استراتيجية سعودية لتعظيم المحتوى الصناعي وتنافسية الصادرات عالمياً

تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 133.3 % خلال 3 سنوات

فواز العلمي («الشرق الأوسط»)
فواز العلمي («الشرق الأوسط»)
TT

استراتيجية سعودية لتعظيم المحتوى الصناعي وتنافسية الصادرات عالمياً

فواز العلمي («الشرق الأوسط»)
فواز العلمي («الشرق الأوسط»)

تمضي السعودية قدماً في تحقيق استراتيجيتها الرامية لتعظيم المحتوى المحلي الصناعي وتنافسية الصادرات في الأسواق العالمية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 133.3 في المائة خلال 3 أعوام مقبلة، ورفع إجمالي قيمة الاستثمار إلى 2.3 تريليون ريال (613.3 مليار دولار)، فضلاً عن رفع ترتيب المملكة إلى المرتبة 20 في تقرير التنافسية العالمي.
وقال خبير التجارة العالمية، الدكتور فواز العلمي: «عندما أعلنت السعودية، عن رؤيتها لعام 2030، كانت تهدف، إلى تقليص اعتمادها على النفط كسلعة وحيدة للدخل، من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة نسبة المحتوى المحلي من 40 في المائة إلى 75 في المائة، في صناعة النفط والغاز، وإلى 50 في المائة، في قطاع الصناعات العسكرية».
وأضاف العلمي وهو وكيل وزارة التجارة السعودية السابق، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «عندما أطلقت السعودية، برنامجها للتحول الوطني 2020، أخذت المملكة على عاتقها مضاعفة جهودها لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من المستوى الراهن 3.8 في المائة، إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة».
وتابع العلمي: «هذا يعني زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة بنسبة 133.3 في المائة خلال السنوات الثلاث القادمة، ورفع قيمة فرص الاستثمار الإجمالية إلى 2.3 تريليون ريال (613.3 مليار دولار)، مما سيرفع نسبته إلى 200 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، وسيواكب ذلك سعي الهيئة العامة للاستثمار لرفع ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المركز 25 إلى المرتبة 20، ومضاعفة نسبة المحتوى المحلي من 20 في المائة إلى 40 في المائة».
وأوضح العلمي، أنه لتعزيز المحتوى المحلي بادرت السعودية في الأسبوع الماضي، بإنشاء شركة الصناعات العسكرية لزيادة القيمة المضافة لنحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، من مشتريات الأسلحة من 2 في المائة إلى 50 في المائة خلال العقد المقبل، مشيراً إلى أنه أعلنت وزارة الصحة في الشهر الماضي برنامج زيادة المحتوى المحلي في صناعة الأدوية إلى 10 في المائة سنوياً.
ووفق العلي، قامت شركة «أرامكو» السعودية، بتأسيس برنامج «اكتفاء» لتعزيز القيمة المضافة في قطاع مشتريات الشركة، حيث سجل البرنامج خلال الأشهر السبعة الأولى مستويات غير مسبوقة في المحتوى المحلي فاقت الـ60 مليار ريال (16 مليار دولار).
وقال العلمي: «من المتعارف عليه أن قيمة الإنفاق التقديري لشركة (أرامكو) السعودية، سيبلغ أكثر من تريليون و400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) على مدى الـ10 أعوام المقبلة، مما يؤهل البرنامج ليكون الأمثل في تطبيق مبدأ المحتوى المحلي».
ولفت العلمي، إلى أنه في الشهر الماضي، أعلنت شركة «سابك»، أهدافها الرامية لتنمية الصناعات المحلية، حيث تمكنت من زيادة إجمالي قيمة شراء المواد المصنعة المحلية لعام 2016 لتصل إلى 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) بما يعادل 35 في المائة، من إجمالي مشتريات مواد الشركة للعام نفسه، الذي يعادل زيادة بمقدار 143 في المائة منذ انطلاق نشاطات الشركة في تطوير المحتوى الصناعي المحلي.
ونوه العلمي، إلى أنه بلغ إجمالي قيمة عقود الخدمات المحلية في شركة «سابك» لعام 2016 ما مقداره 7.8 مليار ريال (ملياري دولار)، ما يشكل نسبة 86 في المائة، من إجمالي مشتريات الخدمات في الشركة، وبذلك ترتفع قيمة الشراء المحلي للمواد والخدمات إلى 10.4 مليار ريال (2.7 مليار دولار) لعام 2016، التي تعادل 64 في المائة، من المشتريات السنوية للشركة.
وأكد وزير التجارة السعودي السابق، أنه بهذه الخطوات بدأت المملكة في تحقيق رؤيتها وجني نتائج برامجها وجني نتائج وطموحاتها، تعزيزاً لاستراتيجيتها الرامية لتعظيم المحتوى المحلي الصناعي، وتنافسية الصادر في الأسواق العالمية في الوقت نفسه.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».