«الداخلية» السعودية: القتل تعزيرًا لـ4 إرهابيين في القطيف

الجناة الأربعة الذين نفذ حكم القتل تعزيرًا بحقهم لارتكابهم أعمال إرهابية في القطيف («الشرق الأوسط»)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الثلاثاء)، تنفيذ الحكم بالقتل تعزيرًا لأربعة جناة ارتكبوا أعمالاً إرهابية في محافظة القطيف (شرق المملكة)، حيث أقدموا بأفعالهم الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة وانتهاك الحرمات، مستهدفين زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي، إن في الآيات القرآنية والأحاديث السنية "تحذير لدعاة الفتنة والفرقة، ولمن سار في ركابهم من التمادي في الغيِّ المعرّض لعذاب الدنيا والآخرة، وحفاظا على نظام الأمة ومصالحها ومقدراتها، لتكون قوية، مرهوبة الجانب، مستتبة الأمن، مستقيمة الأحوال، إلا أن فئات مجرمة ظلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، وأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة، على استباحة الدماء‏ المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة؛ مستهدفة زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وكان من ذلك ما أقدم عليه المعتدين: زاهر البصري، ويوسف المشيخص، ومهدي الصايغ، وأمجد آل امعيبد".
وأضاف البيان "قام زاهر البصري بالخروج المسلح على ولي الأمر، وإطلاق النار من سلاح رشاش عدة مرات وفِي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت، وعلى الدوريات الأمنية عدة مرات، ومراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، والمشاركة أكثر من مرة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف، وحرق الإطارات في الطرق العامة لإعاقة الجهات الأمنية ومنعها من القيام بمهامها، والتستر على قيام أحد الإرهابيين بتدريب آخرين على استخدام الأسلحة، ورميه قنابل المولوتوف رفقة مجموعة من الإرهابيين على رجال الأمن أكثر من مرة بقصد التأثير على سلامتهم والإخلال بأمن المملكة" .
وأشار إلى أن "يوسف المشيخص قام بالخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة إرهابية، وإطلاق النار معهم على مقر شرطة العوامية مرتين نتج عن إحداهما إصابة رجلي أمن، وإطلاقه النار على إحدى الدوريات الأمنية، وعلى رجال الأمن أثناء مداهمة منزل أحد المطلوبين أمنياً وتقديمه الدعم الطبي لمطلوب آخر عند إصابته من قبل رجال الأمن، وتواصله مع أفراد مجموعته للإبلاغ عند انتقال رجال الأمن لأداء مهامهم، ومشاركته في التجمعات المثيرة للشغب، وتستره على أفراد مجموعته من المطلوبين أمنياً، وعلى ما يردهم من دعم مالي وعلى عدد من الأشخاص الذين يهرّبون الخمور إلى المملكة ويتاجرون فيها".
وتابع: "قام مهدي الصايغ بالسعي لزعزعة الأمن واستهداف رجاله وإطلاق النار عليهم أثناء أداء عملهم وإلقائه قنابل المولوتوف عدة مرات على رجال الأمن وعلى محكمة القطيف، والمشاركة في التجمع أمامها ورفع باب المحكمة للمتجمهرين، وإعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم، والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد، ومشاركته في مسيرات الشغب وحيازته قنابل مولوتوف واستعمالها، وحيازته سلاحي رشاش ومسدس وذخائر حية، وبدلة عسكرية، والتوسط في بيع الأسلحة وشراءها دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، والتدرب على الأسلحة وإطلاق النار ضمن مجموعة إرهابيين وحيازة المخدرات وتعاطيها وبيعها والتوسط في ذلك وتخزين مواد محظورة في جهازي الحاسب الآلي المضبوطين بحوزته".
وأبان بيان وزارة الداخلية أن "أمجد آل امعيبد قام بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة ‏بالانضمام لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات، وتفجير اسطوانة غاز قرب المركز، ورمي قنابل المولوتوف على دوريات أمنية وعلى مقر محكمة القطيف مما نتج عنه احتراق مظلات مواقف المحكمة وسيارتين إحداهما لخفير مناوب بفنائها وكسر إحدى نوافذها، والمشاركة في تجمعات الشغب بالقطيف عدة مرات، وتفجير اسطوانة غاز لإثارة الرعب والفوضى، ومتابعة مواعيد التجمعات عبر المواقع الالكترونية وحمل مكبر الصوت واللافتات وترديد الهتافات المناوئة، وإغلاق الطرقات، وحرق الإطارات لإعاقة وصول الجهات الأمنية".
وأوضحت وزارة الداخلية أن التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم وبإحالتهم للقضاء صدرت بحقهم أحكام شرعية تقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعاً، والحكم عليهم بالقتل تعزيراً وصُدّقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصُدّق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نُفذ ما تقرر شرعاً بحقهم هذا اليوم (الثلاثاء) الموافق 11 يوليو (تموز) 2017 في المنطقة الشرقية.
وشددت الوزارة على أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وحماية مصالح البلاد، والحفاظ على مقدراتها، والأخذ على أيدي مثيري الفتنة والشغب، وإنفاذ ما يتقرر بحقهم من عقوبة شرعية دون تهاون، وعدم السماح لأي كائن من كان بالإخلال بالنظام العام، وإشاعة الفوضى، والعدوان على حياة الناس، والتجاوز على أمنهم، والإضرار بمصالحهم وممتلكاتهم وتعكير صفو طمأنينتهم وسكينتهم خدمة لأجندة جهات خارجية عرفت بدعمها للإرهاب، وأن من تسول له نفسه الوقوع في مثل ذلك فسوف يكون الجزاء الشرعي مصيره.