فصائل الجنوب ترحّب بالاتفاق الأميركي ـ الروسي

TT

فصائل الجنوب ترحّب بالاتفاق الأميركي ـ الروسي

يدخل اليوم الاتفاق الأميركي الروسي لوقف إطلاق النار في جنوب سوريا، حيّز التنفيذ. ورغم أن فصائل المعارضة السورية في الجنوب، لم تتخذ موقفاً موحداً من هذا الاتفاق بعد، فإنها رحّبت «بكل اتفاق يؤدي إلى وضع حدّ للمجازر وشلال الدماء، وتخفيف معاناة الشعب السوري»، مؤكدة أن يدها «ستبقى على الزناد، وعلى جهوزية تامة للردّ على أي خرق من جهة النظام وحلفائه».
الاتفاق الذي يشمل محافظات درعا والقنيطرة والسويداء برعاية أميركية - روسية - أردنية، يتضمّن «خفضاً دائماً للتصعيد في الجنوب السوري، وإنهاء الأعمال القتالية، على طول خطوط التماس بين فصائل المعارضة المسلّحة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها، وانسحاب الأخيرة من هذه الخطوط إلى ثكنات تابعة للنظام، وتجهيز مناطق لعودة اللاجئين من الأردن تباعاً إلى جنوب سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق التي تلتزم بوقف إطلاق النار».
وعشية سريان الاتفاق، اعتبر العقيد الركن خالد النابلسي، القائد العسكري لـ«جيش الثورة»، أن «اتفاق وقف إطلاق النار، والمنطقة الآمنة يتطابقان مع رغبة الثوار، الهادفة إلى الحفاظ على أرواح المدنيين، الذين يطالهم قصف نظام الأسد وحلفائه». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نثمن كل الجهود الدولية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري وتجنبه مزيداً من الدمار والدماء»، مضيفا: «نأمل أن يشكل هذا الاتفاق فرصة لعودة المهجرين واستقرار الحياة ولو مؤقتاً». لكنه أوضح أن فصائل الجبهة الجنوبية «لم تتخذ موقفاً من الاتفاق». وأوضح أن الفصائل «تتابع الأمور لمعرفة تفاصيل وأهداف هذا الاتفاق، الذي لا بد أن يرتبط بجدول زمني وجهود لدفع عجلة الانتقال السياسي، وتحريك جمود محادثات جنيف، والعمل الجاد ليشمل كل الأراضي السورية، وإخراج إيران والقوات الأجنبية من كامل سوريا».
وأعلن قيادي في جبهة القنيطرة لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف الثوار من الهدنة التي ستنطلق غدا (اليوم) لا يختلف عن المواقف التي اتخذت حيال الهدن السابقة». ورحّب القيادي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، بـ«أي أمر يؤدي إلى إيقاف المجازر وشلال الدم من شعبنا السوري، لكن إصبعنا على الزناد، وجاهزون للرد على أي خرق من جهة النظام وحلفائه، تماماً كما تصرفنا في جميع المرات التي كان النظام وحلفاؤه يخرقون الهدن»، مؤكداً أن «الهدنة المزمع انطلاقها ما كانت لتقبل بها روسيا، لولا صمودنا بوجه أشرس حملة منذ انطلاق الثورة، التي لم يجن النظام منها سوى جثث لجنوده وضباطه».
وأضاف القائد العسكري لـ«جيش الثورة»، أن «أصدقاءنا يحاولون جهدهم تجنيبنا دمار ما أمكن، ودعمنا ضمن ما يقره المجتمع الدولي، ونحن بدورنا نلتزم بكل القوانين والمواثيق الدولية، ونبحث عن تقليل الأضرار»، لافتاً إلى «عدم وجود موقف صريح أميركي حيال بشار الأسد ونظامه، في حين يقدّم الأميركيون أولوية مكافحة الإرهاب الذي يصنعه ويصدّره النظام ونحاربه، والآن يأتي اتفاق أميركي روسي، لوقف إطلاق نار لم يسمع بهذا الاتفاق حتى الاتحاد الأوروبي وغيره لم يسمعوا به»، لافتاً إلى أن «هذا الاتفاق في حال جرى تنفيذه، لم يكن لبصر النور، لو لم نلقّن النظام وحلفاءه ويلات محاولاتهم التقدم في درعا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».