فرنسا تدعو لتحصيل ضرائب عادلة من الشركات الأميركية في أوروبا

وزير ماليتها قال إنه يمكن تخفيض الضرائب والإنفاق العام

TT

فرنسا تدعو لتحصيل ضرائب عادلة من الشركات الأميركية في أوروبا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أمس (الأحد)، إن الوقت قد حان لأن يعمل الاتحاد الأوروبي على أن تدفع الشركات الدولية مثل الشركات الأميركية العملاقة «فيسبوك» و«أمازون» و«غوغل» حصة عادلة من الضرائب.
جاءت تصريحات الوزير في مؤتمر بمدينة آكس أون بروفانس في جنوب فرنسا، حيث يلتقي عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين بالشركات الفرنسية والدولية كل عام.
وذكر الوزير أنه يمكن لفرنسا أن تخفض الضرائب والإنفاق العام في آن واحد، في الوقت الذي تكافح فيه بلاده لخفض العجز في الميزانية إلى ما دون 3 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهي النسبة التي يحددها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف لو مير أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص الإطار الزمني لتخفيضات الضرائب التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية بما يشير إلى أنه قد يكون هناك تغيير في قرار تأجيل التخفيضات الذي أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي الأسبوع الماضي.
كان رئيس الوزراء إدوار فيليب قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إن تطبيق الإجراءات المالية باهظة التكلفة التي تعهد بها ماكرون، بما فيها إعفاءات من ضريبة الثروة وضريبة موحدة على الدخل الرأسمالي سيبدأ في 2019 وليس 2018 كما كان مقرراً من قبل. واتفق الاتحاد الأوروبي وكندا السبت على بدء تطبيق اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأيد الجانبان الاتفاقية المعروفة باسم الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بوصفها اتفاقية تاريخية للأسواق المفتوحة في مواجهة تيار حمائي، ولكن خلافات في آخر دقيقة بشأن الجبن والمنتجات الصيدلانية عرقلت بدء سريانها.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان: «بعد الاجتماع في مجموعة العشرين بهامبورغ والتأكيد على التزامنا المشترك بالنظام التجاري العالمي القائم على قواعد، اتفقنا على تحديد 21 سبتمبر 2017 موعداً لبدء التطبيق المؤقت للاتفاقية، ومن ثم السماح باتخاذ كل إجراءات التنفيذ اللازمة قبل ذلك الموعد».
وأضاف البيان المشترك: «من خلال انفتاح كل منا على الآخر والعمل بشكل وثيق مع من يشاركوننا القيم نفسها سنرسم ونعزز العولمة».
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل نهائي فور أن تصدق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبرلماناتها.
ويشعر الاتحاد الأوروبي بعدم اقتناع بأن كندا ستفتح بشكل فعلي أسواقها أمام 17700 طن إضافي من الجبن من الاتحاد الأوروبي وتقدم ضمانات لبراءات الاختراع للأدوية الأوروبية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.