بيان هامبورغ: اتفاق لمحاربة الإرهاب واختلاف حول المناخ

رفض الحمائية لكنه سمح للدول بالدفاع عن مصالحها

محتجون يغلقون الطرقات في اليوم الثاني والأخير للقمة (أ.ب)
محتجون يغلقون الطرقات في اليوم الثاني والأخير للقمة (أ.ب)
TT

بيان هامبورغ: اتفاق لمحاربة الإرهاب واختلاف حول المناخ

محتجون يغلقون الطرقات في اليوم الثاني والأخير للقمة (أ.ب)
محتجون يغلقون الطرقات في اليوم الثاني والأخير للقمة (أ.ب)

بعد يومين من المفاوضات الشاقة بين قادة مجموعة العشرين في هامبورغ، وفي ظل تدابير أمنية مشددة، وعلى وقع مظاهرات عنيفة واحتجاجات سلمية أخرى، نجحت قمة هامبورغ، التي أسدل عليها الستار أمس، في الخروج ببيان ختامي حمل بصمات الاتفاق على محاربة الإرهاب، والخلافات مع الإدارة الأميركية وسائر أعضاء المجموعة، حول قضايا مثل المناخ، كما شدد البيان الختامي على رفض الحمائية، مع السماح للدول التي تتعرض إلى «ممارسات تجارية غير قانونية» بالدفاع عن مصالحها. ونجحت بذلك الدول المشاركة بالقمة في إقناع واشنطن بإدانة «الحمائية». ولكن في المقابل، أقرت المجموعة للمرة الأولى بحق الدول في اللجوء إلى «أدوات مشروعة للدفاع (عن نفسها) في مجال التجارة». ولم تكن الولايات المتحدة الوحيدة التي أشادت بهذا التطور. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خاصة، يخوض معركة من أجل «أوروبا تحمي» مواطنيها، ضمن النطاق الأوروبي وخصوصا على الصعيد التجاري حيال الصين.
على صعيد آخر، أعادت مجموعة العشرين تأكيد التزامها مكافحة تمويل الإرهاب والدعاية له. وكانت قد أصدرت الجمعة إعلانا مشتركا تضمن 21 نقطة تندد بـ«آفة الإرهاب». ويشدد الإعلان على دعم «مجموعة العمل المالية»، وهي هيئة تم إنشاؤها عام 1989 وتصدر توصيات بشكل منتظم لأعضائها الـ37 حول سبل مكافحة الإجرام المالي وتمويل الإرهاب. وأضاف الإعلان: «ندعم العملية الجارية لتعزيز عمل مجموعة العمل المالية. نحن نرحب بسعي هذه المجموعة للتزود بغطاء قانوني». وتابع الإعلان: «ندعو جميع الدول الأعضاء إلى ضمان حصول مجموعة العمل المالية على الموارد اللازمة لإتمام مهمتها». واعتبر الإعلان أنه «بالنسبة إلى تمويل الإرهاب فمن الضروري ألا يكون هناك أي مكان آمن في العالم».

خلافات المناخ مستمرة
إن كانت الدول الـ20 وجدت حلا وسطا يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بالتجارة، فإن الوضع كان غير ذلك في مجال المناخ، إذ عزلت الولايات المتحدة نفسها عن باقي القوى الاقتصادية العالمية برفضها اتفاق باريس.
وقالت المستشارة الألمانية، إنها تشعر بالرضا لأن جميع دول مجموعة العشرين، باستثناء الولايات المتحدة، اتفقت على أن اتفاقية باريس للمناخ لا يمكن التراجع عنها. وتابعت المستشارة الألمانية: «أعتقد أنه من الواضح تماما أننا لم نتمكن من الوصول لتوافق، ولم نضع حدا للخلافات التي تم الإعلان عنها بكل وضوح». وتابعت أنها تختلف مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قالت إنها تعتقد أن واشنطن يمكن أن تقرر العودة لاتفاقية المناخ.
ورغم ذلك، فقد عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «أمله» في «إقناع» نظيره الأميركي دونالد ترمب بالعودة عن قراره الانسحاب من اتفاق باريس حول مكافحة التغير المناخي. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن عقد قمة جديدة لحماية المناخ في العاصمة باريس في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال ماكرون للصحافيين إنه من المنتظر أن تتناول القمة إجراء محادثات حول وسائل تمويل جديدة، معربا عن أمله في إحراز تقدم من أجل دفع حماية المناخ قدما.
طريق مسدودة أمام محادثات الأزمة الأوكرانية
انتهت المحادثات الثلاثية، أمس، بين زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا حول إيجاد حل للصراع في أوكرانيا من دون إحراز تقدم، مما يعكس الأزمة المستمرة منذ سنوات في محادثات السلام. وذكر متحدث باسم بوتين أن الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي اتفقوا خلال المحادثات في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، على ضرورة اتخاذ خطوات للتغلب على تعثر وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2015.
من جهته، ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية: «كان هناك اتفاق بشأن ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل شامل»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وتتوسط ألمانيا وفرنسا، منذ السنوات الثلاث الماضية في مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الصراع الذي اندلع عندما أطاحت أوكرانيا بالرئيس الموالي لروسيا وسط مظاهرات حاشدة، تدعو إلى توثيق العلاقات مع الغرب. ولقي نحو عشرة آلاف شخص حتفهم في الصراع، طبقا لتقديرات الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون إلى كييف اليوم لإجراء محادثات مع القيادة الأوكرانية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ.

«خلافات عميقة» مع إردوغان
وأعلنت المستشارة الألمانية أنه لا تزال ثمة «خلافات عميقة» بينها وبين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خصوصا على صعيد احترام دولة القانون.
وأوضحت أن لقاءها إردوغان على هامش القمة في هامبورغ «أظهر بوضوح أن لدينا خلافات عميقة»، محورها حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا إثر محاولة الانقلاب في 2016، والانسحاب الأخير للقوات الألمانية من قاعدة إنجرليك العسكرية التركية. وقررت ألمانيا الانسحاب من هذه القاعدة حيث كان جنودها يدعمون عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والانتقال إلى الأردن. واتخذ القرار إثر رفض أنقرة السماح لنواب ألمان بزيارة القاعدة. وتدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا في الربيع الماضي حين حظرت مدن ألمانية عدة عقد تجمعات في إطار تأييد تعزيز سلطات إردوغان عبر استفتاء جرى في أبريل (نيسان) الماضي. وردا على ذلك اتهم إردوغان برلين بممارسات أقرب إلى «النازية».
وأضافت ميركل: «كل هذه الأمور تظهر خلافات كبيرة ولم نخف ذلك» خلال الاجتماع مع الرئيس التركي.

إخفاق تنظيمي؟
نددت ميركل بشدة بما وصفته بـ«وحشية» المظاهرات، التي أبداها بعض المحتجين في مدينة هامبورغ خلال اشتباكات عنيفة أصيب خلالها المئات من ضباط الشرطة. وأصبحت قمة هامبورغ الأكثر توترا في تاريخ مجموعة العشرين، سواء داخل قاعات الاجتماعات أو خارجها. وشكك كثير في اختيارها مدينة هامبورغ لاحتضان فعاليات قمة متوترة على الصعيد السياسي، فيما اعتبرت صحيفة «بيلد» الأوسع انتشارا في ألمانيا «الدولة فشلت في هامبورغ». وواصل نحو عشرين ألف شخص من مناهضي مجموعة العشرين التظاهر أمس في شوارع هامبورغ.
وأفادت قوات الأمن بأن نحو مائتي شرطي أصيبوا بجروح.
وبدت مظاهر الاشتباكات واضحة في بعض أحياء هامبورغ، عبر هياكل سيارات محترقة وحطام حواجز وعوائق.
ورغم ذلك، هنأ ترمب ميركل التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين بعمل «رائع» رغم المظاهرات، علما بأن المستشارة الألمانية تتعرض لانتقادات حادة في بلادها لإصرارها على تنظيم هذه القمة في قلب وسط المدينة.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.