استراتيجية سعودية لتعظيم المحتوى الصناعي وتنافسية الصادرات عالمياً

تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 133.3 % خلال 3 سنوات

فواز العلمي («الشرق الأوسط»)
فواز العلمي («الشرق الأوسط»)
TT

استراتيجية سعودية لتعظيم المحتوى الصناعي وتنافسية الصادرات عالمياً

فواز العلمي («الشرق الأوسط»)
فواز العلمي («الشرق الأوسط»)

تمضي السعودية قدماً في تحقيق استراتيجيتها الرامية لتعظيم المحتوى المحلي الصناعي وتنافسية الصادرات في الأسواق العالمية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 133.3 في المائة خلال 3 أعوام مقبلة، ورفع إجمالي قيمة الاستثمار إلى 2.3 تريليون ريال (613.3 مليار دولار)، فضلاً عن رفع ترتيب المملكة إلى المرتبة 20 في تقرير التنافسية العالمي.
وقال خبير التجارة العالمية، الدكتور فواز العلمي: «عندما أعلنت السعودية، عن رؤيتها لعام 2030، كانت تهدف، إلى تقليص اعتمادها على النفط كسلعة وحيدة للدخل، من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة نسبة المحتوى المحلي من 40 في المائة إلى 75 في المائة، في صناعة النفط والغاز، وإلى 50 في المائة، في قطاع الصناعات العسكرية».
وأضاف العلمي وهو وكيل وزارة التجارة السعودية السابق، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «عندما أطلقت السعودية، برنامجها للتحول الوطني 2020، أخذت المملكة على عاتقها مضاعفة جهودها لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من المستوى الراهن 3.8 في المائة، إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة».
وتابع العلمي: «هذا يعني زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة بنسبة 133.3 في المائة خلال السنوات الثلاث القادمة، ورفع قيمة فرص الاستثمار الإجمالية إلى 2.3 تريليون ريال (613.3 مليار دولار)، مما سيرفع نسبته إلى 200 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، وسيواكب ذلك سعي الهيئة العامة للاستثمار لرفع ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المركز 25 إلى المرتبة 20، ومضاعفة نسبة المحتوى المحلي من 20 في المائة إلى 40 في المائة».
وأوضح العلمي، أنه لتعزيز المحتوى المحلي بادرت السعودية في الأسبوع الماضي، بإنشاء شركة الصناعات العسكرية لزيادة القيمة المضافة لنحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، من مشتريات الأسلحة من 2 في المائة إلى 50 في المائة خلال العقد المقبل، مشيراً إلى أنه أعلنت وزارة الصحة في الشهر الماضي برنامج زيادة المحتوى المحلي في صناعة الأدوية إلى 10 في المائة سنوياً.
ووفق العلي، قامت شركة «أرامكو» السعودية، بتأسيس برنامج «اكتفاء» لتعزيز القيمة المضافة في قطاع مشتريات الشركة، حيث سجل البرنامج خلال الأشهر السبعة الأولى مستويات غير مسبوقة في المحتوى المحلي فاقت الـ60 مليار ريال (16 مليار دولار).
وقال العلمي: «من المتعارف عليه أن قيمة الإنفاق التقديري لشركة (أرامكو) السعودية، سيبلغ أكثر من تريليون و400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) على مدى الـ10 أعوام المقبلة، مما يؤهل البرنامج ليكون الأمثل في تطبيق مبدأ المحتوى المحلي».
ولفت العلمي، إلى أنه في الشهر الماضي، أعلنت شركة «سابك»، أهدافها الرامية لتنمية الصناعات المحلية، حيث تمكنت من زيادة إجمالي قيمة شراء المواد المصنعة المحلية لعام 2016 لتصل إلى 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) بما يعادل 35 في المائة، من إجمالي مشتريات مواد الشركة للعام نفسه، الذي يعادل زيادة بمقدار 143 في المائة منذ انطلاق نشاطات الشركة في تطوير المحتوى الصناعي المحلي.
ونوه العلمي، إلى أنه بلغ إجمالي قيمة عقود الخدمات المحلية في شركة «سابك» لعام 2016 ما مقداره 7.8 مليار ريال (ملياري دولار)، ما يشكل نسبة 86 في المائة، من إجمالي مشتريات الخدمات في الشركة، وبذلك ترتفع قيمة الشراء المحلي للمواد والخدمات إلى 10.4 مليار ريال (2.7 مليار دولار) لعام 2016، التي تعادل 64 في المائة، من المشتريات السنوية للشركة.
وأكد وزير التجارة السعودي السابق، أنه بهذه الخطوات بدأت المملكة في تحقيق رؤيتها وجني نتائج برامجها وجني نتائج وطموحاتها، تعزيزاً لاستراتيجيتها الرامية لتعظيم المحتوى المحلي الصناعي، وتنافسية الصادر في الأسواق العالمية في الوقت نفسه.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.