أكثر من سنة ومليارات الدولارات لإعادة إعمار الموصل

القوات العراقية تقترب من السيطرة على ضفة دجلة... وأعداد مسلحي «داعش» تتناقص

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب يتقدمون في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب يتقدمون في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

أكثر من سنة ومليارات الدولارات لإعادة إعمار الموصل

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب يتقدمون في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب يتقدمون في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)

في وقت اقتربت فيه القوات العراقية من ضفة نهر دجلة لتعلن إتمام السيطرة على غرب مدينة الموصل، قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار المدينة بمليارات الدولارات، مشيرة إلى أنها قد تستغرق أكثر من سنة.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراند، إن إصلاح البنية التحتية للموصل سيتكلف ما يزيد على مليار دولار بعد استعادتها من تنظيم داعش. وأضافت في مقابلة مع وكالة «رويترز» أن «تقييماً مبدئياً أظهر أن عملية إحلال الاستقرار التي تتضمن إصلاح شبكات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء وإعادة فتح المدارس والمستشفيات، ستتكلف أكثر من ضعفي التقديرات الأولية».
وكشفت أن «الأضرار أكبر بكثير مما كان متوقعاً وأسوأ كثيراً في النصف الغربي من المدينة عن الشرق» الذي تمت استعادته قبل 6 أشهر. ولفتت إلى أن «إحلال الاستقرار في شرق الموصل قد يتم خلال شهرين، لكن الأمر سيستغرق أكثر من عام في الغرب وستتكلف عملية إعادة البناء في الأجل الطويل مليارات الدولارات».
وأوضحت أن «جميع أجزاء المدينة تعرضت لأضرار خفيفة أو متوسطة أثناء الهجوم، لكن 6 أحياء دمرت بالكامل تقريباً، وسيستغرق الأمر سنوات حتى تعود إلى الحياة الطبيعية». وأضافت: «بالنسبة إلى الأسر التي جاءت من أحياء تعرضت لأضرار متوسطة، أتوقع أن يحاول كثير منهم العودة، وسيبذلون قصارى جهدهم في إعادة البناء».
ورغم انحسار المعارك في آخر مستطيل من المدينة القديمة في غرب الموصل، فإنها تشتد يوماً بعد يوم، خصوصاً مع تحصن من تبقوا من مسلحي «داعش» بين المدنيين، فيما واصلت القوات العراقية تقدمها لانتزاع آخر مساحة من الموصل من سيطرة التنظيم.
ونشرت قوات الشرطة الاتحادية، أمس، وحدات من قناصتها على سطح عمارة الشواف لتأمين تقدم القطعات العسكرية وسط منطقة النجفي، آخر معقل للتنظيم في هذا المحور، بينما واصلت المدفعية والطائرات المسيرة استهداف مسلحي «داعش» ومقراتهم داخل ما تبقى من أزقة المدينة القديمة الخاضعة لسيطرتهم.
وكشف بيان لقيادة الشرطة الاتحادية أن قواتها «قتلت أثناء التقدم 57 إرهابياً و4 قناصين، ودمرت 3 مواقع للتنظيم، وعثرت على 17 حزاماً ناسفاً، وفجرت عجلة مفخخة واحدة، وعثرت على 5 صواريخ قاذفة، و3 قواعد لإطلاق صواريخ، وأبطلت مفعول 3 منازل مفخخة، ودمرت دراجة نارية واحدة، وفككت 31 عبوة ناسفة، واستولت على أسلحة أخرى مختلفة».
وأوضح قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت في بيان أن قواته بذلت ما في وسعها من الخطط العملياتية والتكتيكات القتالية لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، رغم لجوء التنظيم إلى التهرب من المواجهة واعتماد أساليب التخفي والتحصن بين العوائل وجعلها دروعاً بشرية.
وقال علي كاظم، وهو أحد أفراد الشرطة الاتحادية الذين شاركوا في معارك أمس، لـ«الشرق الأوسط»: «قتلنا العشرات من مسلحي (داعش) الذين كانوا يتخذون من المدنيين دروعاً بشرية، وتمكنا من إنقاذ المدنيين. تسيطر قطعاتنا حالياً على شارع السرجخانة حتى الوصول إلى ضفة دجلة. لم يتبق سوى القليل ونعلن النصر».
وفي الوقت ذاته، تواصل قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع تقدمها للوصول إلى ضفة النهر؛ إذ لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين القوات وضفة دجلة مائتي متر مربع، بينما تشير إحصاءات الأجهزة الأمنية إلى وجود نحو 150 مسلحاً من «داعش» في تلك المساحة، مشيرين إلى أن «الأجانب يشكلون غالبية هذه القوة، وجميعهم يرتدون أحزمة ناسفة وبينهم نساء وأطفال».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».