لا نصاب لجلسة انتخاب الرئيس اليوم.. ولبنان يدخل في المهلة الأخيرة

نائب في «المستقبل» ينفي تسوية مع عون.. والسفير الأميركي يسلم باسيل رسالة من كيري

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي (دالاتي ونهرا)

ردد نواب في كتلة عون خلال الأيام الماضية، أن الأخير ما زال ينتظر جواب رئيس كتلة المستقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري حول دعم ترشيحه للرئاسة، لكن فتفت علق في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» على هذه التصريحات بالقول: «يرددون ذلك منذ شهر ولو كان الجواب آتيا سيرا على الأقدام لوصل».
لن يختلف مصير الجلسة الرابعة المحدد موعدها اليوم لانتخاب رئيس لبناني جديد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، عن مصير الجلستين الثانية والثالثة لناحية تعذر توفر النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة، أي حضور 86 نائبا، في ظل مقاطعة كتلتي حزب الله والنائب ميشال عون.
وفي حين لم تثمر الاتصالات والمشاورات بين القوى السياسية الإعلان عن تحقيق أي تقدم أو تفاهم من شأنه تأمين انعقاد الجلسة اليوم، فإن تكرار سيناريو الجلستين السابقتين سيدخل لبنان في المهلة الأخيرة، أي الأيام العشرة الفاصلة عن الانتقال إلى مرحلة الشغور في الرئاسة. إذ تنص المادة 73 من الدستور اللبناني على أنه «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس».
ومع تعثر التوصل إلى تفاهم لإنجاز استحقاق الرئاسة في المهلة الدستورية، يبدي الأفرقاء اللبنانيين خشيتهم من الانتقال إلى مرحلة الشغور في الرئاسة. وقال النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الأسوأ هو الوقوع في الفراغ»، عادا أنه «في حال حصل ذلك، فإن أحدا لن يكون قادرا على تحديد آفاقه الزمنية».
وحمّل فتفت فريق «8 آذار» مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس، لافتا إلى أن «مصير جلسة اليوم مرتبط بالطرف الآخر المصر في كل الملفات السياسية على تنفيذ سياسته، وهو يضعنا في الاستحقاق الرئاسي أمام خيارين إما الفراغ وإما انتخاب مرشحه، وهذه سياسة خطيرة سيكون لها انعكاسات سلبية على المستويات كافة».
وفيما انشغلت الكتل السياسية أمس بجلسة تشريعية عقدت في البرلمان لدرس سلسلة الرتب والرواتب المتعلقة بزيادة أجور موظفي القطاع العام، برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، كانت لافتة اللقاءات الدبلوماسية التي عقدها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، المفاوض الأبرز باسم كتلة النائب ميشال عون، مع السفير الأميركي ديفيد هيل، الذي سلمه رسالة من نظيره الأميركي جون كيري لم يفصح عن مضمونها، ومع السفير الفرنسي باتريس باولي بعيدا عن الأضواء.
وكان نواب في كتلة عون رددوا خلال الأيام الماضية، أن الأخير ما زال ينتظر جواب رئيس كتلة المستقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري حول دعم ترشيحه للرئاسة، لكن فتفت علق في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» على هذه التصريحات بالقول: «يرددون ذلك منذ شهر ولو كان الجواب آتيا سيرا على الأقدام لوصل». وشدد على أن «عون يدرك تماما أن الرئيس الحريري وكل قوى 14 آذار متضامنة ولا يمكن لأي مكون أن يعقد اتفاقا من دون الأطراف الأخرى»، داعيا عون إذا كان يطرح نفسه مرشحا وفاقيا إلى البدء بالحصول على تأييد الأطراف اللبنانية وفي مقدمها مسيحيو «14 آذار».
ويقدم عون نفسه مرشحا وفاقيا للرئاسة في لبنان، رابطا إعلان ترشحه بضمان فوزه بمقعد الرئاسة، فيما لا تزال مكونات «14 آذار» وتحديدا «المستقبل» و«القوات اللبنانية» تكرر أن سمير جعجع، رئيس حزب القوات، لا يزال مرشحها الرسمي.
وفي موازاة الأنباء عن «تسوية» سياسية يجري التشاور بشأنها وتقضي بوصول مرشح توافقي مقابل أن يحصل عون على «ثمن» تنازله عن الرئاسة، رفض فتفت الحديث عن تسوية بل «عن مفاوضات عادة ما تحصل في السياسة لإيجاد الحل الأنسب للبلد، على غرار ما جرى بتشكيل حكومة ومن ثم إقرار خطط أمنية وإجراء تعيينات إدارية»، معربا عن اعتقاده بأن «هذه المؤشرات إيجابية ويجب أن تنعكس على الاستحقاق الرئاسي».
وغداة جزم كتلة عون أول من أمس برفضها المطلق لخيار التمديد للرئيس الجمهورية سليمان، في حال انتهت المهلة المتبقية من دون انتخاب بديل له، باعتبار أن «التمديد يقتل الديمقراطية»، وهو ما يلقى معارضة شديدة من حزب الله، قال فتفت أمس إن «التمديد المؤقت لم يعد ممكنا تشريعيا وبتنا خارج الفترة التي بإمكان البرلمان فيها تعديل الدستور».
وفي سياق متصل، عد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، وهو نائب في كتلة المستقبل أن «الرئيس سليمان غير متحمس للتمديد»، معربا عن اعتقاده بأن «هذا الموضوع غير وارد، والسبب أن حزب الله والتيار الوطني الحر يريدان الرئيس سليمان خارج قصر بعبدا في 26 مايو (أيار)».
وكان النائب مروان حمادة، أكد أمس أن «جديدا لم يطرأ على صعيد معركة الرئاسة». وقال، بعد اجتماع الأمانة العامة لقوى «14 آذار» إنه «لا تغيير في موقفها من ترشيح جعجع للرئاسة حتى الآن، وإذا حصل أي تغيير، فسوف يكون تغييرا جماعيا لقوى 14 آذار».
وفي سياق متصل، أوضح النائب في كتلة «القوّات اللبنانيّة» فادي كرم، في حديث إذاعي أمس، أنه «لا انسحاب لجعجع من الانتخابات الرئاسيّة»، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه «في أي لحظة يرى فيها جعجع أنّ انسحابه من المعركة سيوصل أحد مرشحي 14 آذار، في إشارة إلى مرشح الكتائب الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل ووزير الاتصالات بطرس حرب، إلى سدة الرئاسة سينسحب».