الكونغرس أمام تحدي إعادة صياغة «أوباماكير»

اعتقال أحد المتظاهرين ضد إلغاء «أوباماكير» (إ.ب.أ)
اعتقال أحد المتظاهرين ضد إلغاء «أوباماكير» (إ.ب.أ)
TT

الكونغرس أمام تحدي إعادة صياغة «أوباماكير»

اعتقال أحد المتظاهرين ضد إلغاء «أوباماكير» (إ.ب.أ)
اعتقال أحد المتظاهرين ضد إلغاء «أوباماكير» (إ.ب.أ)

يسعى الجمهوريون للتوصل إلى تسوية بشأن مشروع قانون الرعاية الصحية الذي طلب الرئيس دونالد ترمب من أعضاء الكونغرس تمريره قبل مطلع أغسطس (آب) المقبل لكنه يواجه مأزقا بسبب خلافات داخل معسكره.
وعاد أعضاء مجلس الشيوخ أمس (الاثنين) بعد عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو (تموز) الحالي، والتي دامت أسبوعا وعلى جدول أعمالهم صيغة جديدة من المشروع تقضي بإلغاء بعض مواد قانون الرعاية الصحية «أوباماكير» الذي أقر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وكانت صيغة أولى من مشروع القانون أقرت من قبل مجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي، لكن مناقشة صيغة معدلة منه في مجلس الشيوخ أرجئت في اللحظة الأخيرة بسبب معارضة عدد من أعضائه المحافظين والمعتدلين.
وافتتح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجلسة أمس (الاثنين) من دون أن يكشف ما إذا كانت تمت تسوية الخلافات بين مختلف تيارات الجمهوريين. وقد فضل إدانة معارضة الأقلية الديمقراطية. وقال: «أشعر بالأسف لأن زملاءنا الديمقراطيين أظهروا أنهم لا يريدون العمل معنا».
وكان ترمب دعا الكونغرس إلى تمرير مشروع القانون قبل بداية أغسطس المقبل. وكتب على حسابه على «تويتر» «لا يمكنني تخيل أن يجرؤ الكونغرس على مغادرة واشنطن دون الموافقة كليا على قانون الرعاية الصحية الجميل». وهو يشير بذلك إلى العطلة الصيفية للكونغرس طوال أغسطس المقبل. وبذلك يكون لدى أعضاء الكونغرس مهلة من ثلاثة أسابيع قبل استئناف عطلهم، لكن عددا كبيرا منهم دعوا إلى إلغاء العطل الصيفية لتبني قانون بأي ثمن.
وذكر موقع «بوليتيكو» الإلكتروني أن صيغة جديدة من خطة الإصلاح التي يطرحها الجمهوريون يمكن أن تكشف الخميس في مجلس الشيوخ، على أن تناقش ويتم التصويت عليها الأسبوع المقبل. ولم يعرف ما إذا كان نحو عشرة من الأعضاء الجمهوريين المعارضين للخطة قد تراجعوا عن رفضهم هذا، بينما وعد الأعضاء الديمقراطيون بالتصويت ضده. وبما أن الجمهوريين يشغلون 52 مقعدا في المجلس والديمقراطيون 48 مقعدا، يبدو هامش المناورة ضيقا جدا.
وجعل ترمب من تعديل وتغيير قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباماكير» هدفا رئيسيا على أجندته. وبعدما صدرت عنه إشارات متناقضة، أصبح الرئيس الجمهوري يدعم تبني قانون يعدل النظام بالكامل. وكان قبل عشرة أيام يؤيد العمل على مرحلتين أولهما إلغاء القانون الديمقراطي الذي صدر في 2010 مما يؤثر على عشرات الملايين من الأميركيين، ثم صياغة قانون لإصلاح النظام الصحي وتبنيه. لكن الديمقراطيين يعارضون فكرة الإلغاء ولو جزئيا واقترحوا على الجمهوريين التخلي عن وعدهم هذا للتعاون بشأن قانون يصحح الثغرات في نظام «أوباماكير».
وقال زعيم الكتلة الديمقراطية تشاك شومر: «بعد أسابيع من العمل يبدو أن أصدقاءنا في الحزب الآخر لم يحصلوا على الأصوات الضرورية ليحققوا تقدما في مشروع قانونهم».
إلى ذلك، اعتقلت شرطة الكونغرس الأميركي في واشنطن أمس (الاثنين) 80 شخصا لتظاهرهم من دون ترخيص في مبان تابعة للكابيتول احتجاجا. وتوزع المتظاهرون على مجموعات صغيرة في أكثر من 13 موقعا في محيط الكابيتول فيها مبان تضم مئات المكاتب التابعة للبرلمانيين ومساعديهم. وأشارت شرطة الكابيتول في بيان إلى أنها اعتقلت 32 رجلا و48 امرأة لمشاركتهم في «مظاهرة غير قانونية».



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».