أميركا: الاستحواذات والاندماجات سلاح الشركات لمواجهة المخاطر المالية

وارن بافيت يدرس شراء شركة نقل للكهرباء

TT

أميركا: الاستحواذات والاندماجات سلاح الشركات لمواجهة المخاطر المالية

في ظل معطيات عالمية بتغير المناخ الاستثماري والمالي لكثير من الاقتصادات العالمية، والشركات الكبرى بالتبعية، فإن الأخيرة تحاول التكيف مع الأوضاع الجديدة لتلك المتغيرات، إما بالتخارج من أسواق أو قطاعات بعينها، وإما بالتوسع واقتناص الفرص من خلال الاستحواذ أو الاندماج مع شركات أخرى، كي تستطيع مواجهة المتغيرات المتسارعة الحالية.
وانتشرت أنباء عدة في أسواق أكبر اقتصاد في العالم، الأسبوع الماضي، بشأن استحواذ شركات على أخرى، غيرت من وضعية المستثمرين وأسهم هذه الشركات في البورصة الأميركية. بيد أن عدد الشركات المتداولة في «وول ستريت» تراجع حاليا إلى 3 آلاف و600 شركة من نحو 7 آلاف و322 شركة في عام 1996.
ووفقا لوسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة، تخطط شركة بيركشير هاثاوي، المملوكة للملياردير الأميركي وارن بافيت، للاستحواذ على إحدى أكبر شركات نقل الكهرباء في الولايات المتحدة الأميركية «أونكور» في صفقة تقدر قيمتها بـ17.5 مليار دولار، شاملة ديون الشركة.
وشركة أونكور مملوكة لشركة إنيرجي فيوتشرز، التي أعلنت إفلاسها عام 2014. ويعتبر المحللون الاستثمار في شركات الخدمات، بما فيها خدمات نقل الكهرباء، استثمارا آمنا وله حوافز ضريبية، خصوصا حال استثمرت هذه الشركة في توليد الطاقة المتجددة.
وتملك شركة أونكور ما يقدر بـ195 ألف كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء. وفي حال تم هذا الاستحواذ سيكون ثالث أكبر استحواذ في تاريخ شركة وارن بافيت، بعد استحواذها على شركتي بريسجن كاستبارتس وبيرلنغتون.
وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركتان المتنافستان «QVC» و«HSNI» الاندماج في خطوة مفاجئة لجميع المراقبين للسوق الأميركية. وتعتبر هاتان الشركتان إحدى أكبر شركات «التسوق عبر التلفاز» في الولايات المتحدة الأميركية. وتقدر قيمة هذا الاندماج بـ2.1 مليار دولار. يأتي هذا الاندماج بعد تباطؤ المبيعات في كلتا الشركتين، حيث انخفضت مبيعات «QVC» في آخر ثلاثة أرباع مالية بالمقارنة مع انخفاض في آخر ستة أرباع مالية لشركة «HSNI». ويرى المحللون أن الاندماج يأتي لحماية الشركتين من الضغط المستمر من عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون». وبحسب صحيفة «وول سترت جورنال»، قال مايك جورج، الرئيس التنفيذي لشركة «QVC»، إن هذا الاندماج سيتيح للشركتين الاستثمار بشكل أكبر في تكنولوجيا التسوق.
وفي وقت سابق تم إعلان استحواذ «أمازون» على سلسلة محلات المواد الغذائية «هول فودز» في صفقة تقدر بـ13.7 مليار دولار. تملك شركة «هول فودز» أكثر من 460 محلا موزعة في أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، مما سيتيح لشركة أمازون التوسع في سوق توصيل الوجبات الغذائية المعدة مسبقا.
ولم تكن «أمازون» الوحيدة التي تجري خلف الاستحواذ على «هول فودز»، فإنه، وبحسب تقارير كشفت عنها صحيفة «وول ستريت جورنال»، كانت هناك ستة عروض شراء استقبلتها الشركة قبل الموافقة المبدئية على عرض شركة أمازون.
وفي سياق آخر، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن هناك محادثات تعاون وشراكة بين «أمازون» وشركة «DISH» المختصة في مجال البث التلفزيوني الفضائي. وحيث إن كيفية وتفاصيل التعاون لا تزال مجهولة، نص التقرير على أنه من المتوقع أن يكون أحد الخيارات هو تمويل «أمازون» لمشروع شركة «DISH» لتطوير تقنية جديدة لتوصيل الإنترنت بالتقنيات الحديثة مثل الطائرات من دون طيار. والخيار الآخر المطروح هو أن يتم تأسيس شركة اتصالات وإضافتها لتكون أحد خدمات «أمازون برايم».
الجدير بالذكر أن جميع الاتفاقيات المبدئية بالاندماج أو الاستحواذ لا تتم بشكل نهائي إلا بعد مراجعتها من قبل قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية التي بدورها تمنع الشركات من احتكار خدمة أو سلعة معينة بدواعي حماية المنافسة في السوق الأميركية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».