«أرامكو» و«دسر» و«هيونداي» توقع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات والمضخات بالسعودية

سيوفر أكثر من 650 وظيفة مباشرة

«أرامكو» و«دسر» و«هيونداي» توقع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات والمضخات بالسعودية
TT

«أرامكو» و«دسر» و«هيونداي» توقع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات والمضخات بالسعودية

«أرامكو» و«دسر» و«هيونداي» توقع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات والمضخات بالسعودية

وقعت أرامكو السعودية، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تصنيع المحركات والمضخات في السعودية.
وتؤطّر مذكرة التفاهم هذه تعاون الأطراف المذكورة من خلال إقامة مشروع مشترك لتغطية مجالات من بينها تصنيع المحركات الثنائية والرباعية الأشواط، وكذلك المضخات البحرية.
وسيضطلع المشروع المشترك المقرر أن يكون في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، بإنتاج المحركات والمضخات وبيعها وتقديم خدمات ما بعد البيع، ويتوقع أن يُسهم في تعزيز آفاق التعاون مع المبادرات الأخرى في مدينة رأس الخير الاقتصادية، الواقعة في المنطقة الشرقية من المملكة.
وسيقوم هذا المشروع المشترك الجديد، تحديدًا، بتصنيع المحركات الرباعية الأشواط التي ستحمل العلامة التجارية (HiMSEN) التابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وسيكون بمثابة مركز إنتاج إقليمي لدعم الطلب المتزايد على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيوفر المشروع المحركات التي تحمل العلامة التجارية (HiMSEN) للقطاع البحري ومحطات الكهرباء في المنطقة، وذلك من أجل تعزيز وجود العلامة التجارية في السوق، وسيعمل المشروع الجديد بموجب ترخيص من شركة مان وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة لتصنيع وصيانة المحركات الثنائية الأشواط.
وقد حدد الشركاء مجموعة من مقومات النجاح الاقتصادية والاستراتيجية الداعمة للمشروع المشترك الجديد، من بينها انخفاض تكاليف الإنتاج بسبب فاعلية إمدادات مكونات الحديد والصلب الجاهزة، واللازمة للمحركات والمضخات من مرفق صب وتشكيل المعادن في مدينة رأس الخير، والتكاليف الثابتة والمتغيرة المتعلقة بدمج تصنيع المحركات الثنائية والرباعية الأشواط في مرفق واحد، والميزة التنافسية الخاصة بنقل هذه المحركات عبر مصادر دولية أخرى، وزيادة الطلب على المحركات الرباعية الأشواط بوصفها أنظمة تكميلية أو احتياطية لتوليد الكهرباء بما يدعم الطلب المتزايد على توليد الطاقة من المصادر المتجددة ومحطات الكهرباء الجديدة الموجودة في المناطق النائية، والطلب على المحركات والمضخات في التطبيقات البحرية القادمة من المشروع المشترك، بالإضافة إلى عدد من الميزات الداخلية الأخرى المتعلقة بمساهمة كل شريك في الصفقة.
ومن المرجّح لهذا المشروع المشترك أن يوفر أكثر من 650 وظيفة مباشرة، ومزيد من فرص العمل في قطاع المحركات وسلسلة التوريد البحري.
ويستعد أطراف مذكرة التعاون للمشاركة في إعداد الدراسات اللازمة من أجل التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاستثمار في هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيل مرفق التصنيع بحلول نهاية عام 2019م.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».