أول لجنة في البرلمان الأوروبي مختصة بمكافحة الإرهاب

تعمل على تحسين التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التصدي للتطرف

إجراءات أمنية في شوارع بروكسل عقب هجمات العام الماضي («الشرق الأوسط»)

يحدد أعضاء البرلمان الأوروبي مصير المقترح الخاص بإنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب في أعلى مؤسسة تشريعية في الاتحاد الأوروبي، وسوف يطرح المقترح للتصويت في جلسة عامة غداً «الخميس»، ضمن جلسات البرلمان المقررة الأسبوع الحالي في ستراسبورغ. وقال مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل إن اللجنة الجديدة ستكون مكلفة بالبحث فيما هو مطلوب لتحسين التعاون بين الدول والمؤسسات الاتحادية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب في الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أنشأ في 2007 منصب المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب واختار البلجيكي جيل دي كيرشوف لشغل المنصب، بعد أن ظل الأخير يشغل منصب مدير إدارة الشؤون الداخلية والعدلية في المجلس الوزاري الأوروبي منذ 1995 إلى عام 2007، حتى اختياره للمنصب الذي يتولاه حتى الآن ويعمل في مكتبه داخل المجلس الوزاري الأوروبي، بالتنسيق مع مكتب المنسقة الأوروبية المكلفة بالسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد فيديريكا موغيريني.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال دي كيرشوف إن التهديدات في أوروبا حالياً هي أكثر تعقيداً وتنوعاً مما كانت عليه من قبل، وخصوصاً في أعقاب الهجمات التي وقعت في باريس وبروكسل وغيرها، وبالتزامن مع تصريحات المنسق الأوروبي جيل ديكروشوف، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل قبل أسابيع قليلة، أشارت نتائج دراسات نشرتها تقارير إعلامية إلى أن الهجمات الإرهابية في تزايد خلال العامين الأخيرين وخصوصاً في الدول الغربية.
وخلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» توقع المسؤول الأوروبي أن تزداد التهديدات خلال الأشهر المقبلة، وخصوصاً في أعقاب ما حدث في الموصل بالعراق والرقة في سوريا، وقال: «بالتأكيد فإن انهيار تنظيم داعش أو ما يعرف بدولة الخلافة سيكون له تأثير على أوروبا ودول أخرى وربما ستتدفق موجات من المقاتلين للعودة إلى أوطانهم وتنفيذ هجمات إرهابية فيها، ومع ذلك كان هناك عمل مكثف في الأعوام الثلاثة الأخيرة هنا في أوروبا، وحاولنا بقدر الإمكان التقليل من نقاط الضعف التي كانت موجودة من قبل، وإذا تحدثنا عن التهديدات ونقاط الضعف يمكن القول إننا حققنا تقدماً ملحوظاً، ولكن في الوقت نفسه يجب علينا أن نكون على أعلى درجة من الحذر والتأهب». هذا ما جاء على لسان الرجل الذي يعتبر المسؤول الأول في الاتحاد الأوروبي عن مكافحة الإرهاب. وحسب تقارير إعلامية، ازداد عدد الهجمات الإرهابية في العالم بنسبة 14 في المائة في 2016 بالمقارنة مع عام 2015، فيما بلغت هذه الزيادة 175 في المائة بالنسبة للدول الغربية، وفق دراسة أجرتها شركة «إيه أو إن» للتأمين وإدارة المخاطر.
ومع تزايد حدة التهديدات الإرهابية ووقوع عدة هجمات في دول أعضاء بالاتحاد ومنها باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وبروكسل في مارس (آذار) 2016 ثم هجمات أخرى في نيس وبرلين ولندن واستوكهولم وغيرها، استحدثت المفوضية الأوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، منصب مفوض الاتحاد الأمني واختارت للمنصب السير البريطاني جوليان كينغ.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، تعيين المفوض الأوروبي جوليان كينغ مفوضاً للشؤون الأمنية في الجهاز التنفيذي. وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن مجلس الاتحاد وبالاتفاق مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، اعتمد تعيين البريطاني كينغ في منصبه الذي سيستمر فيه حتى نهاية فترة عمل المفوضية الحالية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وخلال رده على أسئلة نواب البرلمان الأوروبي، قال السير كينغ إنه جاء من ثقافة اعتادت على العمل المشترك، «ولهذا سأعمل على أن أكون عاملاً إضافياً، ومن خلال التعاون والعمل المشترك مع تيمرمانس وأفراموبولوس». وأكد أيضاً في مداخلته أنه سيعمل على تحقيق تعاون جديد بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب مع عدم نسيان الجوانب الاجتماعية لهذا النهج. وقال إن النهج الأوروبي يجب أن يكون شاملاً ومرناً ويوفر الحماية للشباب من الجماعات التي تدعو إلى الفكر المتشدد والعمل المسلح.
وقالت بيرجيت سيبل من كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية إن الأمن مسألة حيوية لأوروبا ونحن بحاجة إلى استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف المتطرف، وقد أظهرت جلسة النقاش أن جوليان لديه القدرة على القيام بدوره، والنقاش لم يركز على خروج بريطانيا ولا على علاقتها الجديدة مع الاتحاد الأوروبي. وأضافت في تصريحات مكتوبة حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني: «نحن سعداء بالتطمينات التي أوردها كينغ، بأن الحقوق الأساسية ستكون في صلب استراتيجية أمنية فعالة، وأيضاً بسبب تأكيداته على إجراء مراجعة شاملة لجميع التدابير الأمنية القائمة في الاتحاد، وهو من الأمور التي سبق أن طلبت كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين بها منذ فترة طويلة، وفي ظل وجود أوجه قصور وأيضاً عدم تنفيذ التشريعات بشكل فعال من جانب دول في الاتحاد الأوروبي».