تونس تعاود الاقتراض المحلي بـ«العملة الصعبة» بعد 6 سنوات

اتفاقية مع 13 بنكاً محلياً لدعم الموازنة

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2011، وقعت وزارة المالية التونسية اتفاقية مع 13 بنكا تونسيا محليا لتعبئة موارد مالية بالعملة الصعبة، بهدف تمويل ميزانية الدولة للسنة الحالية. وقدرت قيمة القرض المقترح بنحو 250 مليون يورو (نحو 675 مليون دينار تونسي)، ويمتد القرض على ثلاث سنوات بنسبة فائدة في حدود 2 في المائة إذا كان القرض موزعا على ثلاث دفعات.
وتضمنت تفاصيل تلك الاتفاقية التأكيد على استرجاع قيمة القرض من قبل كل البنوك بالعملة الصعبة، وترتفع نسبة الفائدة إلى 2.25 في المائة في حال توجه بعض البنوك لاسترجاع القرض دفعة واحدة وليس على أقساط سنوية.
ومن شأن هذه التمويلات أن توفر سيولة هامة للاقتصاد التونسي الذي هو في أشد الحاجة إليها، وتوفير ما يصل إلى 15.7 مليون يورو سنويا على الأقل في حال تنفيذ نفس العمليات على مستوى السوق العالمية، التي تتجاوز نسبة الفائدة بها حدود 4 في المائة في معظم الحالات.
وبشأن هذا القرض المالي المحلي المدفوع بالعملة الصعبة، أثنى محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، على التزام البنوك التونسية بتمويل ميزانية الدولة التي تحتاج بصفة عاجلة لتمويلات لا تقل عن 8.5 مليار دينار تونسي (نحو 3.4 مليار دولار).
وأشار عبد الكافي، إلى أن لجوء الدولة للاقتراض المحلي لن يثنيها عن التوجه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل بقية النقص المسجل على مستوى الميزانية المخصصة للسنة الحالية، وأكد على لجوء الدولة خلال الفترة المقبلة إلى سندات الخزانة لاستكمال تمويل الميزانية، على حد قوله.
وبشأن هذا القرض المحلي وأهميته في توفير السيولة المالية في تونس، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي، أن هذه العملية تمثل حلا ظرفيا لتجاوز أزمة تراجع مخزونات الدولة من العملة الصعبة، ولكنها لن تمثل حلال جذريا للأزمة الاقتصادية التي تعرفها تونس. وأشار إلى أن مثل هذه العمليات المالية المحدودة قد تغني الدولة التونسية مؤقتا من الحصول على التمويلات من الأسواق الخارجية، ولكن المبلغ الذي حصلت عليه الدولة ضئيل ولن يغطي إلا النذر القليل من احتياجات تونس لحجم أكبر من الموارد المالية، سواء الذاتية أو عن طريق الاقتراض.
واعتبر سعيدان أن التخفيض في حجم الواردات وإعادة محركات الإنتاج والتصدير الأساسية إلى الاشتغال، قد تمثل حلولا أنجع على المستوى القريب على حد تعبيره.
على صعيد آخر، أبرمت الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الحكومية) اتفاقية مع أحد البنوك التجارية التونسية للحصول على قرض بقيمة 130 مليون دينار تونسي (نحو 50 مليون يورو) لتمويل برنامج حكومي لصيانة محركات الطائرات وتجديدها، وذلك خلال سنتي 2017 و2018، وتبلغ مدة سداد هذا القرض 5 سنوات بنسبة فائدة السوق المالية، تضاف إليها نسبة 1.5 في المائة.
وقال إلياس المنكبي، الرئيس والمدير العام لشركة الخطوط التونسية، إن هذا القرض سيعزز إمكانات الشركة في تفادي تأخير مواعيد الرحلات وتحسين معايير السلامة، في انتظار تسجيل الشركة لنسبة نمو في رحلاتها لا تقل عن 30 في المائة خلال الموسم الصيفي الحالي.