الكويت: طيران «الوطنية» يعود للأجواء بعد نقل الملكية وسداد الديون

رفع حظر الأجهزة الإلكترونية عن «الكويتية»

تسعى {الوطنية} لتركيز رحلاتها في المرحلة الأولى نحو 16 وجهة أهمها مصر والإمارات ولبنان وعمان («الشرق الأوسط»)

بعد غياب خمس سنوات، تستأنف شركة الخطوط «الوطنية» الكويتية نشاطها كثالث ناقل جوي في الكويت.
وتعود «الوطنية» إلى العمل بميزانية «نظيفة»، بعدما تحمل ملاكها الجدد خسائرها وتقليص رأسمالها من 50 مليون دينار كويتي (نحو 163 مليون دولار أميركي) إلى 10 ملايين دينار (نحو 32.7 مليون دولار).
وتعزز الشركة سوق النقل الجوي المتنامي في الكويت، وهي تسعى لتركيز رحلاتها في المرحلة الأولى نحو 16 وجهة أهمها مصر والإمارات ولبنان وعمان وإيران، إضافة إلى الهند وباكستان وبعض الوجهات الأوروبية.
ونجحت مجموعة التويجري الكويتية في إحياء «الوطنية» من جديد بعد تعزيز رأسمالها وتسديد معظم الالتزامات بعد استحواذها في أغسطس (آب) 2016 على حصة مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في شركة الوطنية للطيران البالغة 13 في المائة كما تمكنت من تجميع حصص أخرى لتصبح أكبر مالك فيها.
كما قامت بتشكيل مجلس إدارة للشركة حيث يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة علي الفوزان، ونائب الرئيس رياض السعيد، وكل من خالد المرزوق وفوزي العتيقي وإبراهيم التويجري أعضاء لمجلس الإدارة.
وضخ مساهمو الشركة سيولة جديدة أنهت نحو 96 في المائة‏ من التزاماتها المالية ومن المقرر أن ترفع رأسمالها الحالي إلى الضعف ليبلغ 20 مليون دينار (نحو 4.‏65 مليون دولار) عقب تشغيل الرحلات.
وستطلق (الوطنية) أولى رحلاتها المجدولة اليوم إلى كل من مدينة (تبليسي) عاصمة جورجيا بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا على أن يتم تسيير رحلات أخرى في 12 و13 من يوليو (تموز) الحالي إلى كل من (باكو) عاصمة أذربيجان و(سراييفو) بالبوسنة على التوالي بمعدل رحلتين في الأسبوع.
وتقول الشركة إنها تتوقع العودة للربحية بين ثلاث وأربع سنوات حسب خطتها التي تسعى لإدراج أسهمها في البورصة الكويتية.
وتعزز عودة «الوطنية» كمشغل ثالث بالإضافة لشركتي «الخطوط الجوية الكويتية» و«الجزيرة» المنافسة في السوق المحلية التي تشهد نمواً ملحوظاً، وتسعى «الوطنية» للمشاركة في حصص الشركات الأجنبية والخليجية في السوق المحلية حيث تستحوذ الشركات المحلية على نحو 35 في المائة فقط من سوق الطيران بالكويت، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية على حصة تبلغ 65 في المائة.
وستبدأ الشركة عملياتها التشغيلية بطائرتين إيرباص (إيه 320) على أن يكتمل الأسطول نهاية العام الحالي أو خلال العام المقبل كما أن لديها عدداً كافياً من الطيارين وأطقم الضيافة الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أول من أمس حصولها على موافقة إدارة أمن النقل الأميركية من أجل السماح لمسافريها مجدداً بحمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية على متن رحلاتها المتوجهة من الكويت إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت الشركة في بيان أنه «يمكن لجميع المسافرين على متن طائرات (الكويتية) من مطار الكويت الدولي» إلى الولايات المتحدة «حمل أجهزتهم الإلكترونية الشخصية».
وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية التي تسير رحلات من الكويت إلى نيويورك عبر آيرلندا إنّها «حصلت على هذه الموافقة بعد أن قام مسؤولون أميركيون بمراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات الشركة».
وفي 21 مارس (آذار)، أعلنت واشنطن حظراً على إدخال أجهزة الكومبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة ركاب الطائرات التي تُسيّر رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في تركيا والأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب.
وقالت الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) إنها تتوقع رفع الحظر على الرحلات القادمة من جدة والرياض بحلول 19 يوليو.
وذكر مسؤول كبير بالخطوط الملكية المغربية أن الشركة المملوكة للدولة تعتقد أن الحظر سيرفع على الرحلات المنطلقة من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء بحلول 19 يوليو أيضاً. ومن الشركات الأخرى المتضررة «مصر للطيران».
وفرضت السلطات الأميركية الحظر بعد أن تلقّت أجهزة الاستخبارات معلومات تفيد بأن تنظيم «داعش» يخطط لوضع قنبلة في جهاز إلكتروني.
غير أن السلطات الأميركية أعلنت في وقت لاحق أنّها رفعت حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على رحلات كلّ من الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية، وشركة «طيران الاتحاد» ومقرها أبوظبي. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن الإجراءات الجديدة ستؤثر على نحو 325 ألف راكب يوميا يسافرون عبر 180 شركة طيران من 280 مطارا في أنحاء العالم.
والشركات التي تفشل في الوفاء بالشروط الأمنية الجديدة ستظل عرضة للقيود على حمل ركابها للأجهزة الإلكترونية داخل الطائرات.