البرلمان الأوروبي يشارك بدور رئيسي في الحرب على الإرهاب

لجنة جديدة لمعالجة أوجه القصور في تبادل المعلومات الاستخباراتية

شهدت جلسات البرلمان الأوروبي التي انعقدت طوال الأسبوع الماضي، مناقشات وتصويتا على مجموعة من الخطوات التشريعية والعملية التي تدخل في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف في الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تهديدات إرهابية جديدة من جانب «داعش» باستهداف عدة دول غربية ومنها دول أوروبية وفي أعقاب عدة هجمات نفذتها عناصر من المحسوبين على «داعش» أو الموالين لها وأودت بحياة المدنيين في عدة مدن أوروبية ومنها باريس وبروكسل ونيس وبرلين ولندن.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، وافق الأعضاء في البرلمان الأوروبي، على إنشاء أول لجنة مختصة بمكافحة الإرهاب داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، وجاءت الموافقة بأغلبية 527 صوتا مقابل 73 وامتناع 36 عن التصويت. كما أقر النواب مشروع قرار يتعلق بتنظيم عمل شركات الأمن الخاص والتي أصبح يعتمد عليها بشكل لافت في الفترة الأخيرة في أعقاب التهديدات الإرهابية التي ضربت عدة مدن أوروبية، وذلك للقيام بدور في تأمين بعض المراكز الاستراتيجية والمباني الهامة.
وفيما يتعلق بإنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي، فقد وافق النواب بأغلبية كبيرة على تأسيس اللجنة وتضم 30 برلمانيا وتستمر لمدة عام قابلة للتجديد والهدف منها معالجة أوجه القصور العملية والتشريعية في الحرب على الإرهاب في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وستقوم اللجنة بفحص وتقييم مدى التهديد الإرهابي على الأراضي الأوروبية، والنظر في أي خلل يمكن أن يسمح بهجمات إرهابية في الدول الأعضاء.
وأشار بيان للبرلمان الأوروبي إلى الأمور التي سينظر فيها أعضاء اللجنة الجديدة، ومنها، تنفيذ التدابير القائمة في مجال إدارة الحدود الخارجية، وثانيا النظر في أوجه القصور في تبادل المعلومات القضائية وإنفاذ القانون والاستخبارات فيما بين الدول الأعضاء وثالثا النظر في قابلية التشغيل البيني لقواعد البيانات الأوروبية لتبادل المعلومات, ورابعا النظر في تأثير قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب على الحقوق الأساسية للمواطنين وأيضا النظر في مشكلة التطرف وفعالية البرامج المخصصة لمكافحة التشدد وخامسا النظر في ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصلات ذلك بالجريمة المنظمة وسادسا النظر في أفضل الممارسات فيما يتعلق بحماية ما يعرف بالأهداف الناعمة والبنية التحتية الحيوية مثل المطارات ومحطات القطارات.
وقال البرلمان الأوروبي: إن أعضاء اللجنة سيستمرون في عملهم لمدة 12 شهرا منذ بداية انعقاد الاجتماع التأسيسي، وهي فترة قابلة للتجديد، وأن يقوم أعضاء اللجنة بتقديم تقرير في منتصف المدة ثم تقرير نهائي يتضمن النتائج والتوصيات الواقعية، كما سيقوم أعضاء اللجنة بزيارات وعقد جلسات استماع مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى والوكالات ذات الصلة، والبرلمانات الوطنية، وحكومات الدول الأعضاء، وأيضا الدول غير الأعضاء، ووكالات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات والقضاة، فضلا عن منظمات الدفاع عن حقوق الضحايا. وفي نفس الوقت فإنه نظرا لحساسية المعلومات التي يمكن التطرق إليها في الاجتماعات فإنه يمكن أن تنعقد بعض الجلسات خلف الأبواب المغلقة. وفي جلسة أخرى ضمن الجلسات التي انعقدت في ستراسبورغ، جرى بحث ملف شركات الأمن الخاصة ودعا النواب إلى ضرورة وجود قواعد تنظم عمل تلك الشركات.
وقال نواب البرلمان الأوروبي إنه يتعين على شركات الأمن الخاصة احترام الحد الأدنى من متطلبات المساءلة وفحص الموظفين والإبلاغ عن سوء السلوك مع البقاء بعيدا عن المهام القتالية وأشار البرلمان الأوروبي إلى وجود 40 ألف شركة من شركات الأمن الخاصة ويعمل بها مليون ونصف المليون شخص.
وقال في بيان إن شركات الأمن الخاصة التي تستخدمها الدول الأعضاء لتعويض تقليص دور القوات المسلحة وتجنب القيود المفروضة على استخدام القوات، هذه الشركات اتهمت بانتهاكات لحقوق الإنسان بل والتسبب في وقوع إصابات وتبين فيما بعد وجود ثغرات في المساءلة وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على أهداف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ودعا نواب البرلمان الأوروبي إلى وضع قواعد على نطاق الاتحاد الأوروبي بشأن الشركات الأمنية الخاصة فضلا عن صك دولي ملزم قانونا.
ومن هذا المنطلق وافق النواب على قرار وافق عليه 530 عضوا مقابل 147 وامتناع 19 عن التصويت ويتضمن القرار إعداد قائمة بالشركات الأمنية، التي تمتثل للمعايير الأوروبية، المتعلقة بالشفافية والسجلات الجنائية، والقدرة المالية والاقتصادية، والتراخيص، وفحص الموظفين بدقة، والالتزام بمدونة السلوك الدولية.
ويتضمن القرار التأكيد على أنه لا ينبغي لشركات الأمن الخاصة أن تتولى مهام تنطوي على استخدام القوة أو المشاركة في الأعمال القتالية وأن تقتصر المهام على الدعم اللوجيستي وحماية المباني والبنية التحتية وضرورة أن يتم التعاقد مع شركات أمن خاصة مقرها الاتحاد الأوروبي لمهام الحماية خارج الاتحاد. وقال عضو البرلمان الأوروبي هيلد فولتمانز صاحب مشروع القرار، إن المواطنين يريدون أن نفعل لهم المزيد لضمان أمنهم وعلينا أن ندرك أن الوقت حان لتنظيم ما يمكن أن تستخدمه شركات الأمن الخاصة وما يمكن أن تفعله وضمن الإطار الذي يمكن أن تعمل به مع ضرورة وجود معايير سليمة وقوية تتعلق بأنشطتها.