فرنسا تسعى لـ«تقشف متعقل» والشفاء من «إدمان» الإنفاق العام

الحكومة تتعهد بكبح الديون والبقاء تحت سقف عجز الموازنة الأوروبي

رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب متحدثا أمام البرلمان عن خطط الاقتصاد مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

بخطة طموحة ومتزنة، تحاول الحكومة الفرنسية الجديدة تجاوز مشكلاتها المستعصية المزمنة، التي يتمثل أبرزها في زيادة مستوى الديون بشكل كبير، واتجاه عجز الموازنة لتجاوز المستوى الأوروبي المسموح، في ظل ما انتهجته الحكومات السابقة من زيادات كبرى في الإنفاق العام لا تتناسب مع مدخلات الدولة من الضرائب.
وأبلغ رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أعضاء البرلمان مساء الثلاثاء أنه حان الوقت لإنهاء «إدمان فرنسا للإنفاق العام السهل»، واعدا بخفض النفقات على مدى السنوات الخمس المقبلة وكبح الديون التي قال إنها وصلت لمستوى غير مقبول.
ويعدّ رئيس فرنسا الجديد إيمانويل ماكرون أن ترويض الإنفاق وخفض العجز في ميزانية البلاد بمثابة مفتاح كسب ثقة ألمانيا، شريك بلاده في الاتحاد الأوروبي، وإقناع برلين بالشروع في إصلاحات لتعزيز التكتل المؤلف من 27 دولة.
ورغم ذلك، فإن حديث فيليب عن التقشف يأتي بينما تشير اقتصادات كبرى أخرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة وحتى بريطانيا إلى تيسير سياسة المالية العامة من أجل دعم النمو.
وكشف جهاز المحاسبات المستقل في فرنسا الأسبوع الماضي عن نقص في التمويل في ميزانية هذا العام يبلغ أكثر من 8 مليارات يورو، متوقعا أن يرتفع العجز مجددا فوق 3 في المائة من الدخل القومي، وهو الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
وبمواجهة العجز المالي الموروث من الحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها، تواجه فرنسا تدقيقا لا سيما من جانب شركائها الأوروبيين، خصوصا ألمانيا. وتعهد فيليب بتأمين 4 مليارات يورو ضرورية لئلا يتجاوز العجز نسبة 3 في المائة عام 2017، كما سبق أن وعد الأسبوع الماضي. وأضاف خلال كلمته التي استغرقت ساعة كاملة أن «فرنسا المراوغة لن تنقذنا».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم الدين العام بلغ 2.147 تريليون يورو، وهو «مستوى لا يمكن تحمله». وتابع: «نحن نرقص فوق البركان الذي ما زال يرعد بقوة». وصفق أعضاء الجمعية الوطنية لفيليب وهو يقول: «الفرنسيون مدمنون للإنفاق العام. مثل كل أنواع الإدمان؛ فإنه لا يحل أيا من المشكلات التي يهدف لتخفيفها. ومثل كل أنواع الإدمان، فإنه يتطلب الإرادة والشجاعة لعلاجه».
وأوضح فيليب أنه في مقابل كل مائة يورو تجمعها ألمانيا من الضرائب، فإنها تنفق 98 يورو، في حين أن فرنسا تنفق 125 يورو مقابل كل 117 يورو تجمعها من الضرائب... متابعا: «من ذا الذي يعتقد حقا أن هذا الوضع قابل للاستمرار؟». مؤكدا أن هدفه هو خفض العجز عن الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي هذا العام، وأنه سيستهدف تخفيضات في الإنفاق بنسبة 3 في المائة من الدخل القومي على مدار 5 سنوات. كما دعا إلى «وقف التضخم في أجور القطاع العام».
وأعلن فيليب أول من أمس أن فرنسا ستطلق «خطة استثمارية كبرى» بقيمة 50 مليار يورو، موضحا أن خطة الاستثمار تشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل، مؤكدا أهمية «الاستثمار في قطاعات المستقبل»، فضلا عن التركيز على تنمية المهارات مستقبلا.
كما كشف فيليب عن برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تدابير تؤيد قطاع الأعمال. وأكد أنه يريد «تجنب تعميق الهوة بين فرنسا المعولمة وفرنسا الأرياف»، مضاعفا التصريحات حول التعليم والصحة، خصوصا الموازنة. كما رحب النواب بتصريحات له، مثل أن اللقاحات ستكون إلزامية للأطفال، وأن التعويضات ستكون أفضل في مجال أمراض العيون والعناية بالأسنان، وإصلاح البكالوريا، و«تجديد» نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
وفي سبيل إنعاش الاقتصاد، قال رئيس الوزراء الفرنسي إنه ينبغي «على الشركات أن تستعيد الرغبة في التمركز والنمو على أرضنا وليس في أي مكان آخر»، معلنا عدة تدابير ضريبية ينتظرها عالم الأعمال بفارغ الصبر، مثل خفض معدل الضريبة على الشركات من 33 إلى 25 في المائة بحلول عام 2022.
كما تعهد رئيس الحكومة ألا يكون دافعو الضرائب «العامل المتغير في تعديل الميزانية»، معلنا خفضا في «العبء الضريبي بنسبة نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال 5 سنوات».
ولكي لا تفرغ الخزينة، فإن بعض وعود ماكرون لن يتم تطبيقها إلا عام 2019، مثل الإعفاء من الضريبة على الممتلكات. وأصبحت الوعود الانتخابية لماكرون أهدافا رسمية، ومنها أن اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ستنفق على الدفاع عام 2025، والتقريب بين سعر الديزل والبنزين، وبناء 15 ألف مكان إضافي في السجون.
وتطرق رئيس الوزراء أيضا إلى مسألة الهجرة قائلا: «نرحب بالطبع، ونساعد نعم بالطبع، لكن نرفض الخضوع». وأكد أنه في مجال مكافحة الإرهاب «لن نتهاون مطلقا». وستقدم الحكومة تدابير الأسبوع المقبل لخفض المدة التي تستغرقها طلبات اللجوء من 14 شهرا، إلى 6 أشهر فقط، والحصول على «إبعاد فعلي» للمرفوضين.