انتهاء 55 % من أعمال مطار إسطنبول الثالث

مسافرون في قاعة المغادرة في مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول (أ.ف.ب)
مسافرون في قاعة المغادرة في مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول (أ.ف.ب)
TT

انتهاء 55 % من أعمال مطار إسطنبول الثالث

مسافرون في قاعة المغادرة في مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول (أ.ف.ب)
مسافرون في قاعة المغادرة في مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول (أ.ف.ب)

تم الانتهاء من أكثر من نصف الأعمال الإنشائية في مطار إسطنبول الثالث الذي سيعد واحدا من أكبر مطارات أوروبا والعالم.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن الشركات المنفذة للمطار انتهت من بناء 55 في المائة من أقسامه المتنوعة، وإن المطار سيبدأ تشغيله في 29 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل.
وأضاف يلدريم، خلال جولة بطائرة مروحية قام بها أمس الأحد لتفقد العمل في مطار إسطنبول الثالث وعدد من المشاريع الكبيرة في المدينة إن وزارة المواصلات والجهات الرسمية المعنية، ستقوم بإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية لربط المطار بمركز المدينة، وتسهيل عملية الوصول إلى المطار.
وأوضح أن المطار، الذي وضع حجر الأساس له في يونيو (حزيران) 2014، سيقدم خدمات لنحو 90 مليون مسافر سنويا في المرحلة الأولى، على أن تصبح تركيا مركز مواصلات جوية مع بدء استخدام المطار بالكامل.
وتابع: «عندما ننتهي من بناء كامل المطار، فإن تركيا ستصبح مركز مواصلات جوية يربط القارات الثلاث الكبرى بعضها ببعض، وهذا المطار سيكون له مردود إيجابي على اقتصادنا واقتصاد المنطقة والعالم».
وأشار يلدريم إلى أن قرابة 30 ألف شخص يعملون، دون توقف، في مشروع المطار الثالث، عبر 8 آلاف آلية متنوعة، موضحا أن المطار سيوفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص، عند الانتهاء من بناء المرحلة الأولى العام المقبل.
وستصل فرص العمل المتوفرة في المطار إلى 225 ألفا مع حلول 2025، وسيساهم بنسبة 4.9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؛ ما يوازي نحو 79 مليون دولار.
وسيلعب المطار دورا مهما في تحقيق تركيا أهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2023.
وتبلغ قيمة استثمارات المطار نحو 10 مليارات يورو، ويتم تنفيذه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في تركيا، ومن المنتظر أن يحقق تشغيله عائدات قيمتها 22 مليار يورو خلال 25 عاما.
وسيتمكن المطار، عقب إتمام بنائه بشكل كامل، من تقديم خدمات لمائتي مليون مسافر سنويا، وسيصبح «نقطة تنقل» في العالم، حيث ستهبط الطائرات فيه قبل إكمال رحلتها إلى أي مكان في أرجاء العالم.
ووفقاً لتقارير شركة الخطوط الجوية التركية، فإن مطار إسطنبول الثالث سيمتلك قدرة عالية لتوفير المساحات المناسبة للطائرات الوافدة والمغادرة بحيث ستفوق قدرته مطار فرنكفورت الألماني وسيصبح المطار الثالث عالميا بعد مطاري باريس ولندن.
وسيوفر المطار حظائر معاينة لـ500 طائرة في آن واحد، وسيحتوي على مخزن لاستقبال الطرود، ونزل ضيافة خاص بأطقم الطائرات، أما موقف السيارات فسيكون قادرا على استيعاب 70 ألف سيارة. وتبلغ المساحة الكلية للمطار 76.5 كلم مربع، وسيكون من أكبر المطارات في العالم.
على صعيد آخر، حققت رحلات المناطيد في مدينة كبادوكيا، أحد أهم المقاصد السياحية في محافظة نيفشهير بوسط تركيا، عائدات بلغت 18 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الحالي.
واستخدم نحو 120 ألف سائح تركي وأجنبي رحلات المناطيد في سماء كبادوكيا لمشاهدة معالمها.
وقال يعقوب دينلار، رئيس جمعية مديري الفنادق في كبادوكيا، في تصريح أمس الأحد، إن المدينة أصبحت مركزا لتسيير رحلات المناطيد، وتعمل بها 25 شركة ساهمت في توفير ألفين و500 فرصة عمل.
وأضاف أن 120 ألف سائح من داخل البلاد وخارجها، أجروا جولات سياحية بالمناطيد في سماء كبادوكيا، ساهمت بعائدات مالية وصلت 18 مليون يورو في 6 أشهر.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل على جذب 300 ألف سائح للقيام برحلات بالمناطيد، موضحا أن الأسعار المناسبة لرحلات المناطيد، إضافة إلى المناظر الخلابة التي يشاهدها السائح من السماء، تجذبان السياح القادمين من دول الشرق الأقصى وهم الأكثر إقبالا على ركوب المناطيد.
وأشار إلى ازدياد عدد السياح القادمين إلى كبادوكيا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.