دول الخليج الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي في المنطقة العربية

الإمارات والسعودية أكبر مصدرين للتدفقات الصادرة العام الماضي

الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبته 1.8 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار عام 2016
الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبته 1.8 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار عام 2016
TT

دول الخليج الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي في المنطقة العربية

الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبته 1.8 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار عام 2016
الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبته 1.8 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار عام 2016

تصدرت دول الخليج مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2017، في ضوء تحسن جاذبية الدول العربية بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، وذلك رغم استقرارها في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافية للعام الخامس على التوالي.
وأضاف التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2017 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، من مقرها في دولة الكويت أمس، أن «دول الخليج تصدرت أداء المجموعات العربية كما ارتفع أداؤها بشكل طفيف مقارنة بعام 2016، وفي المقابل حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربيا مع ارتفاع أدائها، وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة عربيا».
وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المؤشر يساعد متخذي القرار على تحديد مكامن القوة والضعف لكل دولة أو مجموعة جغرافية معينة على صعيد جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للمؤشرات الفرعية أو المكونات الرئيسية للمؤشر العام وبما يسهم في صياغة السياسات واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار التقرير الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ومصادر محلية، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت ارتفاعا بنسبة 25 في المائة إلى 30.8 مليار دولار عام 2016، مقارنة مع 24.6 مليار دولار عام 2015.
وأوضح أن الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبته 1.8 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار عام 2016، و4.8 في المائة من إجمالي الدول النامية البالغ 646 مليار دولار لنفس العام، مشيرا إلى أن عام 2016 شهد تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فـي عدد محدود من الدول العربية، حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر والسعودية على نحو 80 في المائة من الإجمالي.
وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية، حسب التقرير، ارتفاعا بأكثر من 807 ملايين دولار وبحصة 3.3 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 25.2 تريليون دولار عام 2016، وشأنها شأن التدفقات، تركزت الأرصدة في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على 54.2 في المائة من الإجمالي.
وفي المقابل سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المبـاشر الصـادر من الدول العربية تراجعا بنسبة 14 في المائة إلى 31.3 مليار دولار عام 2016، وبحصـة بلغـت 2.2 في المائة من الإجمالـي العالمي البالغ 1542 مليـار دولار، و8.2 في المائة من إجمالي الدول النامية البالغ 383 مليار دولار لعام 2016.
ومثلت الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان ولبنان على التوالي، حسب التقرير، المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 74 في المائة لعام 2016، فـي حين شهدت الكويت عودة تدفقات صادرة بقيمة 6.3 مليار دولار. أما على صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت 352.4 مليار دولار بنهاية عام 2016، ومثلت 1.4 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 25.2 تريليون دولار عام 2016.
ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Markets)، شهد العام الماضي قيام 616 شركة بإنشاء 773 مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا في الدول العربية بتكلفة استثمارية تقدر بـ94 مليار دولار، وفرت حسب نفس التقديرات ما يزيد على 115 ألف فرصة عمل.
وأوضح التقرير أن مصر حلت في مقدمة الدول المستقبلة للمشروعات بقيمة 40.9 مليار دولار وبحصة 44.3 في المائة من الإجمالي تلتها السعودية بحصة 12.8 في المائة ثم الإمارات بحصة 10.6 في المائة. وتصدرت الصين قائمة أهم المستثمرين في المنطقة بقيمة 29.5 مليار دولار وبنسبة 31.9 في المائة من الإجمالي تلتها الإمارات بقيمة 15.2 مليار دولار وبحصة بلغت 16.4 في المائة ثم الولايات المتحدة بنحو 7 مليارات دولار وبحصة بلغت 7.6 في المائة.
وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني فقد شهد عام 2016 قيام 91 شركة عربية بإنشاء 142 مشروعا جديدا في المنطقة خارج حدود دولها، وقدرت التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات بنحو 22.2 مليار دولار حيث وفرت نحو 26.6 ألف فرصة عمل جديدة.
وتصدرت مصر قائمة الدول العربية المستقبلة باستحواذها على 60.4 في المائة من الإجمالي تلتها السعودية بحصة 23.4 في المائة ثم الأردن بحصة 3.4 في المائة. وفي المقابل تصدرت الإمارات الدول المصدرة بحصة بلغت 69.4 في المائة من الإجمالي تلتها السعودية بحصة 20.9 في المائة ثم مصر 3.7 في المائة. ويعد قطاع العقارات الأهم فـي استقطابه للمشروعات العربية البينية، حيث حظي باستثمارات بلغت قيمتها 18.13 مليار دولار وبحصة تبلغ نحو 85.2 في المائة من الإجمالي تلاه قطاع الغذاء والتبغ والطاقة المتجددة والاتصالات.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.