أميركا: الاستحواذات والاندماجات سلاح الشركات لمواجهة المخاطر المالية

وارن بافيت يدرس شراء شركة نقل للكهرباء

TT

أميركا: الاستحواذات والاندماجات سلاح الشركات لمواجهة المخاطر المالية

في ظل معطيات عالمية بتغير المناخ الاستثماري والمالي لكثير من الاقتصادات العالمية، والشركات الكبرى بالتبعية، فإن الأخيرة تحاول التكيف مع الأوضاع الجديدة لتلك المتغيرات، إما بالتخارج من أسواق أو قطاعات بعينها، وإما بالتوسع واقتناص الفرص من خلال الاستحواذ أو الاندماج مع شركات أخرى، كي تستطيع مواجهة المتغيرات المتسارعة الحالية.
وانتشرت أنباء عدة في أسواق أكبر اقتصاد في العالم، الأسبوع الماضي، بشأن استحواذ شركات على أخرى، غيرت من وضعية المستثمرين وأسهم هذه الشركات في البورصة الأميركية. بيد أن عدد الشركات المتداولة في «وول ستريت» تراجع حاليا إلى 3 آلاف و600 شركة من نحو 7 آلاف و322 شركة في عام 1996.
ووفقا لوسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة، تخطط شركة بيركشير هاثاوي، المملوكة للملياردير الأميركي وارن بافيت، للاستحواذ على إحدى أكبر شركات نقل الكهرباء في الولايات المتحدة الأميركية «أونكور» في صفقة تقدر قيمتها بـ17.5 مليار دولار، شاملة ديون الشركة.
وشركة أونكور مملوكة لشركة إنيرجي فيوتشرز، التي أعلنت إفلاسها عام 2014. ويعتبر المحللون الاستثمار في شركات الخدمات، بما فيها خدمات نقل الكهرباء، استثمارا آمنا وله حوافز ضريبية، خصوصا حال استثمرت هذه الشركة في توليد الطاقة المتجددة.
وتملك شركة أونكور ما يقدر بـ195 ألف كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء. وفي حال تم هذا الاستحواذ سيكون ثالث أكبر استحواذ في تاريخ شركة وارن بافيت، بعد استحواذها على شركتي بريسجن كاستبارتس وبيرلنغتون.
وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركتان المتنافستان «QVC» و«HSNI» الاندماج في خطوة مفاجئة لجميع المراقبين للسوق الأميركية. وتعتبر هاتان الشركتان إحدى أكبر شركات «التسوق عبر التلفاز» في الولايات المتحدة الأميركية. وتقدر قيمة هذا الاندماج بـ2.1 مليار دولار. يأتي هذا الاندماج بعد تباطؤ المبيعات في كلتا الشركتين، حيث انخفضت مبيعات «QVC» في آخر ثلاثة أرباع مالية بالمقارنة مع انخفاض في آخر ستة أرباع مالية لشركة «HSNI». ويرى المحللون أن الاندماج يأتي لحماية الشركتين من الضغط المستمر من عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون». وبحسب صحيفة «وول سترت جورنال»، قال مايك جورج، الرئيس التنفيذي لشركة «QVC»، إن هذا الاندماج سيتيح للشركتين الاستثمار بشكل أكبر في تكنولوجيا التسوق.
وفي وقت سابق تم إعلان استحواذ «أمازون» على سلسلة محلات المواد الغذائية «هول فودز» في صفقة تقدر بـ13.7 مليار دولار. تملك شركة «هول فودز» أكثر من 460 محلا موزعة في أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، مما سيتيح لشركة أمازون التوسع في سوق توصيل الوجبات الغذائية المعدة مسبقا.
ولم تكن «أمازون» الوحيدة التي تجري خلف الاستحواذ على «هول فودز»، فإنه، وبحسب تقارير كشفت عنها صحيفة «وول ستريت جورنال»، كانت هناك ستة عروض شراء استقبلتها الشركة قبل الموافقة المبدئية على عرض شركة أمازون.
وفي سياق آخر، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن هناك محادثات تعاون وشراكة بين «أمازون» وشركة «DISH» المختصة في مجال البث التلفزيوني الفضائي. وحيث إن كيفية وتفاصيل التعاون لا تزال مجهولة، نص التقرير على أنه من المتوقع أن يكون أحد الخيارات هو تمويل «أمازون» لمشروع شركة «DISH» لتطوير تقنية جديدة لتوصيل الإنترنت بالتقنيات الحديثة مثل الطائرات من دون طيار. والخيار الآخر المطروح هو أن يتم تأسيس شركة اتصالات وإضافتها لتكون أحد خدمات «أمازون برايم».
الجدير بالذكر أن جميع الاتفاقيات المبدئية بالاندماج أو الاستحواذ لا تتم بشكل نهائي إلا بعد مراجعتها من قبل قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية التي بدورها تمنع الشركات من احتكار خدمة أو سلعة معينة بدواعي حماية المنافسة في السوق الأميركية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.