فنزويلا: المدعية العامة ترفض محاكمتها وتعتبر الاتهامات ضدها ملفقة

طيار هاجم مباني حكومية يظهر في مقطع فيديو

TT

فنزويلا: المدعية العامة ترفض محاكمتها وتعتبر الاتهامات ضدها ملفقة

ظهر ضابط الشرطة الفنزويلي أوسكار بيريز، الذي شنَّ هجوماً بمروحية على مبانٍ حكومية في كراكاس الأسبوع الماضي، في مقطع فيديو على الإنترنت، أمس (الأربعاء)، وتعهَّد بمواصلة القتال من أجل «تحرير» بلاده.
وقال بيريز في مقطع فيديو شوهد على «يوتيوب»: «مرةً أخرى نحن في كراكاس مستعدون وراغبون في مواصلة كفاحنا من أجل تحرير بلادنا». وكان يرتدي الزي العسكري وظهر خلفه العلم الفنزويلي وبندقية.
وخطف بيريز طائرة هليكوبتر من زميل له وحلق بها فوق المدينة يوم 27 يونيو (حزيران) بلافتة كتب عليها «الحرية» وفي وقت لاحق ألقى قنابل على وزارة الداخلية والمحكمة العليا في هجمات لم تسفر عن وقوع قتلى أو مصابين. ووصف الرئيس نيكولاس مادورو ما حدث بأنه هجوم إرهابي للإطاحة بحكومته.
لكن الكثير من منتقديه يشككون في الرواية الرسمية للأحداث، ولَمّح بعضهم إلى أن الهجوم قد يكون مختلقاً لصرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.
ومن جانب آخر، كما أعلنت المدعية العامة في فنزويلا، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، أنها ترفض المثول أمام المحكمة العليا واتهمت السلطات بتلفيق قضية ضدها بعد أن تحدتها في الأزمة السياسية التي تعصف بهذا البلد منذ 3 أشهر وأودت بحياة 91 شخصاً. وتواجه لويزا أورتيغا احتمال إقالتها في أعقاب قرارها الذي فاقم الأزمة مع الرئيس نيكولاس مادورو الرافض لدعوات قوية من المعارضة للتنحي.
وأورتيغا (59 عاماً) أبرز شخصية تعارض مادورو الذي يقاوم الجهود لإقالته من السلطة في الدولة المصدرة للنفط. وقالت أورتيغا للصحافيين في مكاتب المدعي العام: «لن أتغاضى عن مهزلة تلطخ تاريخنا بالعار والألم». وقالت: «لم أرتكب أي جريمة أو أخطاء ولن أرضخ لهذه المحكمة غير الدستورية وغير الشرعية»، مضيفة: «نعرف بالفعل أنني اليوم سأُقال من منصبي».
ويثير موقف أورتيغا احتمال انشقاق في معسكر الحكومة من شأنه أن يميل الدفة في النزاع الدامي على السلطة. ويقول المدعون إن 91 شخصاً قتلوا في 3 أشهر من الاحتجاجات وأعمال العنف. وآخر الضحايا شاب يبلغ 25 عاماً قُتِل في مظاهرات بمدينة تاريبا غرب البلاد، بحسب المدعين.
وقطع متظاهرون معارضون للحكومة شوارع في كراكاس وسواها. وقال قادة المعارضة إنه في كراكاس قامت مجموعات مؤيدة للحكومة بإطلاق النار وضرب متظاهرين. ويحمِّل المتظاهرون مادورو، الاشتراكي، المسؤولية في الأزمة الاقتصادية الخانقة. ويقول الرئيس إن الفوضى نتيجة مؤامرة مدعومة من الولايات المتحدة. رفعت أورتيغا قضية ضد الحكومة على خلفية اتهامات تتعلق بحقوق الإنسان، وقضية أخرى ضد قضاة المحكمة العليا.
كما تتهم مادورو بانتهاك الدستور من خلال خطته الإصلاحية. ورد النائب المؤيد للحكومة بدرو كارينو باتهام أورتيغا «بارتكاب أخطاء خطيرة في تنفيذ مهامها». كما قال إنها مصابة بـ«الجنون»، ويجب طردها.
وأمرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي بتجميد أصول أورتيغا ومنعتها من مغادرة البلاد.
وعقدت المحكمة جلستها الثلاثاء غيابيّاً، وقالت فيما بعد إنها ستتخذ قراراً في غضون 5 أيام بشأن محاكمة أورتيغا وتعليق مهامها. وقال كارينو في الجلسة «باعت نفسها للشيطان»، وأضاف: «حددت سعرها وأصبحت خائنة مثل يهوذا». وأعلنت المحكمة في وقت سابق نائبة جديدة للمدعي العام تحل مكان أورتيغا في حال إقالتها، هي كاثرين هارينغتون الموالية للحكومة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هارينغتون في 2015 بتهمة انتهاكات لحقوق الإنسان بسجنها قادة المعارضة. دعمت أورتيغا الحركة الاشتراكية التي أطلقها سلف مادورو الرئيس الراحل هوغو تشافيز. غير أنها انفصلت عن الرئيس الحالي في مارس (آذار). واتهمت أورتيغا المحكمة العليا بتقويض الديمقراطية من خلال قرار استأثر بالسلطة من المجلس التشريعي الذي تقوده المعارضة.
وكان قرار المحكمة هذا إحدى الخطوات التي أشعلت موجة الاحتجاجات الحالية. ومع تصاعد أعمال العنف جددت أورتيغا انتقادها للسلطات، واتهمت الشرطة بقتل المتظاهرين. وأثارت غضب مادورو الذي وصفها بـ«الخائنة».
يحظى مادورو بدعم قائد الجيش فلاديمير بادرينو لوبيز، وهذا عامل رئيسي له للبقاء في السلطة. غير أن الرئيس قال الشهر الماضي إنه سيغير أربعة قادة كبار في القوات المسلحة. وأغضب مادورو معارضيه بعد إطلاق خطة لتشكيل جمعية تعيد صياغة الدستور.
ويقول المعارضون إن مادورو سيملأ «الجمعية التأسيسية» بحلفاء ليحتفظ بالسلطة.
من المقرَّر التصويت لاختيار أعضاء الجمعية في 30 يوليو (تموز). وقالت المعارضة الاثنين إنها ستدعو إلى تصويت شعبي ضد ذلك في 16 يوليو. وقال محللون من مركز «أوراسيا غروب» للاستشارات في تعليق: «إن النقطة الحاسمة التالية ستكون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في 30 يوليو». غير أنهم أضافوا: «لكن الأزمة السياسة لا يمكن التنبؤ بها إذ يمكن أن تبلغ البلاد نقطة حاسمة قبل ذلك الموعد».



«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
TT

«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)

قالت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء إن العديد من القادة أظهروا «خوفاً» في العام 2025 من مواجهة «قوى متوحشة»، في حين كان ينبغي عليهم «التصدي لها» بدلاً من انتهاج «سياسة الاسترضاء»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قادة سياسيين من أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرفون في تحدٍ للقواعد والمنظمات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ما ينشئ عالماً «تسود الحروب (فيه)، بدلاً من الدبلوماسية».

صورة مركبة لترمب وبوتين ونتنياهو (أ.ف.ب)

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال تقديم التقرير السنوي في لندن: «على مدار عام 2025، تربّصت قوى متوحشة نهمة بالموارد العالمية المشتركة، وراحت تقتنص غنائم من دون وجه حق. فقد نفّذ قادة سياسيون، من أمثال ترمب وبوتين ونتنياهو وكثيرين آخرين، غزواتهم بهدف الهيمنة الاقتصادية والسياسية، من خلال التدمير، والقمع، والعنف على نطاق واسع».

وأضافت: «ولكن، بدلاً من مواجهة هذه القوى المتوحشة، اختارت معظم الحكومات في عام 2025 سياسة الاسترضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. بل وسعت بعض الحكومات إلى تقليد هذه القوى المتوحشة. واحتمت حكومات أخرى في ظل هذه القوى. بينما اختارت قلة قليلة فقط التصدي لها».

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشن «عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وهجمات غير مشروعة في فنزويلا، وإيران، وتُهدد بالاستيلاء على غرينلاند».

وقالت كالامار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن إدارة ترمب «فعلت كل ما في وسعها لتقويض سنوات وعقود من الجهود» للدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيسين الأميركي والروسي يشتركان في رؤية عالمية «عنصرية وذكورية للغاية».

كذلك «تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم مما يُسمى وقف إطلاق النار» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب التقرير.

وفي مواجهة كل ذلك «تجرّأت قلة من الدول فقط برفع أصواتها رفضاً لتغليب هدير المدافع على الجهود الدبلوماسية»، وفق التقرير الذي أشار إلى انضمام «بعض الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول التي تعهدت تنسيق التدابير القانونية والدبلوماسية فيما بينها دفاعاً عن القانون الدولي، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني».

وتابع: «وانضمت دول أخرى إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ودعت كندا القوى المتوسطة إلى التكاتف والعمل على تعزيز الصمود الجماعي. ودأبت دول قليلة، مثل إسبانيا، على التنديد بتفكيك الضوابط المعيارية».

«انزلاق نحو تجاهل القانون»

وبحسب المنظمة، شهدت المؤسسات الدولية أسوأ الهجمات منذ العام 1948، وذلك من خلال العقوبات الأميركية التي فرضت على بعض القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وانسحاب الولايات المتحدة من عشرات الاتفاقات.

واعتبرت كالامار أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يوضح «الانزلاق نحو تجاهل القانون»، بدءاً من «الهجمات غير القانونية الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل»، إلى «الردود العمياء» لإيران.

وأشارت إلى أن هذا الصراع أتى بعد تعرّض المحتجين الإيرانيين «منذ مطلع عام 2026 لما يمكن أن يُعد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ إيران الحديث».

وتحدث التقرير أيضاً عن التعدي على حقوق الإنسان في بورما، حيث «شهد النزاع المسلح مزيداً من التصعيد بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري (...)، وشن عدد قياسي من الغارات الجوية خلال الهجمات العسكرية، من بينها عدة هجمات كبيرة على المدارس أسفرت عن مقتل عشرات الطلاب».

كذلك ذكر التقرير السودان، حيث «تعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع، وممنهج» من قوات «الدعم السريع» خلال حصار الفاشر الذي استمر 18 شهراً قبل سقوط المدينة في أكتوبر.

لكن المنظمة رأت بصيص أمل في هذه الصورة القاتمة: إنشاء محكمة خاصة للحرب في أوكرانيا، وتسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت كالامار أيضاً عن أملها في أن يكون رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بمثابة إشارة إلى بداية «نهوض».

لكنها حذّرت من أن ذلك ليس مجرد «فترة عصيبة أخرى. إنها اللحظة العصيبة التي تُهدد بتدمير كل ما بُني على مدار 80 عاماً. وسننهض، نحن عموم الناس، لمواجهة هذه اللحظة التاريخية».


زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يوم الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: «من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف». وأضاف أنه يتفهم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القيام بالرحلة إلى كييف.

وفي حديثه عن احتمال زيارة ويتكوف وكوشنر لكييف، قال: «نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه»، مؤكداً أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

كما جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسي بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلاً: «سيكون ذلك بلا شك هزيمة استراتيجية لنا».

وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفاً أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضاً سلباً على معنويات الجيش الأوكراني.

وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وتواصل أوكرانيا بدعم غربي محاولة صد الهجوم الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تضغط واشنطن منذ أشهر على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق سلام. غير أن المفاوضات متوقفة منذ فبراير (شباط) بسبب الحرب مع إيران.

وقبل ذلك، كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان من المتوقع أن يقوما بأول زيارة لهما إلى كييف بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي وافق يوم 12 أبريل (نيسان)، إلا أن هذه الزيارة لم تتم حتى الآن.


ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن استراتيجيته في الحرب ضد إيران، مهاجماً المنتقدين والمتشككين وواصفاً إياهم بـ«الخونة جميعاً»، وذلك بعد أن ألقيت الشكوك على جولة ثانية من المحادثات مع إيران، عقب قيام البحرية الأميركية باحتجاز سفينة شحن ترفع العلم الإيراني قرب مضيق هرمز.

ويعد هذا أول اعتراض من نوعه منذ بدء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية الأسبوع الماضي، في حين تعهد الجيش الإيراني بالرد.

وقال ترمب إن نائبه جي دي فانس، وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث ستيف ويتكوف، كانوا سيتوجهون يوم الاثنين إلى إسلام آباد، حيث كان مسؤولون باكستانيون يعدون مكان انعقاد المحادثات.

إلا أن الإيرانيين لم يؤكدوا التزامهم بعقد جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما شوهد موكب فانس لاحقاً في البيت الأبيض، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف ترمب أنه «من غير المرجح للغاية» تجديد وقف إطلاق النار قبل انتهائه عند الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء (الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة).

ويهدد هذا التصعيد بتفاقم أزمة الطاقة التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بعد نحو شهرين من القتال الذي أسفر، بحسب كبير الأطباء الشرعيين في إيران، عن مقتل ما لا يقل عن 3375 شخصاً داخل البلاد.