وزير بريطاني عن اتفاق تجاري بعد «بريكست»: أميركا وحدها لا تكفي

قال وزير العدل البريطاني ديفيد ليدينغتون أمس الأحد، إن إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكفي وحده لتعويض أثر الانفصال.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى السبت مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وقال إنه يأمل بأن تبرم الولايات المتحدة اتفاقاً تجارياً ثنائياً مع بريطانيا سريعاً.
وقال ليدينغتون لبرنامج «آندرو مار شو» الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لن يكفي ذلك وحده... لكنه سيكون أمراً جيداً جداً، وكذلك (إبرام) اتفاقات تجارية مع الاقتصادات الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية».
وهناك ضرورة للسعي للتوصل لاتفاق جديد بسبب خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي.
وليس هناك أي اتفاق تجارة منفصل بين أميركا وبريطانيا، حيث إن الأمور التجارية يتم التعامل بشأنها من قبل الاتحاد الأوروبي، منذ فترة طويلة بوصف بريطانيا عضوا فيه. ولم يقدم ترمب أي تفاصيل بشأن ما سينص عليه الاتفاق، لكنه كان ينتقد معظم الاتفاقيات التجارية.
وثمة خلافات بين ترمب والدول الاقتصادية الكبرى بسبب «أجندة أميركا أولا» التجارية.
وكان قد أعرب ترمب سابقا عن تفضيله لاتفاقيات تجارية ثنائية، بدلا من اتفاقيات واسعة متعددة الجنسيات، التي دفعت، على سبيل المثال لانسحاب أميركا من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي» بعد وقت قصير من توليه منصب الرئاسة هذا العام.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، باتفاق تجاري سريع مع بريطانيا يعد «تصويتا قويا على الثقة» في مستقبل البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد عقدت ماي محادثات ثنائية مع كل من ترمب، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وزعماء آخرين، على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بألمانيا.
وقالت ماي في بيان: «لقد عقدت عددا من اللقاءات مع زعماء العالم الآخرين خلال هذه القمة، وقد أثار إعجابي رغبتهم القوية في إقامة علاقات تجارية ثنائية جديدة طموحة مع المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
واعتبرت أن «هذا تصويت قوي على الثقة في السلع البريطانية، والخدمات البريطانية، والاقتصاد البريطاني، والشعب البريطاني، ونتطلع إلى البناء على هذه المحادثات في الشهور المقبلة».
وصرحت للصحافيين بأن حكومتها «لا تزال تعمل» على موعد لزيارة ترمب هذا العام، مضيفة أنه «حريص جدا على المجيء إلى لندن».
وتعهد ترمب بزيارة بريطانيا، رغم المعارضة البريطانية القوية لحظر دخول الولايات المتحدة لمواطني كثير من الدول ذات الغالبية الإسلامية، وانتقاداته الأخيرة لرد عمدة لندن صادق خان على الهجمات الإرهابية.
وقال رداً على سؤال حول زيارة محتملة: «سأذهب إلى لندن نعم»، وبسؤاله عن الموعد أضاف: «سنعمل على ذلك».
وذكر ترمب أنه أجرى «محادثات رائعة» مع ماي. وقال: «ليس هناك بلد يمكن أن يكون أقرب من بلدينا». وتابع أن البلدين «يعملان على اتفاق تجاري. اتفاق كبير جدا. اتفاق قوي جداً»، وأضاف أنه سيكون «عظيماً لكلا البلدين».
يأتي هذا في وقت نقلت فيه صحيفة «أوبزرفر» البريطانية عن مسؤولين في قطاع الأعمال قولهم في مقابلات نشرت الأحد إن الصناعات الألمانية ستمنح الوحدة الأوروبية أولوية على التجارة مع بريطانيا بعد بريكست.
وكان الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس أشار إلى أن قطاع الأعمال الألماني، بما في ذلك مصنعو السيارات، سيضغطون على الحكومة الألمانية لإبقاء التجارة مفتوحة مع أحد أهم أسواقهم في الخارج.
ولكن اثنتين من أكبر المجموعات الصناعية الألمانية دحضت ادعاءاته.
وقال ديتر كمف، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي آي) للصحيفة إن «الدفاع عن السوق الموحدة، بصفته مشروعا أوروبيا رئيسيا، يجب أن يكون في مطلع أولويات الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «يقع على عاتق الحكومة البريطانية مسؤولية الحد من الأذى على طرفي القناة» التجارية التي تربطها بالتكتل، مشيرا إلى أنه «خلال الشهور المقبلة، سيكون من الصعب بشكل استثنائي تجنب الآثار السلبية على قطاع الأعمال البريطاني تحديدا».
ومن جهته، أكد انغو كريمر رئيس اتحاد رابطات أرباب العمل الألمان أن الحصول على منفذ إلى السوق الموحدة «يتطلب قبول (مبدأ) الحريات الأربع» التي تكفلها وتتضمن حرية انتقال البضائع والأشخاص والخدمات ورؤوس الأعمال عبر الحدود.
وأضاف أن «المملكة المتحدة ستبقى شريكا غاية في الأهمية بالنسبة إلينا لكننا بحاجة إلى اتفاق عادل بالنسبة للطرفين يحترم هذا المبدأ». وأكد أن «تماسك باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 هو الأولوية القصوى».
وبدأت بريطانيا الشهر الماضي مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لوضع شروط خروجها من التكتل وتحديد جدول زمني محتمل لمناقشة اتفاق مستقبلي متعلق بحرية التجارة.
وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إخراج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي للحد من حرية حركة الأشخاص عبر الحدود وعقد اتفاقات تجارية مع دول أخرى.
وعزز الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفها السبت عندما أعلن أن بلاده ستبرم اتفاقا تجاريا «قويا للغاية» مع لندن «بشكل سريع جدا» بعد بريكست.
وتواجه ماي ضغطا شديدا محليا بعد خسارة حزبها الغالبية المطلقة في البرلمان إثر انتخابات كارثية الشهر الماضي وسط شائعات بأنها تواجه دعوات إلى الاستقالة.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

وزير بريطاني عن اتفاق تجاري بعد «بريكست»: أميركا وحدها لا تكفي

ترمب قال إن البلدين يعملان على اتفاقية كبيرة وقوية جداً