«عمليات سرية» ضد «داعش» في معقله... والنظام يقترب من الطبقة

عناصر من قوات النظام قرب بحيرة في نهر الفرات بمحافظة الرقة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات النظام قرب بحيرة في نهر الفرات بمحافظة الرقة (أ.ف.ب)
TT

«عمليات سرية» ضد «داعش» في معقله... والنظام يقترب من الطبقة

عناصر من قوات النظام قرب بحيرة في نهر الفرات بمحافظة الرقة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات النظام قرب بحيرة في نهر الفرات بمحافظة الرقة (أ.ف.ب)

استأنفت عناصر مجهولة عمليات سرية ضد عناصر تنظيم داعش في معقله بشرق سوريا، استدعت استنفاراً في صفوف عناصر التنظيم الذي شدد قبضته الأمنية في مناطق سيطرته بشكل استثنائي، في وقت تقدمت فيه قوات النظام إلى مطار الطبقة الخاضع لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية بدعم من التحالف الدولي.
ووضعت مصادر في دير الزور تجدد العمليات في إطار «العمليات الأمنية السرية» من غير تأكيد الجهة التي تقف وراءها. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أشهر، برزت تلك الظاهرة على نطاق واسع في مدينتي البوكمال والميادين، حيث نشطت عناصر لمقاومة التنظيم من داخل معاقله، وأقام التنظيم حملات اعتقال واسعة ونفذ إعدامات بالمشتبه بهم»، لكنها أشارت إلى أن التنظيم «عزز إجراءاته الأمنية في تلك الفترة وثبت كاميرات مراقبة في الأسواق، كما شدد رقابته على الإنترنت وفعّل العقاب بحق المخلين، وهو ما أدى إلى تراجع الظاهرة».
وبحسب المصادر، فإن عناصر من العشائر العربية كانت تقف وراء تلك العمليات في وقت سابق، وأخرى مدعومة من النظام، كانت تنفذ عمليات سرية عرفت في السابق بأنها عمليات مقاومة، وكانت تطلق النار على دوريات التنظيم وعناصر الحسبة، وتستهدف الحواجز والمقرات... ولاحقاً برزت عمليات الاغتيال الأمنية لقيادات التنظيم الذي بدأ حملات اعتقال بتهم التعامل مع التحالف الدولي أو النظام السوري، قبل أن تنحسر الظاهرة.
وأمس، عادت تلك العمليات إلى الواجهة مجدداً، حيث أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مسلحين مجهولين أقدموا فجر السبت على إضرام النار في سيارتين تابعتين لتنظيم داعش في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، والواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، مشيراً إلى أنه تبع عملية الإحراق، إطلاق النار على عنصر من تنظيم داعش ما تسبب في مقتله، الأمر الذي دفع التنظيم للاستنفار وتسيير دوريات مكثفة في أسواق المدينة، في إجراء وقائي لمنع هجمات مماثلة قد تجري في وقت لاحق.
في غضون ذلك، تواصلت المعارك ضد التنظيم في معقله في الرقة، حيث واصلت «قوات سوريا الديمقراطية» التقدم نحو مركز المدينة القديمة عبر الأحياء القديمة. وبرز تطور لافت تمثل في انسحاب فصائل مقاتلة مشاركة في عملية «غضب الفرات» من معركة الرقة الكبرى، على أثر خلافات جرت بينها وبين «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقود عملية «غضب الفرات» بدعم من القوات الخاصة الأميركية والتحالف الدولي. وانسحب فصيل من مواقعه في حيي المشلب والصناعة ومنطقة باب بغداد والمدينة القديمة في مدينة الرقة، إلى منطقة الحمرات في الريف الشرقي لمدينة الرقة.
ونقل «المرصد السوري» عن مصادر موثوقة أن المفاوضات تجري بين «قوات سوريا الديمقراطية» وبين الفصيل المنسحب من المعركة الكبرى في الرقة، حول عودة الأخير إلى المعركة والتمركز والقتال على النقاط التي كان يوجد فيها مسبقاً، وأكدت مصادر قيادية في «قوات سوريا الديمقراطية» أن الفصيل جرى إبعاده بسبب ممارساته في الجبهة وتركه إحدى النقاط التي كان يتمركز بها على خطوط التماس مع تنظيم داعش ومحاولة إظهار نفسه على أنه قوة موازية لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
هذا، وألقت «قوات سوريا الديمقراطية» القبض على أحد عناصر «داعش»، وهو لبناني الجنسية، أثناء محاولته الفرار من داخل حي المشلب الذي كان مختبئاً فيه منذ 11 يوماً، وذلك بعد إصابته بطلق ناري في الكتف.
وفي فيديو قصير تناقلته مواقع سورية معارضة، قال اللبناني فادي محمد الكردي الملقب بـ«أبو محمد الشامي»، إنه انضم إلى «داعش» عام 2014، داخلا الأراضي السورية عبر تركيا، وإنه ذهب في بادئ الأمر إلى مدينة جرابلس ثم منبج ثم إلى الرقة، منوهاً بأنه تلقى تدريباته العسكرية ضمن معسكرات مرتزقة «داعش» في مدينة الرقة. هذا، وبعد إلقاء القبض عليه تم نقله إلى المشفى الميداني لـ«قوات سوريا الديمقراطية» لتلقي العلاج، حيث تدخل على أثره الأطباء وتمت معالجته وإخراج الرصاصة التي استقرت في الكتف اليسرى.
إلى ذلك، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور في محيط منطقة جباب حمد بشمال طريق تدمر - حمص، في محاولة من قوات النظام لتأمين الطريق بشكل أكبر، ولتقليص سيطرة «داعش» في المنطقة، بعدما وصلت إلى مسافة 10 كيلومترات تبعدها عن بلدة السخنة الفاصلة بين تدمر وريف دير الزور الغربي، فيما نفذ سلاح الجو النظامي ضربات استهدفت التنظيم في بادية حميمة وشرق آرك بريف حمص الشرقي.
وأفادت وكالة «سانا» الرسمية السورية بأن قوات النظام استعادت السيطرة على قرية جباب حمد في حين قضى سلاح الجو على كثير من عناصر «داعش» في دير الزور ومحيطها ودمر عربات وآليات مدرعة في ريف الرقة الغربي. وأفاد موقع «روسيا اليوم» بأن قوات النظام «حققت تقدما جديدا في ريف الرقة الغربي لتقلص بذلك المسافة التي تفصلها عن مطار الطبقة العسكري».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم