير، على مواقع الجيش الوطني وقرى الصعيد والصيرتين في مديرية الصلو الريفية، جنوب المدينة، مخلفة وراءها خسائر مادية في أوساط المواطنين، ولم يتسن للصحيفة معرفة إن كانت هناك خسائر بشرية تذكر، غير أن عددا من أهالي المناطق المجاورة أكد لـ«الشرق الأوسط» نزوح عدد من سكان القرى جراء القصف المستمر من قبل الميليشيات الانقلابية.
وفي جبهة الجوف، تجددت المواجهات في جبهة السلان بمديرية المصلوب، بالتزامن مع تصعيد الجيش الوطني بشن ضرباته على تجمعات الميليشيات الانقلابية بموقع السداح وضربات أخرى على مواقع أخرى بالمديرية ذاتها.
وبحسب مصادر عسكرية، صعدت قوات الجيش الوطني اليمني من عملياتها العسكرية في جميع جبهات القتال بمحافظة الجوف، وحررت مواقع جديدة في سلسلة جبال جبهة حام، ما جعلها تقترب من عمق مواقع الميليشيات الانقلابية في مديرية المصلوب، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الإسناد الجوي من مقاتلات التحالف التي كثفت من شن غاراتها على تعزيزات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، واستهدفت عربة قتالية بالقرب من سد العكيمي في جبال حام، ومحيط معسكر حام، ومواقع أخرى.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.