تشكل منطقة الساحل والصحراء واحدة من المناطق الجيوسياسية الدولية التي تشهد صراعاً مريراً بين المجموعات الإرهابية من جهة؛ ودول المنطقة مدعومة بالقوى الدولية الكبرى من جهة ثانية. ويبدو وعي الطرفين بأهمية الجغرافيا السياسية للمنطقة كبيراً جداً بصفتها ممراً يتوسط دول جنوب الصحراء مع الشمال، وصولاً للبحر الأبيض المتوسط وأوروبا؛ مما يجعل المصالح الاستراتيجية للجماعات الإرهابية ومصالح دول المنطقة، في حالة حرب مستمرة.
جاءت قمة رؤساء دول الساحل والصحراء الأخيرة التي اختتمت قبل أيام، والمنظمة تحت شعار: «جميعاً ضد الإرهاب من أجل الأمن والتنمية»، لتدشن مرحلة جديدة من المواجهة الدولية للجماعات الإرهابية بالمنطقة. ويظهر أن عقد قمة وزراء الدفاع الخميس 4 مايو (أيار) 2017 لكل من بوركينافاسو، والنيجر، وموريتانيا، ومالي، وتشاد، والمغرب، الذي سبق قمة الرؤساء يعلن فعليا انتقال الصراع إلى مستوى آخر يتجاوز التعاون الأمني؛ ويعلن بداية التعاون العسكري.
وكان من اللافت إعلان انطلاق هذه المرحلة من العاصمة المالية باماكو بحضور طرفين أساسيين متحالفين مع دول المنطقة؛ فقد شارك المغرب في أشغال وزراء الدفاع؛ بينما شهدت القمة حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب رؤساء الدول الأفريقية الخمس موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد. وقد توصل المجتمعون لاتفاق بموجبه سيتم إنشاء قوة إقليمية مشتركة لمكافحة المجموعات الإرهابية بالمنطقة. ومن المنتظر أن يتكون هذا «الجيش»، من نحو من 5 آلاف عسكري، ويبدأ عمله قبل نهاية عام 2017 وبتمويل يصل إلى 423 مليون يورو، ستقدم فرنسا منها نحو 8 ملايين يورو، إضافة إلى 70 عربة عسكرية للقوة العسكرية لـ«التحالف من أجل الساحل».
* لماذا التحالف الآن؟
يبدو أن هذا التحالف يأتي بعد سلسلة من التحولات النوعية المهمة في منطقة الساحل والصحراء. أول هذه المستجدات يعزز جانب الجماعات الإرهابية، حيث تمكنت أهم الجماعات وكبراها في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل من الاندماج؛ بتاريخ الخميس 2 مارس (آذار) 2017، وتأسيس «جماعة أنصار الإسلام والمسلمين»، بزعامة إياد أغ غالي، وأعاد التنظيم تجديد بيعته لتنظيم «القاعدة»، معلنا بذلك توحيد مجموعة من التنظيمات هي: «جماعة أنصار الدين»، التي تأسست بزعامة القائد الأزوادي إياد أغ غالي في ديسمبر (كانون الأول) 2011 في مدينة كيدال بشمال مالي، و«كتيبة المرابطين في مالي»، التي تعد اندماجا بين مقاتلي جماعة «التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، كما تضم جماعة «أنصار الإسلام والمسلمين» «كتيبة الملثمين» برئاسة مختار بلمختار، (المعروف بـ«الأعور» ويمثل الجناح الجزائري)، وتنشط هذه المجموعة في منطقة غاوة قرب الحدود المالية مع النيجر وبوركينافاسو. ونشير هنا أن التنظيم أدرجته الولايات المتحدة الأميركية في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2013 على لائحة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، كما أنه تنظيميا توزع ولاؤه بين 2011 و2017 بين تنظيم القاعدة و«داعش». أما تنظيم «إمارة الصحراء الكبرى»، فيضم 6 كتائب كلها تابعة لـ«تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، فيما تعد «كتائب ماسنا» مجموعة إرهابية مقاتلة تتبنى فكر «القاعدة»، لكنها مؤسسة على أسس إثنية «الفلان».
ومنذ إعلانها، تمكنت «جماعة أنصار الإسلام والمسلمين»، من تنفيذ عمليات إرهابية كثيرة، كما أنها ما زالت تحتفظ ببعض الرهائن من جنسيات مختلفة؛ حيث نشر هذا التنظيم الإرهابي شريط فيديو على موقع «تليغرام» يوم السبت 1 يوليو (تموز) 2017، يظهر 6 رهائن على قيد الحياة اختطفوا أواخر 2016 في بلدة غاو شمال مالي، بينهم آرثر كينيث وهو طبيب أسترالي جراح، والروماني يوليان غيرغوت، وصوفي بيترونان وهي مواطنة فرنسية، إضافة للجنوب أفريقي ستيفن ماكغاون؛ والراهبة الكولومبية غلوريا سيسيليا نارفايز ارغوتي، وبياتريس ستوكلي المبشرة السويسرية.
من جهة أخرى، شن «أنصار الإسلام والمسلمين» هجومه بتاريخ الاثنين 19 يونيو (حزيران) 2017 في منتجع «كانغابا» السياحي قرب العاصمة المالية باماكو؛ مما أدى لمقتل 4 أشخاص؛ صيني وفرنسية وبرتغالي ومالي، كما أسفرت العملية عن قتل المهاجمين وعسكري مالي. وفي بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 قتل 5 عسكريين نيجريين وفقد 4 آخرون، بعد «هجوم إرهابي» وقع في قرية بانيبانغو في منطقة «والام»، على بعد نحو مائة كلم من العاصمة النيجرية نيامي.
هذه التطورات عززت من مكانة التنظيمات الإرهابية، ولوحظ توسع لدائرة استهدافاتها بالمنطقة، وأصبحت تحديا حقيقيا لدول الساحل. حيث أكد ألان ريشارد دونواهي، الوزير في حكومة الرئيس الإيفواري، المكلف بالدفاع، في قمة نظرائه من الساحل والمغرب، أن تطور الأعمال الوحشية للإرهابيين لا بد من أن يصاحب بعمل متخصص ومنسق لدول الساحل. وهو الاتجاه نفسه الذي دافع عنه كل من دانيال كابلان دونكان، نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، وإبراهيم ساني أباني الأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء، معتبرين أن مواجهة الإرهاب تتطلب مجهودا مشتركا على المستويات الأمنية والعسكرية والتنموية لدول المنطقة.
وفي سياق جواب وثيقة عمل قمة الرؤساء الأخيرة في باماكو على خلفيات بداية هذه المرحلة الجديدة وتكوين «جيش الساحل ضد الإرهاب»، في هذا الوقت بالذات؛ أكدت الوثيقة أن ميلاده جاء بعد أن «بات من المعروف أن الإرهابيين أنفسهم اعتدوا مؤخرا على بوركينافاسو وساحل العاج والنيجر ومالي». فيما أكد رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، أنه «في مواجهة تصاعد التطرف، يجب توحيد الجهود لخوض التحديات، وعلينا أن نمضي أبعد». أما أحد المسؤولين الماليين، فقد أشار إلى أن «بلاده تواجه صعوبات، لكن الإرهابيين يغادرون دولا أخرى للقدوم إلى مالي»، وهو ما يتطلب تعاونا دوليا وإقليميا ضد هذه المجموعات.
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس التشادي في خطابه بالقمة «ازدياد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل»، مشيرا إلى أن «التهديد يتخذ أبعادا جديدة، وإذا لم نتحرك سريعا، فإن منطقتنا ستصبح مع الوقت منطقة إرهابية».
* قوات محلية ودولية
ورغم أن النيجر وبوركينافاسو ومالي، حاولت الاعتماد على الإمكانات الذاتية وأعلنت في 24 يناير (كانون الثاني) 2016 عن إنشاء قوة عسكرية مختلطة لحفظ الأمن في منطقة ليبتاكو - غورما الواقعة بين الدول الثلاث، عادّةً أن هذه المنطقة «تكاد تتحول إلى معقل للمجموعات الإرهابية والإجرامية بأشكالها كافة»، فإن هذه الجهود المحلية ما زالت متعثرة، وتحتاج لمساندة دولية لوجيستيّاً وتدريبياً.
ففي أبريل (نيسان) سنة 2010 افتتح مقر قيادة العمليات المشتركة بين الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر، في محاولة لعمل مشترك على المستوى الإقليمي يهم التدريب والتنسيق، يواجه تنامي الجماعات الإرهابية والأطماع الأجنبية بالمنطقة.
وللحيلولة دون تحول الساحل والصحراء إلى جغرافية مسيطر عليها من الجماعات الإرهابية؛ جاء تأسيس «جيش الساحل ضد الإرهاب»؛ لتعزيز الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة، حيث رحبت فرنسا في 30 يونيو (حزيران) الماضي بقرار مجلس الأمن «2364» الخاص بتمديد عمل بعثة الأمم لتحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة في مالي المعروفة بـ«المينسما».
وقبل نحو 3 أسابيع، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القاعدة العسكرية الفرنسية بمدينة غاو شمال مالي، وأكد أن «التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب مالي سيكون كاملا من أجل الأمن في مالي وفي الساحل (الأفريقي) أيضا، من خلال مواصلة التزام قواتنا (...)، وعبر مواصلة التزامنا بخريطة طريق دبلوماسية وسياسية». كما أشار إلى أن فرنسا عبر قواتها بالمنطقة «ستستمر، بالنيابة عن أوروبا، في تأمين مالي، غير أن بلدانا أوروبية أخرى بوسعها عمل المزيد من أجل التنمية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل النيجر بعد زيارة لباماكو عاصمة مالي، وفي مؤتمر صحافي مشترك لميركل والرئيس النيجيري، طلب الأخير «دعم ألمانيا لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تعيش على وقعها البلدان المجاورة، خصوصاً مالي»؛ وأعلن نشر جنود ألمان في بلاده، موضحا أن «الأمر لا يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية».
وعلى خلاف ذلك، قامت الولايات المتحدة الأميركية، بإنشاء قاعدة عسكرية بالنيجر، بمدينة أغدايس، وخصصت لها ميزانية بنحو مائة مليون دولار، وعدّتها واشنطن مشروعا استراتيجيا هو الأهم على المستوى الأفريقي. وتكمن هذه الأهمية في قدرة الولايات المتحدة على التدخل السريع في منطقة الساحل والصحراء، حيث انطلقت من القاعدة المشار إليها عدة طائرات أميركية نفذت هجمات في مالي وليبيا والنيجر في سنة 2016 والنصف الأول من سنة 2017.
استحضارا لمجموع التطورات الحاصلة في منطقة الساحل والصحراء، يمكن القول إن المعركة مع الإرهاب ستكون قاسية وطويلة، لما توفره البيئة الجغرافية والإثنية للمنطقة من عوامل توتر وعنف، تذكيها الصراعات الحدودية، وانتشار منظمات الجريمة العابرة للقارات، واستغلال جماعات الجريمة المنظمة والمتاجرة في المخدرات والبشر على المستوى المحلي. وهو ما يجعل الجهود الدولية والإقليمية الخاصة بتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية، في مواجهة مباشرة مع عوامل معقدة وشديدة الحساسية، كلها تلعب لصالح الجماعات الإرهابية بالمنطقة.
* أستاذ زائر للعلوم السياسية - جامعة محمد الخامس بالرباط
