لا يكفي

لا يكفي
TT

لا يكفي

لا يكفي

لا أعلم هل الأمة العربية لم تعرف التجارة سوى في العصر الحديث، أم أنها أمة تعمل في التجارة منذ الجاهلية، وحينما كانت قوافل قريش تجوب الجزيرة العربية متجهة نحو الشام أو نحو اليمن، وهو ما تعارف عليه العرب بتسميته «رحلة الشتاء والصيف»؟ يتداعى لي هذا الأمر كلما رأيت قرارات اقتصادية تصدر في عالمنا العربي، فبعض هذه القرارات يأتي متأخراً، وبعضها لا يكفي لتحقيق الهدف المنشود اقتصادياً، أي أن معظم القوانين الاقتصادية تصدر ناقصة ولا أعلم هل هو لحداثة الاقتصاد لدينا، أم أننا أمة لا توثق تجاربها، فتكون تجاربنا غير الموثقة طلقات طائرة في الهواء كما يقول المثل الغربي؟ كما أن عدم التوثيق يجعلنا لا نستطيع تقييم تجاربنا الاقتصادية ومعرفة مكامن القوة والضعف فيها.
بدا هذا الأمر أكثر إلحاحاً حينما قررت لجنة التموين الوزارية السعودية المشكلة من وزارة التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، إيقاف الرسوم على تصدير الحديد السعودي سنتين، وتخفيض رسوم تصدير الإسمنت 50 في المائة، وتتراوح ما بين 85 و133 ريالاً (22.6 و35.4 دولار) للطن الواحد، وذلك بغرض تشجيع المنتجين المحليين والصناعات المحلية على التصدير والمنافسة، حيث لاحظت اللجنة وجود تباطؤ في حركة الاقتصاد السعودي، لا سيما في قطاع الإنشاءات المعتمد على مادتي الإسمنت والحديد، ورغم جودة القرار المتخذ بناء على تباطؤ حركة العمل في السعودية فإنه في رأيي لا يكفي، وذلك لأنه صدر متأخراً، كما يفترض في رأيي أن يعفى تصدير الإسمنت من أي رسوم لمدة سنتين هو الآخر، حتى يبحث المنتجون عن أسواق جديدة يرسخون فيها أقدامهم، ويكونون عملاء جددا يتعاملون معهم في غير الأسواق السعودية. وأتفهم حرص اللجنة على توفير مادتي الإسمنت والحديد في السوق المحلية، ولكن مثل هذا الأمر يمكن معالجته عبر زيادة تراخيص مصانع هذه المواد.
ومن أسوأ الأمور في فتح باب التصدير وإغلاقه هو ضياع العميل من المنتج السعودي وذهابه للبحث عن سوق أخرى تؤمن احتياجاته. وفي السعودية لنا تجربة في أواخر التسعينات الميلادية حينما لاحظت الحكومة تنامي الطلب على منتج الإسمنت في السعودية فمنعت تصديره، مما أفقد المصانع السعودية في ذلك الوقت مصداقيتها مع عملائها، وجعلهم يبحثون عن بديل، وكانت المصانع السعودية تصدر للأسواق العالمية في ذلك الوقت بهامش ربح بسيط ولكنه مفيد؛ لأن أحد أهم عوامل نجاح المصانع هو أن تعمل بأكثر من طاقتها الإنتاجية أي بنحو 120 في المائة، وذلك عبر تمديد ساعات العمل بالعمل الإضافي. ولشرح ضرورة ديمومة التصدير للمواطن البسيط لنفترض أن مصنع الإسمنت أو مصنع الحديد هو تموينات أو بقالة في الحي تبيعك احتياجاتك المنزلية، وفي يوم من الأيام رفض صاحبها أن يبيعك جزءا من احتياجاتك، فهل ستعود له يوماً ما؟ بالتأكيد الجواب لا، إلا إذا غير من سياسته، أو خفّض من أسعاره بشكل مغرٍ يجعل لا فرار من الذهاب إليه، وهذا قد يكون على حساب هامش الربحية.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.