ثقل الرياض يمنحها الثقة لاحتضان أصحاب القرار في ثلثي الاقتصاد الدولي

شكّل إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استضافة السعودية لاجتماعات «مجموعة العشرين» للعام 2020 تأكيداً على المكانة الاقتصادية للمملكة، وقدرتها على استضافة الفعاليات العالمية وتنظيمها، في ظل ما أبرزته الرياض من إمكانيات لتنظيم تجمعات أصحاب القرار العالمي، والثقة بمكانتها بين مجموعة أكبر 20 اقتصاداً في العالم.
وتأتي هذه الثقة العالمية بعد أشهر قليلة من نجاح السعودية في تنظيم «قمة الرياض 2017»، وهي القمة التي تضمنت سلسلة من ثلاثة مؤتمرات عُقدت بين 20 و21 مايو (أيار) 2017 بمناسبة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية، في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه، حيث تضمنت القمة اجتماعاً ثنائياً بين الولايات المتحدة والسعودية واجتماعين آخرين أحدهما مع دول مجلس التعاون الخليجي والآخر مع الدول العربية والإسلامية. وشارك قادة وممثلون من 55 دولة إسلامية في القمة العربية الإسلامية الأميركية مع رئيس الولايات المتحدة في الرياض.
وتنظم السعودية الدورة رقم 24 وفقاً لبيانات مجموعة العشرين وهي الدولة رقم 16 التي تستضيف القمة على أراضيها. وتعمل المجموعة التي تأسست في العام 1999 على مناقشة موضوعات اقتصادية ومالية ذات علاقة بتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وإصلاح البنية المالية الدولية، وإيجاد فرص العمل والتوظيف، وتقوية التشريعات المالية الدولية، وتعزيز التجارة متعددة الأطراف، ومكافحة الفساد، والتنمية المستدامة، والطاقة المستدامة، وتعزيز التشريعات الضريبية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بتمويل الاستثمار.
وتكمن أهمية وجود السعودية ضمن مجموعة العشرين العالمية التي تضم 19 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في أن للمملكة دوراً إيجابياً ومؤثراً في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، ومن هذا المنطلق تقدم سياسة السعودية البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
وتلعب السعودية دوراً مهماً ومؤثراً في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما تؤدي دوراً هاماً في صوغ نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن المستدام في إطار المحافظة على مصالح كافة الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وتعد السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي لديها القدرة على سد أي نقص في أسواق الطاقة، مما يعكس كفاءتها الإنتاجية في النفط، وهذا ما أثبتته الفترة الماضية عندما ساهمت المملكة في سد عجز عدد من الدول التي توقّف إنتاجها إبان الأحداث الأخيرة في المنطقة، كونها تملك إمكانيات ضخمة في عمليات الإمدادات للأسواق العالمية.
وتمثّل دول مجموعة العشرين أكثر من ثلثي حجم اقتصاد العالم. وترتبط دول العالم ببعضها بالتبادل التجاري من خلال الدول العشرين، ويصل حجم التبادل التجاري بين دول العالم إلى نحو 18 تريليون دولار سنوياً.
وتأتي أهمية السعودية بين دول العشرين لكونها مصدر أكبر سلعة في التبادل التجاري - صادرات وواردات - وتمثل 3.1 تريليون دولار سنوياً وهي سلعة النفط، بحسب بيانات سابقة، وهو ما يعزز أهمية وجود السعودية بين الدول العشرين كونها المنتج الأكبر لهذه السلعة في العالم.
ويؤكد أهمية السعودية حديث الخبير الاستراتيجي الأميركي جورج فريدمان الذي قال في وقت سابق إن السعودية تعد واحدة من أهم ثلاث دول في العالم مع الولايات المتحدة وروسيا، كونها تعتبر الدولة القوية في قطاع الطاقة، وتمتلك قدرات واسعة في هذا القطاع، الأمر الذي يجعلها ذات أهمية قوية في القطاع، خاصة أن لها مساهمة واسعة في أي قرار يتعلق بقطاع الطاقة في العالم. كما أكد فريدمان أن السعودية لديها علاقات واسعة سياسيا واقتصاديا مع دول المنطقة والعالم، في الوقت الذي أشار فيه إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط التي قال إن أي قرار عالمي في شأنها لا بد من مشاركة السعودية فيه.
ويُحسب للسعودية نجاحها ضمن مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية السابقة في 2008، وذلك بما اتخذته من تدابير جنّبت العالم الوقوع في الكساد. وتعززت قدرة النظام المالي في السعودية على الصمود في السنوات الماضية بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، في ظل احتفاظ النظام المصرفي بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحية ورأسماله المرتفع حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تقوم بدور مؤثر في نظام سوق النفط العالمية واستقرارها بوصفها من أكبر مصدّري النفط الخام والبلد المنتج الوحيد الذي يمتلك طاقة إنتاجية فائضة ضخمة، إذ تبلغ الاحتياطيات النفطية المثبتة للسعودية 266 مليار برميل.
يشار إلى أن المملكة جاءت أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 2016 نحو 13.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للسعودية، تلتها روسيا بـ17 في المائة، ثم إندونيسيا بـ27.9 في المائة.