السعودية تشارك بـ«قمة العشرين» في هامبورغ بألمانيا

تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (واس)
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (واس)
TT

السعودية تشارك بـ«قمة العشرين» في هامبورغ بألمانيا

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (واس)
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (واس)

تشارك السعودية يوم غد (الجمعة) في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها مدينة هامبورغ شمال جمهورية ألمانيا الاتحادية، تحت عنوان "نحو بناء عالم متواصل"، وتستمر يومين.
ويرأس وفد السعودية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.
ويناقش قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم الذي يوصف بأنه أكبر تجمع دولي، قضية استقرار الاقتصاد العالمي ومواصلة تنظيم أسواق المال، والقضايا المرتبطة بالتنمية في العالم. كما سيركزون على ثلاثة محاور هي: ضمان الاستقرار، وتحسين الاستدامة، وتحمل المسؤولية، متناولة قضايا السياسة، والاقتصاد، والمال، والتجارة، والعمالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتعد السعودية دولة فاعلة في مجموعة العشرين ( G20 ) التي تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم المجموعة إلى جانب المملكة : ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا ، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.
وتؤكد الأرقام متانة المركز المالي للسعودية في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل (50 %) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ما أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وكان للسياسات الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي أبلغ الأثر في جعل دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وسوقًا آمنًا للاستثمارات من مختلف دول العالم، وشريكًا مهمًا في اجتماعات قمة العشرين، بجانب ما تتمتع به من مكانة وثقل مؤثر على الاقتصاد العالمي، ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.
وفي إطار الدور الفاعل للمملكة في مجموعة العشرين، عقدت مجموعة عمل إطار النمو القوي والمستدام والمتوازن في مجموعة العشرين اجتماعًا في الرياض في فبراير 2017، نظمته وزارة المالية بمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتعاون مع وزارة المالية الألمانية، أشارت فيه إلى أن رؤية المملكة 2030، وما تستهدفه من تنويع اقتصادي وإصلاحات شاملة تتفق مع جهود (G20) في السعي لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن في دول المجموعة.



وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يناقشان وقف النار في غزة

الشيخ عبد الله بن زايد مستقبلاً الوزير جدعون ساعر في أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد مستقبلاً الوزير جدعون ساعر في أبوظبي (وام)
TT

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يناقشان وقف النار في غزة

الشيخ عبد الله بن زايد مستقبلاً الوزير جدعون ساعر في أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد مستقبلاً الوزير جدعون ساعر في أبوظبي (وام)

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء في أبوظبي، بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وتطرقت مباحثات الجانبين إلى التطورات الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وفقاً لـ«وكالة أنباء الإمارات» (وام).

وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى «الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، بما يساهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد الذي تشهده».

وشدد على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أن «الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وبذل جميع الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة».

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اللقاء، أن «منطقة الشرق الأوسط تعاني حالة غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار، وتحتاج إلى تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد، وتبني نهج السلام والازدهار والتنمية لمصلحة شعوبها».

وشدد على دعم دولة الإمارات لجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى صفقة تبادل تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، و«كذلك إيصال المساعدات بشكل كاف وعلى نحو آمن ومستدام من دون أي عوائق إلى المدنيين في قطاع غزة».

وأشار إلى «أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة»، مؤكداً أن الإمارات «لن تدخر جهداً في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين، وستواصل تقديم المبادرات الإنسانية لغوثهم».