القاهرة تحقق في علاقة «دولة عربية» بهجمات إرهابية

معلومات عن تسليم أموال إلى متطرفين في غزة... وإرسال «دواعش مصريين» من ليبيا

عنصر من قبائل سيناء التي تساند الجيش المصري في حربه ضد المتطرفين (صورة من قبائل سيناء لـ«الشرق الأوسط»)
عنصر من قبائل سيناء التي تساند الجيش المصري في حربه ضد المتطرفين (صورة من قبائل سيناء لـ«الشرق الأوسط»)
TT

القاهرة تحقق في علاقة «دولة عربية» بهجمات إرهابية

عنصر من قبائل سيناء التي تساند الجيش المصري في حربه ضد المتطرفين (صورة من قبائل سيناء لـ«الشرق الأوسط»)
عنصر من قبائل سيناء التي تساند الجيش المصري في حربه ضد المتطرفين (صورة من قبائل سيناء لـ«الشرق الأوسط»)

كشفت مصادر مصرية مسؤولة، أمس، عن أن القاهرة تحقق في معلومات عن تسلم عناصر متطرفة في قطاع غزة، المجاور لشبه جزيرة سيناء، لأموال من إحدى الدول العربية التي «تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر»؛ وذلك من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، منها الهجوم الذي وقع أمس في منطقة «البرث» في محافظة شمال سيناء، وراح ضحيته عشرات القتلى والمصابين من أفراد الجيش المصري. وتابعت، أن الأمن المصري يحقق أيضاً في عملية تشرف عليها قيادات في التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان المسلمين»، تسمى «هجرة المتطرفين من الدواعش إلى مصر»، انطلاقاً من ليبيا.
وقال اللواء أركان حرب محمود خلف، الخبير العسكري المصري والقائد العسكري السابق في سيناء، لـ«الشرق الأوسط»: «توجد معلومة تقول إن هناك دفعة أموال وصلت الليلة (قبل) الماضية لجهات في قطاع غزة، من إحدى الدول»، مشيراً إلى أن بلاده لديها الكثير من القرائن على ارتباط هذه الدولة بجماعات تسعى إلى إثارة الفوضى في البلاد. ولفت إلى أن الهجوم الإرهابي في سيناء أمس كان كبيراً بالفعل «لكن الجيش المصري رد عليه بشكل سريع وقوي أيضاً».
من جانبه، تحدث اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية المصرية، عن التقارير التي تتحدث عن خطة «هجرة المتطرفين إلى مصر»، وعلاقة التنظيم الدولي بأطراف قطرية، قائلاً إن «كل أجهزة المخابرات الدولية وكل دول العالم تعلم جيداً أن قطر أداة لتنفيذ مخططات عدائية في المنطقة العربية».
وجاءت هذه المعلومات في وقت قالت مصادر أمنية: إن عشرات من قوات الجيش قتلوا وأصيبوا أمس على طريق خارج مدينة رفح الحدودية في محافظة شمال سيناء، جراء هجوم انتحاري بسيارتين ملغومتين استهدف أكثر من نقطة تفتيش عسكرية بمنطقة «البرث»، مضيفة: إن قوات الجيش ردت سريعاً وقتلت أكثر من 40 من المهاجمين، ودمرت ست عربات استخدمت في الهجوم.
وأبلغ أحمد زملوط، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيناء للتنمية الاقتصادية، والخبير في المنطقة التي وقع فيها الهجوم «الشرق الأوسط»، بأن منطقة «البرث» هي أقرب موقع يتعرض لهجوم من جانب تنظيم داعش في سيناء، ويكون في منطقة حدودية صحراوية يتواجد فيها الجيش، وقريبة من معبر كرم أبو سالم، في اتجاه الحدود المصرية مع إسرائيل، وليس في رفح أو الشيخ زويد، الأقرب إلى قطاع غزة، كما كان يحدث من قبل. وأضاف: «هذه المنطقة تابعة لقبيلة الترابين التي أعلنت الوقوف مع الجيش ضد تنظيم داعش».
ووصف النائب في البرلمان المصري عن محافظة شمال سيناء، رحمي عبد ربه، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس بأنه غير مسبوق منذ وقت طويل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كل الناس تعلم، من خلال متابعة الأحداث، أن دولة قطر لها دور كبير في هذا الموضع، وتعد داعماً رئيسياً لمثل هذه الأحداث، ونحن بإذن الله سننهي خطر الإرهاب من سيناء، بعد أن تحسنت الأوضاع عن السابق». وأضاف: «الإرهاب إلى زوال».
ومنذ يوم الأربعاء الماضي تعرضت مواقع أمنية في القاهرة الكبرى التي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية، لهجمات سقط فيها نحو عشرة من رجال الأمن بين قتيل وجريح، إلا أن عملية سيناء أمس تعد الأكبر. وقالت المصادر الأمنية المسؤولة لـ«الشرق الأوسط»: إن القاهرة بدأت فتح تحقيقات بشأن خط سير الأموال التي يشتبه في أنها يمكن أن تكون قد حُوّلت من جهات في قطر إلى عناصر متطرفة من سيناء تنتمي إلى داعش»، مضيفة أن المعلومات تشير حتى الآن إلى أن هذه العناصر «هي في الأساس على خلاف مع حركة حماس التي تهيمن على قطاع غزة».
وأضافت المصادر نفسها، إن التحقيقات تتناول أيضاً معلومات بشأن ظهور مخطط جديد ضد مصر انطلاقاً من ليبيا، يشرف عليه قادة من التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان»، المدعوم من قطر. وقالت: إن المخطط يقضي بإعادة إرسال مصريين متطرفين من ليبيا وسوريا إلى مصر مرة أخرى عبر الحدود البرية والبحرية، مع ضخ كميات من المتفجرات المتطورة والأموال لهذا الغرض. وأضافت المصادر، إن أحد المشرفين على هذا المخطط، هو إخواني ليبي ورد اسمه في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر التي أعلنت عنها الدول الأربع، السعودية ومصر والإمارات والبحرين، الشهر الماضي.
في هذا الإطار، قال اللواء خلف: إنه «لا يمكن التحدث بشكل مباشر عن وجود دور لقطر وراء ما حدث أمس في سيناء، ولكن هي قرائن، وقراءة لعملية بهذا الحجم، وهو حجم كبير جداً، في هذا التوقيت». وأضاف، إن الهجوم على نقاط الجيش في سيناء تورطت فيه على الأرجح دولة «تريد أن ترسل رسالة لمصر بأنها لا تريد التهدئة، وأنها مستمرة في مؤازرة الإرهابيين». وأضاف، إن الأموال التي وصلت إلى أطراف في غزة لتنفيذ عملية أمس «نعتبرها من القرائن الآن».
من جانبه، أكد اللواء عبد اللطيف، تعليقاً على الحوادث الإرهابية الأخيرة التي ضربت مواقع أمنية مصرية، بأن التوتر الموجود في المنطقة العربية وحالة الخلاف الحاد الموجود الآن، يؤثر على نشاط التحرك الإرهابي وعلى التطور النوعي لديه. وأضاف أن «أي مراقب للوضع الأمني في الفترة الأخيرة، بشكل عام، يرى أن هناك تطوراً نوعياً في الجريمة الإرهابية».
وقال: إن مواجهة هذا الأمر يتطلب تطوراً نوعياً في الفكر الأمني بشكل مستمر، بحيث يكون سابقاً للتطور النوعي في الجريمة بشكل عام، مشيراً إلى أن من مظاهر التطور النوعي في التحرك الإرهابي «تنفيذ عمليات تعتمد على التأثير وليس مجرد الانتشار... التأثير السلبي على الحالة الاقتصادية وعلى الحالة السياسية وعلى معنويات الشعب المصري وعلى الأمن، ونشر حالة الخوف والإحباط داخل الشارع».
وعن كيفية وصول الدعم المادي والتسليحي للجماعات في مصر، قال: إن هذا يأتي من خلال الأذرع الإرهابية الموجودة والمنتشرة؛ نظراً إلى ما يحدث في المنطقة وبخاصة ليبيا وسوريا حيث هناك «تنظيمات إرهابية تحركها أجهزة مخابرات دولية».
وعن المغزى من استهداف الإرهابيين لموقع للجيش يقع في نطاق أرض قبيلة الترابين، إحدى أكبر قبائل سيناء التي أعلنت الحرب على تنظيم داعش أخيراً، قال زملوط: «أعتقد أن هذه رسالة من التنظيم المتطرف لكل من قبيلة الترابين والجيش». وأضاف، إن قبائل عدة في سيناء، منها قبيلة السواركة أيضاً، أصبحت تؤازر الجيش في حربه ضد التنظيمات المتطرفة؛ وهو ما أدى إلى عودة الهدوء تدريجياً في الفترة الأخيرة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش: «إلا أن الإرهابيين أرادوا على ما يبدو أن يقولوا للعالم إنهم ما زالوا موجودين في سيناء».
ولفت زملوط الانتباه إلى أن نشاط الإرهابيين أخيراً في سيناء ربما له علاقة أيضاً بالتفاهمات الأخيرة بين حكومة «حماس» ومصر، وتسليم القاهرة بعض أسماء العناصر التي تسللت من قطاع غزة ودخلت إلى مصر، حيث تم القبض على بعض هذه العناصر التابعة لـ«داعش». وقال: «هذه الجماعات في الوقت الحالي تكفّر حماس، وتعمل ضدها وضد الجيش المصري... وهناك عناصر من (داعش) تسللت من غزة لسيناء، وقامت القبائل بتصفيتها أثناء مواجهات قرب المهدية على الحدود بين سيناء وغزة في الأسابيع الماضية».
من جانبه، أضاف النائب عبد ربه موضحا أن «قبائل سيناء، وكل أهلها، يساعدون من أجل انتهاء كابوس الإرهاب... هناك مؤامرات خارجية، وهناك أيد خفية تلعب في هذا الموضوع، من الخارج». وسبق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أشار في مناسبات عدة خلال الشهور الماضية إلى وجود دول ترعى الإرهاب. وفي الأسابيع الأخيرة وجهت بلاده، ضمن التحالف العربي الرباعي، أصابع الاتهام لقطر بدعم شخصيات ومنظمات على علاقة بالإرهاب.



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.