موسكو تعلق آمالها على تعاون مع واشنطن عبر هدنة المنطقة الجنوبية

مندوبها تحدث عن أولوية بحث «التصدي للإرهاب» و«الدستور» في جنيف

TT

موسكو تعلق آمالها على تعاون مع واشنطن عبر هدنة المنطقة الجنوبية

تعلق موسكو الآمال على تحول في مسار تسوية الأزمة السورية بعد الاتفاق مع واشنطن على إقامة «منطقة خفض التصعيد» جنوب غربي سوريا، وما زالت تصر على دفع سِلال «التصدي للإرهاب» وما تسميه «إصلاحات دستورية» إلى الواجهة في المفاوضات الدولية حول الأزمة السورية في جنيف. وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن مركز ثلاثي أميركي - أردني - روسي، سيتم افتتاحه في عمّان ليقوم بأعمال مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في جنوب سوريا.
وقال لافروف في تصريحات عقب محادثاته في موسكو أمس مع ديمتري ميدويف، وزير خارجية أوسيتا الجنوبية، إن «العمل بوقف إطلاق النار جنوب سوريا بدأ مع منتصف نهار الأحد 9 يوليو (تموز)، لكنه بحاجة إلى التثبيت»، وأشار إلى عمل ما زال مستمرا للاتفاق بين الأطراف الثلاثة على كل التفاصيل، لافتًا إلى «اتفاق توصلنا إليه حول استخدام مركز مراقبة تقوم روسيا والولايات المتحدة والأردن بتأسيسه في عمّان»، لمراقبة التزام الأطراف بمنطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، وأوضح أن «المركز في عمان سيكون على اتصال مباشر مع فصائل المعارضة السورية ومع ممثلي الحكومة السورية».
وجاء الاتفاق الثلاثي حول المنطقة جنوب غربي سوريا، بعد أيام على لقاء «آستانة5» الذي فشل في التوصل لاتفاق حول جانب كبير من تفاصيل تنفيذ مذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا. وفي هذا الشأن، أكد وزير الخارجية الروسي أن المحادثات حول تلك المناطق مستمرة، وأن الخبراء من الدول الضامنة باتوا قريبين من اتفاق نهائي حول حدود المنطقتين في حمص وفي الغوطة الشرقية، لافتا إلى أنه «ما زالت المحادثات مستمرة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب». ودعا الولايات المتحدة إلى لعب دور أكثر فعالية في عملية «آستانة».
وعبر وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن يؤدي النجاح في تكريس مناطق خفض التصعيد إلى «التصدي بفعالية للإرهاب»، معربا عن قناعته بأن «ما يجري من حيث المبدأ، هو ما لم نتمكن من الحصول عليه من الشركاء الأميركيين، أي فصل المعارضة السورية عن الإرهابيين من (داعش) و(القاعدة) و(النصرة)... وغيرها من منظمات إرهابية، وفق تصنيف الأمم المتحدة». وتقول روسيا إن التصدي للإرهاب في سوريا أولوية بالنسبة لها في تعاملها مع الأزمة هناك، وتدعو إلى توحيد جهود جميع الأطراف الفاعلة على الأرض، بما في ذلك فصائل المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام السوري، في الحرب ضد المجموعات الإرهابية. وأكد لافروف أمس أن روسيا «ستدعم من خلال وجودها العسكري على الأرض، وعبر قواتها الجوية في سوريا، الجهود المشتركة للحكومة والمعارضة لمحاربة الجماعات الإرهابية».
سياسياً؛ رحب الوزير لافروف بمشاركة الهيئة العليا للمفاوضات في المشاورات التقنية التي جرت برعاية الأمم المتحدة حول الدستور وبمشاركة ممثلين عن منصتي «موسكو» و«القاهرة» للمعارضة السورية. وقال إن «هذا تحول كبير جدا ونوعي في تعاطي الهيئة العليا للمفاوضات مع تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي»، وعبر عن أمله في أن يكون هذا التحول نتيجة تأثير اللاعبين الخارجيين على الهيئة. وأشار إلى تحسن بشكل عام في مواقف المفاوضين في «عملية جنيف»، وشدد بعد ذلك على أن موسكو تعدّ أن الاتجاهين الرئيسيين للمفاوضات يجب أن يكونا الإصلاح الدستوري ومحاربة الإرهاب، وأشار إلى أنه لا يجوز نسيان الموضوعين الآخرين من السِلال الأربع التي حددها دي ميستورا؛ أي الانتخابات، وتشكيل حكومة انتقالية.
وفي جنيف، حيث انطلقت الجولة السابعة من المفاوضات حول تسوية الأزمة السورية برعاية دولية، قال مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أليكسي بورودافكين، إن ممثلي روسيا سيلتقون مع جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، وأشار إلى لقاء سيجريه مع وفد النظام السوري، وكذلك مع ممثلي منصتي «موسكو» و«القاهرة»، ورجح أن يكون له لقاء كذلك مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات. وأكد بورودافكين على الموقف الروسي المتمسك ببحث سِلال «التصدي للإرهاب والدستور أولاً»، وقال عقب محادثات أجراها أمس مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، إن المفاوضات ستركز على موضوعين، هما «توحيد جهود السلطات السورية والمعارضة في مجال مكافحة الإرهابيين، وعملية الإصلاح الدستوري التي، وفقا لآراء الأطراف السورية، تعدّ المفتاح والأساس لكل القضايا الأخرى في التسوية السياسية بسوريا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.