أوروبا تبحث تشديد قواعد مكافحة الإغراق

تتضمن الامتثال للمعايير الدولية ووضع اقتصاد السوق في الصين

وافق البرلمان الأوروبي أمس، على إطلاق مفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، لوضع قواعد جديدة لمكافحة الإغراق وحماية الصناعة وفرص العمل في التكتل الأوروبي الموحد.
وقال أعضاء البرلمان، إن القواعد الجديدة الخاصة بحساب رسوم الاستيراد، يجب أن تستجيب للجدل حول وضع اقتصاد السوق في الصين والممارسات التجارية غير العادلة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي لها تدخل كبير في الاقتصاد.
وبعدما جرت الموافقة من دون أي اعتراضات على إطلاق المفاوضات، فقد تقرر بدء المفاوضات يوم الأربعاء المقبل بين البرلمان والمجلس الوزاري الأوروبي، وذلك حسب ما صدر في بيان عن البرلمان، حدد فيه بنود التفاوض بشأن القواعد الجديدة، ومنها، أن هذه القواعد يجب أن تراعي تحقيقات مكافحة الإغراق، ومدى امتثال البلد المصدر للمعايير الدولية المتعلقة بالعمل والعمالة، والشروط المالية والبيئية، والتدابير التمييزية المحتملة ضد الاستثمارات الأجنبية، وقانون الشركات، وحقوق الملكية، ونظام الضرائب، والإفلاس.
كما يجب على المفوضية الأوروبية في بروكسل، أن تصدر تقريرا مفصلا يصف الحالة المحددة في بلد أو قطاع معين يتم تطبيق حساب الواجبات عليه، كما تتضمن بنود التفاوض المطالبة بعدم وجود أي أعباء إضافية على شركات الاتحاد الأوروبي في قضايا مكافحة الإغراق، وأن يكون ذلك في أولويات الإجراءات الحالية التي يجب اتباعها عند مطالبة المفوضية بفتح تحقيق.
وحسب تصريحات مصادر بالبرلمان الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»، فقد أدى انتهاء أجزاء من بروتوكول انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر (كانون الأول) 2016 إلى طرح مسألة ما إذا كان بإمكان أعضاء منظمة التجارة العالمية معاملة الصين كـ«اقتصاد غير سوقي»، وحساب تدابير مكافحة الإغراق وفقا لذلك. وسوف تستخدم المعايير الجديدة المنهجية نفسها بالنسبة لجميع أعضاء التجارة العالمية، بغض النظر عما إذا كانوا يتمتعون بوضع اقتصاد السوق من عدمه، بل سوف تستهدف البلدان التي يوجد فيها تشوه كبير في الأسواق.
وتعرضت وظائف الاتحاد الأوروبي والشركات لضغوط هائلة بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة للصين وبسبب الاقتصاد المدعوم، خصوصا في قطاع الصلب. وحث أعضاء البرلمان الأوروبي من قبل المفوضية على مواجهة المنافسة غير العادلة من الصين بطريقة تمتثل لقواعد منظمة التجارة العالمية في قرار صدر في مايو (أيار) من العام الماضي.
وفي مايو الماضي، اتهمت السلطات الأميركية ثماني دول بالتأثير السلبي على أسواق الصلب في الولايات المتحدة. وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إنها فرضت رسوم إغراق على واردات منتجات الصلب المسطح المدرفلة على الساخن القادمة من الصين، بمعدل أعلى من تلك المعمول بها بالفعل... مما أغضب بكين.
ووضعت المفوضية، نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي رسوما نهائية بين 18.1 و35.9 في المائة لمدة خمس سنوات على منتجين صينيين. يأتي ذلك بالمقارنة مع الرسوم المؤقتة المفروضة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتدور بين 13.2 و22.6 في المائة عقب شكوى قدمتها رابطة الصلب الأوروبية بالنيابة عن منتجي الصلب الأوروبيين «أرسيلور ميتال» و«تاتا ستيل» و«تيسن كروب».
وقالت وزارة التجارة الصينية إن القرار يبعث على القلق بشدة، وحثت الاتحاد الأوروبي على «تصحيح خطئه»، مضيفة أنها ستتخذ «الإجراءات الضرورية» لحماية شركاتها. وقالت المفوضية الأوروبية إن الإجراءات تحمي أسواق الصلب في الاتحاد الأوروبي من تأثيرات الإغراق الصيني. كما أشارت إلى أنها قررت عدم فروض رسوم مؤقتة على المنتجات نفسها من البرازيل وإيران وروسيا وصربيا وأوكرانيا، لكن التحقيقات المتعلقة بالواردات القادمة من هذه الدول ستتواصل لمدة ستة أشهر أخرى.
وفي مارس (آذار) الماضي رفضت وزارة التجارة الصينية اتهامات الولايات المتحدة لها بأنها تصدر إليها منتجات من الصلب المقاوم للصدأ تباع في السوق الأميركية بسعر أقل من التكلفة وبدعم غير عادل، ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة. جاء هذا في تعليق رسمي لرئيس المكتب المسؤول عن التحقيقات والمعالجات التجارية بالوزارة وانج هيه جون على إعلان الولايات المتحدة أن تحقيقاتها الأخيرة التي استهدفت الواردات الصينية من صفائح وشرائط الصلب المقاوم للصدأ أثبتت أن تلك الواردات تؤذى الصناعة الأميركية.