«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز

روسيا تعرض على الشركة السعودية مشروعاً للغاز في القطب الشمالي

«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز
TT

«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز

«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز

في السنوات السابقة، كان غالبية من يقرأون تقرير «أرامكو السعودية» السنوي ينظرون إلى حجم مشروعات النفط أو بعض مشروعات المصافي، في حبن كان التركيز على الغاز أقل أهمية... إلا أن تقرير العام الماضي، الذي صدر أمس، أوضح أن غالبية تطور أعمال قطاع المنبع في الشركة منصبة على الغاز الطبيعي.
والبداية مع احتياطيات وإنتاج الغاز، حيث قالت «أرامكو السعودية» أمس (الخميس) في تقريرها السنوي لعام 2016: إن احتياطياتها من الغاز زادت إلى 298.7 تريليون قدم مكعبة قياسية، من 297.6 تريليون في عام 2015، رغم أن الشركة أنتجت أعلى كمية من الغاز في تاريخها عند مستوى 12 مليار قدم مكعبة يومياً.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه احتياطيات الغاز، انخفضت احتياطيات النفط مع الكميات الكبيرة التي تم إنتاجها، حيث بلغ الإنتاج من النفط الخام مستوى تاريخيا في العام الماضي.
وقالت «أرامكو»: إن احتياطياتها القابلة للاستخراج من النفط الخام والمكثفات انخفضت إلى 260.8 مليار برميل بنهاية 2016، من 261.1 مليار قبل عام. وأنتجت الشركة 10.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام العام الماضي.
وقالت الشركة، إنها اكتشفت حقلي نفط جديدين، هما جبة وسحبان، وحقل غاز جديدا هو الحديدة. وتقع جميع الحقول في المنطقة الشرقية، التي تشكل مركز النفط في المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم.
وتأتي هذه التطورات ضمن استراتيجية الشركة لتطوير منظومة أعمالها. وتعتزم شركة النفط السعودية الوطنية إدراج حصة من الشركة عبر طرح عام أولي في 2018 من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

توسعات الغاز محلياً
ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، بالكلمة الافتتاحية في التقرير، إن «أرامكو» ستواصل مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي. وسبق أن أوضح الناصر في كلمات سابقة أن هذا الأمر سيتم خلال 10 سنوات، وستصل الطاقة الإنتاجية إلى حدود 23 مليار قدم مكعبة يومياً.
وأوضح التقرير بالأمس، أن «أرامكو» تنوي توسعة منظومة نقل الغاز عبر الأنابيب، التي تعرف باسم «نظام الغاز الرئيس». وسيتم رفع الطاقة القصوى للنظام لينقل 12.5 مليار قدم مكعبة يومياً على مرحلتين.
وضمن المرحلة الأولى، سترتفع الطاقة من 8.6 مليار قدم مكعبة يومياً إلى 9.6 مليار قدم مكعبة يومياً. وأوضح التقرير، أن الأعمال اكتملت بنحو 72 في المائة في المرحلة الأولى بنهاية العام الماضي.
وتتجه «أرامكو» كذلك إلى مشروعات لإنتاج الغاز «غير التقليدي» من حقول متعددة في المملكة في الشرق والشمال الغربي. وسيكون باكورة إنتاج الشركة من الغاز غير التقليدي بنهاية هذا العام 2017، وستكون في حدود 55 مليون قدم مكعبة يومياً وستذهب لتغذية مشروع وعد الشمال.
وتحدث الشركة بإسهاب عن مشروعاتها الأخرى للغاز، مثل واسط وحقول الغاز البحرية وهي حصبة والعربية ومشروع الفاضلي القادم الذي لا يزال تحت الإنشاء، والذي سيكون إضافة مهمة وكبيرة للشركة، وسيكون أول مشروع للشركة يعالج الغاز الطبيعي من الحقول البحرية والبرية في الوقت ذاته.

توسعات الغاز خارجياً
وفي مطلع مايو (أيار)، سألت وكالة «تاس» الروسية للأنباء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عما إذا كانت المملكة مهتمة بالمشاركة في مشروع الغاز المسال - 2 في المنطقة القطبية، حيث أجاب: «كل شيء ممكن... لكن من السابق لأوانه الحديث بشأن التفاصيل».
وقال الفالح الشهر الماضي: إن « (أرامكو) تسعى للاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز والغاز المسال بعد الطرح العام الأولي المرتقب للشركة».
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بالأمس: إن التعاون في مجال الطاقة مع السعودية «أولوية مهمة»، وسيتعمق إذا قبلت الرياض بعرض مقدم لها للمشاركة في مشروع غاز في المنطقة القطبية الشمالية بروسيا.
وتعاونت روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط في العالم، على مدار العام الأخير في إطار اتفاق مع دول أخرى لخفض إنتاج النفط ورفع أسعاره، رغم أن زيادة الإنتاج في أنحاء أخرى تقوض هذه الجهود.
وقال نوفاك لـ«رويترز» في مقابلة: «تعاوننا مع السعودية على أعلى مستوى». وأضاف، أنه بغية توسيع نطاق هذا التعاون، عرضت روسيا على شركة «أرامكو السعودية» المملوكة للدولة دورا في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 بالمنطقة القطبية الشمالية، الذي تقوده «نوفاتك» أكبر شركة خاصة منتجة للغاز في روسيا، ويهدف للبدء في بناء أول وحدة معالجة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2022 - 2023.
وقال نوفاك: «عُرض على (أرامكو السعودية) خيارات متنوعة للمشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 في المنطقة القطبية الشمالية». ولم يذكر تفاصيل بشأن الدور المتوقع للسعودية في المشروع... وأضاف: «زملاؤنا (في السعودية) مهتمون بالأمر ويدرسون الاقتراحات».



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.