رغم هزائمه الفادحة... «داعش» لا يزال ملهماً لعمليات إرهاب عالمية

مسؤولون أميركيون: خسارة الرقة والموصل لا تعني بالضرورة قرب نهايته

الهروب الكبير من الموصل بعد تدمير مسجد النوري  (نيويورك تايمز)
الهروب الكبير من الموصل بعد تدمير مسجد النوري (نيويورك تايمز)
TT

رغم هزائمه الفادحة... «داعش» لا يزال ملهماً لعمليات إرهاب عالمية

الهروب الكبير من الموصل بعد تدمير مسجد النوري  (نيويورك تايمز)
الهروب الكبير من الموصل بعد تدمير مسجد النوري (نيويورك تايمز)

منذ ثلاثة أعوام صعد رجل دين يتشح بالسواد يدعى أبو بكر البغدادي منبر أحد مساجد مدينة الموصل العراقية وخاطب العالم باعتباره زعيم دولة إرهابية جديدة.
وشكّل الإعلان عن الخلافة المزعومة نقطة الذروة لمقاتلي «داعش» المتطرفين. وساعدت أعمال العنف المروعة التي اقترفوها والآيديولوجية التدميرية التي يتبعوها في سيطرتهم على مساحات واسعة من الأراضي داخل سوريا والعراق، واجتذاب أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب وإنشاء إدارة تضم موظفين بيروقراطيين ومحاكم وآبار بترول.
داخل سوريا، حاصرت ميليشيات مدعومة من الولايات المتحدة الرقة، عاصمة «داعش»، بينما عبر الحدود سيطرت القوات العراقية على أطلال مسجد الموصل الذي ظهر به البغدادي وحاصروا الأعداد المتبقية من المتطرفين الآخذة في الانكماش داخل المدينة.
ومع ذلك، فإن خسارة المدينتين الكبريين للتنظيم لا يعني بالضرورة قرب نهايته، تبعاً لما أفاد به محللون ومسؤولون أميركيون وشرق أوسطيون. الملاحظ أن التنظيم عاد بالفعل إلى جذوره جماعةً متمردةً، لكنها تتميز في الوقت ذاته بنفوذ عالمي وآيديولوجية لا تزال تجتذب أنصاراً وتحرض على هجمات بمختلف أرجاء العالم.
في هذا الصدد، قال حسن حسن، الزميل البارز لدى معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، الذي شارك في تأليف كتاب حول التنظيم: «من الواضح أن تلك تمثل ضربات موجعة لـ(داعش)، لأنها تعني نهاية مشروع التنظيم لبناء دولة، فلم تعد هناك (خلافة)، الأمر الذي سيقلص بدوره الدعم الذي يحظى به التنظيم وأعداد المجندين الجدد بصفوفه.ومع ذلك، فإن «داعش» اليوم يعدّ تنظيماً دولياً، ولا يزال يملك قيادة وقدرة على النمو.
الملاحظ أن «داعش» نجح في التفوق على التنظيمات السابقة له مثل «القاعدة» من خلال عدم قصره اهتمامه على السيطرة على مناطق فحسب، وإنما أيضاً إدارة مدن على امتداد فترات ممتدة، الأمر الذي أكسبه مصداقية على الصعيد العسكري وسمح له ببناء تنظيم معقد.
وعليه، فإنه في الوقت الذي ترتخي فيه قبضته الفعلية، فإن كوادره الباقية على قيد الحياة - من أصحاب الرتب الوسطى وفنيي الأسلحة والمعنيين بجهود الدعاية وعملاء آخرين - سيعمدون إلى استثمار خبرتهم في عمليات مستقبلية لحساب التنظيم.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه سيطرة التنظيم على مراكز حضرية محورية، فإن هذا لم يجعل من «داعش» تنظيماً بلا مأوى، ذلك أنه داخل العراق لا يزال التنظيم يسيطر على تلعفر والحويجة وعدد من المدن الأخرى داخل محافظة الأنبار.
وفي سوريا، فرّ غالبية كبار عملاء التنظيم من الرقة على مدار الشهور الست الأخيرة إلى مدن أخرى لا تزال تحت سيطرة «داعش» داخل وادي نهر الفرات، تبعاً لما ذكره مسؤولون أميركيون وغربيون معنيون بمكافحة الإرهاب بناءً على معلومات استخبارية اطلعوا عليها.
وقد عاود كثيرون التمركز داخل الميادين، مدينة تقع على بعد 110 ميلاً جنوب شرقي الرقة قرب منشآت نفطية وخطوط أنابيب في الصحراء المحيطة.
وحمل هؤلاء معهم أهم مهام التجنيد والتمويل والدعاية والعمليات الخارجية التابعة للتنظيم، حسبما ذكر مسؤولون أميركيون.
وجرى نقل قيادات أخرى من الرقة عبر شبكة موثوق بها من المعاونين من خلال سلسلة من المدن من دير الزور إلى أبو كمال.
وكانت القوات الأميركية قد استهدفت هذه المنطقة بكثافة عبر طائرات «ريبر» المسلحة دون طيار، وأخرى قتالية، ما ألحق أضراراً بسلسلة قيادة التنظيم وقدرته على تنفيذ هجمات.
ومع هذا، فإنه لا يزال من الممكن استمرار معركة الرقة لشهور مقبلة.
بوجه عام، يمكن وصف ما يجري حالياً بأنه فصل جديد في تاريخ تنظيم يضرب بجذوره في فترة الغزو الأميركي للعراق عام 2003. الملاحَظ أن المسلحين السنّة قاتلوا في ظل أسماء وقيادات متنوعة تطورت حتى وصلت إلى «داعش» الذي قتل الكثير من العراقيين والأميركيين قبل أن يتمكن مقاتلون قبليون سنة تولت واشنطن تمويلهم سحقهم، ودفع الباقين منهم على قيد الحياة نحو الاختباء بحلول وقت انسحاب الولايات المتحدة من العراق عام 2011.
إلا أن الصراعات الجديدة أمدَّت التنظيم بفرص جديدة، فبعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، بعث التنظيم عملاءً له لبناء القوة التي سيطرت لاحقاً على شرق البلاد، بما في ذلك الرقة، التي أصبحت العاصمة الإدارية للتنظيم.
بعد ذلك، عاود التنظيم توجيه أنظاره نحو العراق، وسيطر على الموصل عام 2014، حيث أوضح البغدادي ما يميز أتباعه عن «القاعدة»: «إنهم ليسوا متمردين فحسب، وإنما أيضاً ساعون لبناء دولة تجسد آيديولوجيتهم المتطرفة».
اليوم، يشير مسؤولون أميركيون بمجالي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب إلى أن أكثر عن 60 ألف مقاتل لقوا حتفهم منذ يونيو 2014، بما في ذلك كثير من قيادات التنظيم، وأن الأخير فقد قرابة ثلثي الأراضي التي سبق أن سيطر عليها في ذروة تمدده.
في الوقت ذاته، يقر هؤلاء المسؤولون، بما في ذلك لفتنانت جنرال مايكل كيه. ناغاتا، أحد كبار قوات العمليات الخاصة الأميركية، أن «داعش» لا يزال محتفظاً بجزء كبير من قدرته على إلهام وتمكين وتوجيه هجمات إرهابية.
وخلال مقابلة أُجرِيَت معه أخيراً من قبل مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت، قال جنرال ناغاتا: «عندما أفكر في حجم الخسائر التي كبدناهم إياها، ومع ذلك نجد أنهم لا يزالون قادرين على العمل رغم ذلك وتنفيذ هجمات، مثل تلك الأخيرة التي عايناها على الساحة الدولية، أجد نفسي مدفوعاً نحو نتيجة مفادها أننا لا نعلم بعد على وجه اليقين حجم وقوة هذا التنظيم».
من ناحية أخرى، تكشف الأرقام أن «داعش» نفذ نحو 1500 هجوم داخل 16 مدينة بمختلف أرجاء العراق وسوريا بعد تحريرهم من سيطرة التنظيم، ما يكشف ارتداد التنظيم إلى جذوره المتمردة ويسلط الضوء على تهديدات أمنية على المدى البعيد، تبعاً لدراسة نشرها مركز «ويست بوينت». دولياً، تمكن التنظيم من تعويض خسائره في الداخل جزئياً من خلال تشجيع العناصر الموالية له بالخارج - في ليبيا ومصر واليمن وأفغانستان ونيجيريا والفلبين - وتنشيط عملائه بدول أخرى. ومن المعتقد أنه خلال الفترة بين أواخر 2014 ومنتصف 2016، جرى تهريب ما بين 100 و250 مقاتلاً أجنبياً يتبعون فكر «داعش» إلى داخل أوروبا، عبروا جميعاً تقريباً عبر الأراضي التركية، حسبما أفاد به مسؤولون استخباراتيون أوروبيون.
ومع هذا، فإن هؤلاء ربما لا يشكلون التهديد الأكبر أمام السلطات الأوروبية طالما ظلت آيديولوجية «داعش» تحفز هجمات بالخارج.
تجدر الإشارة إلى أن دراسة أصدرها أخيراً برنامج مكافحة التطرق التابع لجامعة جورج واشنطن والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب، تفحصت 51 هجوماً ناجحاً في أوروبا وأميركا الشمالية ما بين يونيو 2014، في أعقاب إعلان الخلافة، ويونيو 2017، خلصت إلى أن 18 في المائة فقط من بين إجمالي 65 مهاجماً سبق لهم القتال داخل العراق أو سوريا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.