السعودية تلغي رسوم التصدير للحديد... وتخفضها 50% للإسمنت

قرار يسري لمدة عامين {دعماً للصناعة الوطنية}

السعودية تلغي رسوم التصدير للحديد... وتخفضها 50% للإسمنت
TT

السعودية تلغي رسوم التصدير للحديد... وتخفضها 50% للإسمنت

السعودية تلغي رسوم التصدير للحديد... وتخفضها 50% للإسمنت

في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، قررت السعودية يوم أمس إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة 50 في المائة.
وتعتبر صناعة الحديد والإسمنت في السعودية ذات أهمية بالغة بالنسبة لقطاع الإنشاء والتشييد في المنطقة، حيث تستطيع المصانع السعودية في حال رفع الطاقة الإنتاجية إلى ذروتها، زيادة حصصها السوقية في أسواق المنطقة، بنسبة تصل إلى 30 في المائة.
في هذا الشأن، أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات «التجارة والاستثمار» و«المالية» و«الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» و«البيئة والمياه والزراعة»، آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجياً، وأقرت إعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الإسمنت والحديد.
واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة 50 في المائة، من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقر قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين.
وتتولى هيئة تنمية الصادرات في السعودية، رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر؛ وذلك لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع.
كما تستمر وزارة التجارة والاستثمار في إصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالأمر السامي الكريم، منها أن يكون المعروض من الإسمنت والحديد في السوق المحلية ملبيا لاحتياجات السوق.
وفي هذا الشأن، كان من المتوقع أن تبلغ مبيعات شركات الإسمنت السعودية خلال عام 2017 نحو 60 مليون طن، بواقع 5 ملايين طن شهرياً في المتوسط؛ الأمر الذي يعني أنها لم تبادر إلى زيادة الإنتاج في ظل تراجع مستوى المبيعات، وزيادة حجم المنافسة، في ظل وجود نحو 15 شركة تعمل في هذا القطاع الحيوي.
إلا إن قرار خفض رسوم التصدير بنسبة 50 في المائة، قد يدفع بعض هذه الشركات إلى تعزيز صادراتها للأسواق الخارجية، في وقت يرى فيه مسؤول إحدى الشركات، بحسب تصريحات إعلامية يوم أمس، أن القرار المرتقب هو إلغاء رسوم التصدير كلياً.
ويعتبر دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في رفع تقرير دوري كل 6 أشهر حول أثر إجراءات إلغاء وخفض رسوم تصدير الحديد والإسمنت، على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع، مؤشراً مهماً على أن السعودية تولي السوق المحلية أهمية بالغة، حيث لن يكون هنالك شح في توفير إمدادات الطلب المحلي، أو رفع غير منطقي للأسعار.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي رسمت فيه السعودية أهدافا استراتيجية جديدة تتعلق بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، حيث بدأت المملكة في العام الماضي في تفعيل هذه الأهداف الاستراتيجية بشكل ملحوظ، من خلال ارتفاع عدد المصانع المنتجة في البلاد بنسبة 10 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2015.
وتعمل السعودية بشكل جاد ضمن «رؤية 2030» على تنويع مصادر الدخل، وزيادة قنوات الاستثمار، وتحريك الاقتصاد، عبر حزمة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المحلي، وهو الأمر الذي بدأت تظهر ملامحه من خلال بدء العمل على «برنامج التحول الوطني 2020»، وتحرك صندوق الاستثمارات العامة نحو ضخ استثمارات جديدة في قطاعات حيوية عدة، أهمها الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية.
في هذا الشأن، تدرس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أبرز الأدوات والخيارات الممكنة التي من شأنها تحفيز القطاع الصناعي، بما يشكّل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث من المنتظر أن تعقد الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بهدف بحث التحديات الحالية، وسبل معالجتها.
ومن المتوقع أن تحقق السعودية خلال العام الحالي 2017 قفزة جديدة في عدد المصانع المنتجة في البلاد، حيث من المنتظر أن ينمو عدد هذه المصانع بنسبة تتراوح بين 7 و8 في المائة، مقارنة بما كانت عليه المعدلات في العام الماضي 2016، مما يعني أن عدد المصانع من المتوقع أن يقفز إلى 8300 مصنع على أقل تقدير.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي أظهرت فيه إحصاءات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية لعام 2016، أن إجمالي المصانع المنتجة في المملكة بلغ 7700 مصنع حتى نهاية العام، مرتفعاً بنسبة 10 في المائة عن عام 2015، في حين تجاوز إجمالي تمويل المصانع نحو 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار)، في حين بلغ عدد القوى العاملة نحو مليون عامل.



بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
TT

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027، بعد إعلان النتائج المالية السنوية لعام 2026، واستكمال متطلبات إغلاق السنة المالية.

وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة الكويت، إن مجلس الإدارة بدأ منذ مطلع العام تنفيذ خطة التعاقب القيادي المعتمدة لدى المجموعة، وشرع في إجراءات اختيار الرئيس التنفيذي الجديد، التي وصلت إلى مراحلها النهائية بعد استكمال عدد من الخطوات والإجراءات، على أن يُعلن القرار بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

وأضافت أن الخرافي سيواصل مهامه وصلاحياته رئيساً تنفيذياً للمجموعة حتى موعد سريان الاستقالة، كما سيشارك في استكمال المراحل النهائية لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد، والإشراف على تسليم المسؤوليات التنفيذية إليه، بما يضمن انتقالاً سلساً واستمرارية الأعمال.

وأوضحت «زين» أن الخرافي سيواصل أداء دوره نائباً لرئيس مجلس الإدارة بعد انتهاء مهامه التنفيذية، بما يتيح للمجموعة الاستفادة من خبراته ورؤيته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل القرار نهاية مرحلة قيادية امتدت لأكثر من 10 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي؛ إذ تولى الخرافي قيادة المجموعة في عام 2016، بعد انضمامه إلى مجلس إدارتها في عام 2010، لتصل مدة ارتباطه بالمجموعة إلى 17 عاماً.

وأشاد مجلس الإدارة بدوره في قيادة مرحلة التحول والنمو، وتعزيز الحضور الإقليمي للمجموعة وترسيخ مكانتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تطوير ثقافتها المؤسسية، والاستثمار في الكوادر البشرية، وإعداد القيادات المستقبلية.


تراجع حاد في أرباح «ألبا» البحرينية خلال الربع الثالث وسط ضغوط تشغيلية

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

تراجع حاد في أرباح «ألبا» البحرينية خلال الربع الثالث وسط ضغوط تشغيلية

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

شهدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إحدى أكبر شركات صهر الألمنيوم في العالم، انخفاضاً ملحوظاً في نتائجها المالية خلال الربع الثالث من عام 2026؛ متأثرة بالتطورات الإقليمية وضغوط السوق؛ حيث يأتي هذا الأداء المالي وسط تحديات تشغيلية وجيوسياسية شهدتها الفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2026.

وفق النتائج المالية المنشورة على موقع بورصة البحرين، سجلت الشركة تراجعاً في صافي الربح العائد لحاملي الأسهم بنسبة 72.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى نحو 18.5 مليون دينار بحريني (49.3 مليون دولار)، مقارنة بنحو 67.3 مليون دينار بحريني (178.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما على صعيد أداء الأسطح المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026، فقد خالفت الاتجاه الفصلي وسجلت نمواً إجمالياً؛ حيث بلغ صافي الربح نحو 158.7 مليون دينار بحريني (421.9 مليون دولار) مقارنة بنحو 110 ملايين دينار بحريني (292.3 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

انخفاض الإيرادات الفصلية

على صعيد الإيرادات الناتجة من عقود العملاء؛ بلغت إيرادات «ألبا» في الربع الثالث من عام 2026 نحو 309.1 مليون دينار بحريني (821.9 مليون دولار)، مسجلة تراجعاً بنسبة 31.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ449.4 مليون دينار بحريني (1.194 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2025.

وفي المقابل؛ بلغت الإيرادات الإجمالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026

نحو 1.152.1 مليون دينار بحريني (نحو 3 مليارات دولار)، بانخفاض طفيف مقارنة بنحو 1.29 مليار دينار بحريني (نحو 3.43 مليار دولار) للفترة المقابلة من العام السابق.

تحديات تشغيلية وجيوسياسية

أشارت القوائم المالية المراجعة إلى أن الفترة قد شهدت تحديات جوهرية تمثلت في التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين والتقلبات في سلاسل التوريد وأسواق الطاقة، إلى جانب تعرُّض المجموعة لحادث أمني أثَّر على بعض من منشآتها التشغيلية؛ حيث قامت الإدارة بتفعيل خطة استمرارية الأعمال واحتواء الحادث واستقرار العمليات، فضلاً عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة بقيمة 7.3 مليون دينار بحريني (19.3 مليون دولار) مرتبطة به.


الأسهم الكورية تتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الكورية تتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين المخاوف المحيطة بآفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فيما عززت بيانات التضخم الأميركية التي تجاوزت التوقعات رهانات رفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وفي المقابل، ارتفع الوون أمام الدولار، بينما صعدت عوائد السندات الحكومية.

وانخفض مؤشر «كوسبي» الرئيسي 17.99 نقطة، أو 0.34 في المائة، إلى 5221.14 نقطة بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، مع اتجاه المستثمرين الأجانب إلى البيع، بصافي مبيعات بلغ 92.8 مليار وون (نحو 69.3 مليون دولار).

وتتسم سوق الأسهم الكورية بتركيز كبير على شركات التكنولوجيا وصناعة الرقائق، ما يجعلها أكثر حساسية للمخاوف المتعلقة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 0.96 في المائة، فيما انخفض سهم منافستها «إس كيه هاينكس» بنسبة 1.07 في المائة. وفي المقابل، ارتفع سهم شركة البطاريات «إل جي إنرجي سولوشن» بنسبة 1.51 في المائة، بينما هبط سهم «هيونداي موتور» بنسبة 1.27 في المائة، واستقر سهم «كيا».

وأظهرت بيانات أميركية ارتفاع أسعار المستهلكين خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن يمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول).

وقبيل صدور البيانات بساعات، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يعتزم تأييد زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 8 و9 ديسمبر، ما لم يرتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة أو أكثر.

وفي تحركات الأسهم الأخرى، ارتفع سهم «بوسكو هولدينغز» لصناعة الصلب بنسبة 1.66 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ بيولوجيكس» للأدوية بنسبة 0.34 في المائة. ومن بين 899 سهماً جرى تداولها، ارتفعت أسعار 599 سهماً، مقابل تراجع 254 سهماً.

وفي سوق العملات، ارتفع الوون إلى 1339.5 مقابل الدولار، بزيادة 0.37 في المائة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 1344.5 وون.

ومنذ بداية العام، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 23.89 في المائة، فيما عزز الوون مكاسبه أمام الدولار بنسبة 7.5 في المائة.

وفي أسواق الدين، تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات تسليم ديسمبر بمقدار 0.19 نقطة إلى 103.64 نقطة. وارتفع عائد السندات الحكومية الكورية لأجل ثلاث سنوات، الأكثر تداولاً، بمقدار 5.9 نقطة أساس إلى 3.685 في المائة، فيما صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات 4 نقاط أساس إلى 3.891 في المائة.