«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز

روسيا تعرض على الشركة السعودية مشروعاً للغاز في القطب الشمالي

«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز
TT

«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز

«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز

في السنوات السابقة، كان غالبية من يقرأون تقرير «أرامكو السعودية» السنوي ينظرون إلى حجم مشروعات النفط أو بعض مشروعات المصافي، في حبن كان التركيز على الغاز أقل أهمية... إلا أن تقرير العام الماضي، الذي صدر أمس، أوضح أن غالبية تطور أعمال قطاع المنبع في الشركة منصبة على الغاز الطبيعي.
والبداية مع احتياطيات وإنتاج الغاز، حيث قالت «أرامكو السعودية» أمس (الخميس) في تقريرها السنوي لعام 2016: إن احتياطياتها من الغاز زادت إلى 298.7 تريليون قدم مكعبة قياسية، من 297.6 تريليون في عام 2015، رغم أن الشركة أنتجت أعلى كمية من الغاز في تاريخها عند مستوى 12 مليار قدم مكعبة يومياً.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه احتياطيات الغاز، انخفضت احتياطيات النفط مع الكميات الكبيرة التي تم إنتاجها، حيث بلغ الإنتاج من النفط الخام مستوى تاريخيا في العام الماضي.
وقالت «أرامكو»: إن احتياطياتها القابلة للاستخراج من النفط الخام والمكثفات انخفضت إلى 260.8 مليار برميل بنهاية 2016، من 261.1 مليار قبل عام. وأنتجت الشركة 10.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام العام الماضي.
وقالت الشركة، إنها اكتشفت حقلي نفط جديدين، هما جبة وسحبان، وحقل غاز جديدا هو الحديدة. وتقع جميع الحقول في المنطقة الشرقية، التي تشكل مركز النفط في المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم.
وتأتي هذه التطورات ضمن استراتيجية الشركة لتطوير منظومة أعمالها. وتعتزم شركة النفط السعودية الوطنية إدراج حصة من الشركة عبر طرح عام أولي في 2018 من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

توسعات الغاز محلياً
ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، بالكلمة الافتتاحية في التقرير، إن «أرامكو» ستواصل مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي. وسبق أن أوضح الناصر في كلمات سابقة أن هذا الأمر سيتم خلال 10 سنوات، وستصل الطاقة الإنتاجية إلى حدود 23 مليار قدم مكعبة يومياً.
وأوضح التقرير بالأمس، أن «أرامكو» تنوي توسعة منظومة نقل الغاز عبر الأنابيب، التي تعرف باسم «نظام الغاز الرئيس». وسيتم رفع الطاقة القصوى للنظام لينقل 12.5 مليار قدم مكعبة يومياً على مرحلتين.
وضمن المرحلة الأولى، سترتفع الطاقة من 8.6 مليار قدم مكعبة يومياً إلى 9.6 مليار قدم مكعبة يومياً. وأوضح التقرير، أن الأعمال اكتملت بنحو 72 في المائة في المرحلة الأولى بنهاية العام الماضي.
وتتجه «أرامكو» كذلك إلى مشروعات لإنتاج الغاز «غير التقليدي» من حقول متعددة في المملكة في الشرق والشمال الغربي. وسيكون باكورة إنتاج الشركة من الغاز غير التقليدي بنهاية هذا العام 2017، وستكون في حدود 55 مليون قدم مكعبة يومياً وستذهب لتغذية مشروع وعد الشمال.
وتحدث الشركة بإسهاب عن مشروعاتها الأخرى للغاز، مثل واسط وحقول الغاز البحرية وهي حصبة والعربية ومشروع الفاضلي القادم الذي لا يزال تحت الإنشاء، والذي سيكون إضافة مهمة وكبيرة للشركة، وسيكون أول مشروع للشركة يعالج الغاز الطبيعي من الحقول البحرية والبرية في الوقت ذاته.

توسعات الغاز خارجياً
وفي مطلع مايو (أيار)، سألت وكالة «تاس» الروسية للأنباء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عما إذا كانت المملكة مهتمة بالمشاركة في مشروع الغاز المسال - 2 في المنطقة القطبية، حيث أجاب: «كل شيء ممكن... لكن من السابق لأوانه الحديث بشأن التفاصيل».
وقال الفالح الشهر الماضي: إن « (أرامكو) تسعى للاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز والغاز المسال بعد الطرح العام الأولي المرتقب للشركة».
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بالأمس: إن التعاون في مجال الطاقة مع السعودية «أولوية مهمة»، وسيتعمق إذا قبلت الرياض بعرض مقدم لها للمشاركة في مشروع غاز في المنطقة القطبية الشمالية بروسيا.
وتعاونت روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط في العالم، على مدار العام الأخير في إطار اتفاق مع دول أخرى لخفض إنتاج النفط ورفع أسعاره، رغم أن زيادة الإنتاج في أنحاء أخرى تقوض هذه الجهود.
وقال نوفاك لـ«رويترز» في مقابلة: «تعاوننا مع السعودية على أعلى مستوى». وأضاف، أنه بغية توسيع نطاق هذا التعاون، عرضت روسيا على شركة «أرامكو السعودية» المملوكة للدولة دورا في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 بالمنطقة القطبية الشمالية، الذي تقوده «نوفاتك» أكبر شركة خاصة منتجة للغاز في روسيا، ويهدف للبدء في بناء أول وحدة معالجة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2022 - 2023.
وقال نوفاك: «عُرض على (أرامكو السعودية) خيارات متنوعة للمشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 في المنطقة القطبية الشمالية». ولم يذكر تفاصيل بشأن الدور المتوقع للسعودية في المشروع... وأضاف: «زملاؤنا (في السعودية) مهتمون بالأمر ويدرسون الاقتراحات».



القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».


إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.