هامبورغ تحصن شوارعها لاستقبال قادة العشرين

شبح فشل القمة يخيم على المنظمين وسط اشتداد المظاهرات

مدينة هامبورغ تحولت إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلح لتأمين شوارعها الخالية (إ.ب.أ)
مدينة هامبورغ تحولت إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلح لتأمين شوارعها الخالية (إ.ب.أ)
TT

هامبورغ تحصن شوارعها لاستقبال قادة العشرين

مدينة هامبورغ تحولت إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلح لتأمين شوارعها الخالية (إ.ب.أ)
مدينة هامبورغ تحولت إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلح لتأمين شوارعها الخالية (إ.ب.أ)

توافد، أمس، عشرات الوفود السياسية وزعماء الدول وآلاف الصحافيين إلى مدينة هامبورغ الألمانية، التي تحوَّلَت بمناسبة قمة مجموعة العشرين إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلَّح لتأمين شوارعها الخالية وعشرات الحراس الشخصيين والآليات المدرعة والمروحيات وطائرات الدرون.
وتبدو مظاهر الإجراءات الأمنية جلية بمجرد الوصول إلى مطار هامبورغ، إذ انتشرت الشرطة المسلحة وألغيت خدمات سيارات الأجرة لنقل المسافرين إلى وسط المدينة بسبب التحضيرات لاستقبال رؤساء أقوى اقتصادات العالم. وإن كانت السلطات قد أعدت ثاني أكبر مدينة في ألمانيا لاستقبال الزعماء ونحو 10 آلاف موفد و5 آلاف صحافي، فإن غالبية سكانها لا يحبذون احتضان مدينتهم الحدث الدولي.
ورفض سكان هامبورغ، أو الهامبورغيون كما يسمونهم في ألمانيا، في عام 2015 تنظيم مدينتهم فعاليات الألعاب الأولمبية لعام 2024 عبر استفتاء شعبي، معترضين على كلفة حدث دولي بهذا الحجم والإجراءات الأمنية الكثيفة التي ترافقه. أما اليوم، فتستقبل مدينة هامبورغ قادة أقوى عشرين دولة في العالم بدل الرياضيين، في حدث قد تصل كلفته إلى 185 مليون يورو، وفق ما أوردت مجلة «بوليتيكو».
وإلى جانب التكلفة والتهديد الأمني، عكّرت تحديات أخرى صفو تنظيم القمة، شملت خلافات متعددة الأوجه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تهدد بفشل الاجتماع الدولي، ولقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين الذي يتوقع أن يغطي على فعاليات القمة، بالإضافة إلى قضايا الهجرة و«البريكست» التي توتر العلاقات الأوروبية.
عندما اختارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مدينة هامبورغ لتنظيم قمة العشرين، كانت تأمل أن يدعم الحدث الدولي مكانة المدينة دوليّاً ودعم قطاع السياحة بها، فضلاً عن تسجيل نقاط سياسية في إطار حملتها الانتخابية لولاية جديدة في انتخابات سبتمبر (أيلول) المقبل.
في المقابل، توافد بدل السياح عشرات الألمانيين والأوروبيين إلى المدينة للمشاركة في المظاهرات. وواجهت السلطات الألمانية تحديات تنظيمية بالغة، دفعت صحيفة «دي فيلت» إلى التساؤل: «من راودته فكرة تنظيم قمة العشرين في هامبورغ؟ لا توجد أي مدينة أقل أهلية في كل ألمانيا لاستقبال حدث بهذا الحجم». ويبدو أن الصحيفة كانت تشير إلى ثقافة التظاهر المتجذرة في ألمانيا وفي المدينة الشابة، التي غطيت جدرانها برسومات وعبارات تدعو إلى الاحتجاج ضد قمة العشرين.
وتوجَّه خلال الأيام الماضية عشرات الناشطين اليساريين للمشاركة في مظاهرات كبيرة، في مختلف أرجاء المدينة. وزودت السلطات الفنادق التي تستقبل المشاركين في القمة بخريطة لأبرز الاحتجاجات المرخَّص لها في المدينة، فيما نشرت قوات مكافحة الشغب وأقامت مركزاً للتوقيف يمكن أن يستوعب حتى 400 شخص، كما خصصت قضاة للتوقيفات.
وأوضحت تارا بوهلمان، وهي مديرة أحد الفنادق في المدينة، لـ«الشرق الأوسط» أن حركة التنقل قيدت إلى حد كبير وأن السكان المدينة يفضلون استخدام وسائل التنقل العام بدل سياراتهم الخاصة بسبب انتشار نقاط التفتيش في الشوارع الرئيسية. وتابعت بوهلمان أن رجال الأمن والسلطات المحلية تواصلت بفاعلية مع السكان، وأخبرتهم بأماكن الاحتجاج كما زودتهم بخريطة تبرز المحطات والطرق المغلقة.
ودعا نشطاء مناهضون للحدث الدولي ومجموعات مدافعة عن البيئة ونقابات وطلاب وكنائس إلى نحو 30 مظاهرة قبل وخلال القمة. وقال أحد المنظمين، يدعى أندرياس بليشميت، لوكالة الصحافة الفرنسية إن شعار المظاهرات، هو «أهلاً بكم إلى الجحيم» هو لتوجيه رسالة بأن «المتظاهرين مستعدون للقتال... لكن أيضاً ليرمز إلى أن سياسات مجموعة العشرين في أنحاء العالم مسؤولة عن الظروف الشبيهة بالجحيم مثل الجوع والحرب والكوارث المناخية».
وأضاف بليشميت أنه أثناء القمة، سيسعى النشطاء إلى منع الوصول إلى موقع انعقاد القمة، وكالعادة «الاحتفاظ لأنفسهم بخيار المقاومة المناضلة» ضد الشرطة. وبالإضافة إلى الناشطين اليساريين، تواجه السلطات خطر اشتباكات بين متظاهرين أكراد معارضين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأنصاره من المتظاهرين الأتراك.
بدورها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنه فيما يتعين احترام المظاهرات السلمية، فإن «مَن يلجأ إلى العنف يسخر من الديمقراطية». وردّاً على ذلك، تجمع نحو 11 ألف شخص مساء أول من أمس في وسط المدينة على أنغام موسيقى «التكنو» دون تسجيل أي حوادث. وسمح للمتظاهرين بإقامة خيامهم في حديقتين في المدينة لتمضية الليل.
وصباح أمس، وجدت ثماني سيارات فاخرة محترقة لدى وكالة لشركة «بورش»، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، فيما تحقق الشرطة في احتمال ارتباط الحادثة بالقمة.
ومنعت سلطات مدينة هامبورغ تنظيم مسيرات من قلب المدينة وعلى طول الطرق المؤدية إلى المطار، مما حتّم على المتظاهرين التوجه إلى المنطقتين البحريتين سان باولي والتونا، بعيداً عن القمة. وتعهد بعض النشطاء بتحدي المنع متوعدين بـ«عصيان مدني»، وقطع طرق لتخريب التنظيم اللوجيستي للقمة. كما اتهم المتظاهرون السلطات بتحويل المدينة إلى «قلعة» ومنعهم من حقهم الدستوري الذي يضمن التجمع والتظاهر.
وتقول سلطات المدينة إنها لن تخاطر في مسألة حماية الزعماء والإعلاميين من التهديدات الإرهابية المحتملة والمظاهرات. وتصاعدت الخلافات التي نقلت إلى المحاكم في الأسابيع القليلة الماضية، بشأن المخيمات الاحتجاجية عندما قامت الشرطة الأحد، ومرة أخرى مساء الثلاثاء، بإزالة مخيمات من حدائق عامة وساحات. وفي أعقاب ذلك، عرض مسرح وكنائس ومواطنون تقديم مساحات لاستضافة بعض المتظاهرين القادمين من أماكن أخرى في ألمانيا وأوروبا. وفي السنوات القليلة الماضية عقدت الاجتماعات الكبيرة الشبيهة بقمة مجموعة العشرين، في مواقع نائية. لكن ألمانيا أجبرت بسبب المطالب اللوجيستية على استضافة القمة في مدينة كبيرة بمركز اجتماعات ضخم وعشرات الفنادق.
ويخشى كثيرون تكراراً لمواجهات كتلك التي وقعت على هامش قمة مجموعة الثماني في جنوى عام 2001، أو في افتتاح مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت عام 2015.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».