بيان هامبورغ: اتفاق لمحاربة الإرهاب واختلاف حول المناخ

رفض الحمائية لكنه سمح للدول بالدفاع عن مصالحها

محتجون يغلقون الطرقات في اليوم الثاني والأخير للقمة (أ.ب)
محتجون يغلقون الطرقات في اليوم الثاني والأخير للقمة (أ.ب)
TT

بيان هامبورغ: اتفاق لمحاربة الإرهاب واختلاف حول المناخ

محتجون يغلقون الطرقات في اليوم الثاني والأخير للقمة (أ.ب)
محتجون يغلقون الطرقات في اليوم الثاني والأخير للقمة (أ.ب)

بعد يومين من المفاوضات الشاقة بين قادة مجموعة العشرين في هامبورغ، وفي ظل تدابير أمنية مشددة، وعلى وقع مظاهرات عنيفة واحتجاجات سلمية أخرى، نجحت قمة هامبورغ، التي أسدل عليها الستار أمس، في الخروج ببيان ختامي حمل بصمات الاتفاق على محاربة الإرهاب، والخلافات مع الإدارة الأميركية وسائر أعضاء المجموعة، حول قضايا مثل المناخ، كما شدد البيان الختامي على رفض الحمائية، مع السماح للدول التي تتعرض إلى «ممارسات تجارية غير قانونية» بالدفاع عن مصالحها. ونجحت بذلك الدول المشاركة بالقمة في إقناع واشنطن بإدانة «الحمائية». ولكن في المقابل، أقرت المجموعة للمرة الأولى بحق الدول في اللجوء إلى «أدوات مشروعة للدفاع (عن نفسها) في مجال التجارة». ولم تكن الولايات المتحدة الوحيدة التي أشادت بهذا التطور. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خاصة، يخوض معركة من أجل «أوروبا تحمي» مواطنيها، ضمن النطاق الأوروبي وخصوصا على الصعيد التجاري حيال الصين.
على صعيد آخر، أعادت مجموعة العشرين تأكيد التزامها مكافحة تمويل الإرهاب والدعاية له. وكانت قد أصدرت الجمعة إعلانا مشتركا تضمن 21 نقطة تندد بـ«آفة الإرهاب». ويشدد الإعلان على دعم «مجموعة العمل المالية»، وهي هيئة تم إنشاؤها عام 1989 وتصدر توصيات بشكل منتظم لأعضائها الـ37 حول سبل مكافحة الإجرام المالي وتمويل الإرهاب. وأضاف الإعلان: «ندعم العملية الجارية لتعزيز عمل مجموعة العمل المالية. نحن نرحب بسعي هذه المجموعة للتزود بغطاء قانوني». وتابع الإعلان: «ندعو جميع الدول الأعضاء إلى ضمان حصول مجموعة العمل المالية على الموارد اللازمة لإتمام مهمتها». واعتبر الإعلان أنه «بالنسبة إلى تمويل الإرهاب فمن الضروري ألا يكون هناك أي مكان آمن في العالم».

خلافات المناخ مستمرة
إن كانت الدول الـ20 وجدت حلا وسطا يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بالتجارة، فإن الوضع كان غير ذلك في مجال المناخ، إذ عزلت الولايات المتحدة نفسها عن باقي القوى الاقتصادية العالمية برفضها اتفاق باريس.
وقالت المستشارة الألمانية، إنها تشعر بالرضا لأن جميع دول مجموعة العشرين، باستثناء الولايات المتحدة، اتفقت على أن اتفاقية باريس للمناخ لا يمكن التراجع عنها. وتابعت المستشارة الألمانية: «أعتقد أنه من الواضح تماما أننا لم نتمكن من الوصول لتوافق، ولم نضع حدا للخلافات التي تم الإعلان عنها بكل وضوح». وتابعت أنها تختلف مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قالت إنها تعتقد أن واشنطن يمكن أن تقرر العودة لاتفاقية المناخ.
ورغم ذلك، فقد عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «أمله» في «إقناع» نظيره الأميركي دونالد ترمب بالعودة عن قراره الانسحاب من اتفاق باريس حول مكافحة التغير المناخي. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن عقد قمة جديدة لحماية المناخ في العاصمة باريس في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال ماكرون للصحافيين إنه من المنتظر أن تتناول القمة إجراء محادثات حول وسائل تمويل جديدة، معربا عن أمله في إحراز تقدم من أجل دفع حماية المناخ قدما.
طريق مسدودة أمام محادثات الأزمة الأوكرانية
انتهت المحادثات الثلاثية، أمس، بين زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا حول إيجاد حل للصراع في أوكرانيا من دون إحراز تقدم، مما يعكس الأزمة المستمرة منذ سنوات في محادثات السلام. وذكر متحدث باسم بوتين أن الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي اتفقوا خلال المحادثات في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، على ضرورة اتخاذ خطوات للتغلب على تعثر وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2015.
من جهته، ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية: «كان هناك اتفاق بشأن ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل شامل»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وتتوسط ألمانيا وفرنسا، منذ السنوات الثلاث الماضية في مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الصراع الذي اندلع عندما أطاحت أوكرانيا بالرئيس الموالي لروسيا وسط مظاهرات حاشدة، تدعو إلى توثيق العلاقات مع الغرب. ولقي نحو عشرة آلاف شخص حتفهم في الصراع، طبقا لتقديرات الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون إلى كييف اليوم لإجراء محادثات مع القيادة الأوكرانية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ.

«خلافات عميقة» مع إردوغان
وأعلنت المستشارة الألمانية أنه لا تزال ثمة «خلافات عميقة» بينها وبين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خصوصا على صعيد احترام دولة القانون.
وأوضحت أن لقاءها إردوغان على هامش القمة في هامبورغ «أظهر بوضوح أن لدينا خلافات عميقة»، محورها حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا إثر محاولة الانقلاب في 2016، والانسحاب الأخير للقوات الألمانية من قاعدة إنجرليك العسكرية التركية. وقررت ألمانيا الانسحاب من هذه القاعدة حيث كان جنودها يدعمون عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والانتقال إلى الأردن. واتخذ القرار إثر رفض أنقرة السماح لنواب ألمان بزيارة القاعدة. وتدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا في الربيع الماضي حين حظرت مدن ألمانية عدة عقد تجمعات في إطار تأييد تعزيز سلطات إردوغان عبر استفتاء جرى في أبريل (نيسان) الماضي. وردا على ذلك اتهم إردوغان برلين بممارسات أقرب إلى «النازية».
وأضافت ميركل: «كل هذه الأمور تظهر خلافات كبيرة ولم نخف ذلك» خلال الاجتماع مع الرئيس التركي.

إخفاق تنظيمي؟
نددت ميركل بشدة بما وصفته بـ«وحشية» المظاهرات، التي أبداها بعض المحتجين في مدينة هامبورغ خلال اشتباكات عنيفة أصيب خلالها المئات من ضباط الشرطة. وأصبحت قمة هامبورغ الأكثر توترا في تاريخ مجموعة العشرين، سواء داخل قاعات الاجتماعات أو خارجها. وشكك كثير في اختيارها مدينة هامبورغ لاحتضان فعاليات قمة متوترة على الصعيد السياسي، فيما اعتبرت صحيفة «بيلد» الأوسع انتشارا في ألمانيا «الدولة فشلت في هامبورغ». وواصل نحو عشرين ألف شخص من مناهضي مجموعة العشرين التظاهر أمس في شوارع هامبورغ.
وأفادت قوات الأمن بأن نحو مائتي شرطي أصيبوا بجروح.
وبدت مظاهر الاشتباكات واضحة في بعض أحياء هامبورغ، عبر هياكل سيارات محترقة وحطام حواجز وعوائق.
ورغم ذلك، هنأ ترمب ميركل التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين بعمل «رائع» رغم المظاهرات، علما بأن المستشارة الألمانية تتعرض لانتقادات حادة في بلادها لإصرارها على تنظيم هذه القمة في قلب وسط المدينة.



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.