«الشورى» يحث هيئة الرياضة على تشجيع إنشاء أندية نسائية

طالب بتفعيل الرياضة للمرأة في المناطق كافة... وبمزيد من الشفافية في برامجها

الأمين الجفري خلال كلمة في افتتاح جلسة الشورى الـ43 العادية («الشرق الأوسط»)

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات، للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى مناطق ومحافظات السعودية كافة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في التقارير المقبلة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436 - 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان. وطالب المجلس - في قرار آخر - الهيئة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة.
ودعا المجلس الهيئة العامة للرياضة إلى تفعيل دور مكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة، وفتح مكاتب لها في باقي المحافظات. ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للرياضة إلى مراعاة المادة (29) من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي، وذلك بإدراج الهيكل الإداري التنظيمي الجديد للهيئة، وجداول أعداد الموظفين والموظفات العاملين في الهيئة، وميادين أعمالهم، ونسب السعودة، وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير.
كما طالب المجلس الهيئة بإدراج جداول إحصائية مقارنة توضح مراكز ترتيب منتخباتنا السعودية في الألعاب كافة، بما في ذلك الرياضة لذوي الإعاقة ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية، ورصد التغيرات الشهرية والدورية في المراكز في فترة التقرير، وعدد الميداليات في الألعاب كافة في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ومقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري.
كما طالب المجلس الهيئة بإدراج أقسام مُدعمة بالأرقام في تقاريرها القادمة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل من حيث أعداد ونسب الممارسين، ومنها الرياضة للنساء.
وأشار إلى أن المجلس لم ير مناسبة الموافقة توصية جديدة تقدمت بها اللجنة وتنص على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، وذلك أن المجلس سبق أن أصدر قراراً بتاريخ 14 -6 - 1435هـ بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433- 1434هـ ونصها (على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات) حيث رأى المجلس الاكتفاء حالياً بما صدر عن المجلس في هذا الخصوص.