أوروبا تستعد لـ«عصر الرقمنة» مع رئاسة استونيا للتكتل

تباينت مواقف نواب البرلمان الأوروبي أثناء تقييم نتائج عمل فترة رئاسة مالطا للاتحاد الأوروبي في الشهور الست الأولى من العام الحالي، وذلك خلال جلسة نقاش بحضور رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، صباح الثلاثاء ضمن جلسات البرلمان الأوروبي، التي تنعقد الأسبوع الحالي في ستراسبورغ.
وأشاد الكثير من النواب بالتقدم الكبير الذي حققته الرئاسة المالطية للاتحاد في الكثير من الملفات التشريعية، لكن البعض الآخر وصف الرئاسة المالطية بأنها كانت خجولة جدا بشأن القضايا الضريبية، كما أنها كانت تكافح من أجل كسر العناد والمقاومة من جانب بعض الدول الأعضاء من أجل المضي قدما على طريق معالجة أزمة الهجرة. وكان رئيس وزراء مالطا قد تحدث أمام النواب صباح الثلاثاء حول نتائج فترة عمل رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك عشية الجلسة المقررة صباح الأربعاء للرئاسة الجديدة للاتحاد التي بدأتها استونيا مع مطلع الشهر الحالي، لعرض أولويات عملها خلال مداخلة لرئيس الحكومة في استونيا، يوري راتاس، أمام نواب البرلمان الأوروبي.
وتتصدر الملفات الاقتصادية أجندة أولويات الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوروبي، ويعتبر ملف السوق الرقمية الموحدة واحدا من أبرز تلك الملفات. وحسب ما ذكرت مفوضية بروكسل، فهناك أولويات رئيسية؛ وهي الأمن والهجرة والعدالة والعلاقات الخارجية وسياسة الطاقة والمناخ والنقل والتنمية الريفية والنمو والقدرة التنافسية، إضافة إلى ميزانية الاتحاد والتجارة والاتحاد الاقتصادي والنقدي والسوق الرقمية الموحدة.
وتعتبر استونيا رائدة في ميدان رقمنة الإدارة، ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين في بروكسل يبدو أن استونيا تسعى لتعزيز سياسات أوروبا الرقمية بعد اعتلائها منصب رئاسة الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من خبرتها في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتخطط حكومة العاصمة تالين لدفع الاتحاد الأوروبي للرقمنة من هياكل الأسواق إلى السياسات الدفاعية.
رئيس الوزراء الاستوني يوري راتاس قال: «نتمنى أن يكون هناك حركة حرة للمعلومات، وأن يعترف بها خامس حرية أساسية في الاتحاد الأوروبي». جون كلود يونكر، من جهته، شدد على ضرورة أن تصبح الرقمنة أمراً بديهياً في أوروبا، وقال في هذا الصدد: «الرقمنة هي الجين لبلدك (استونيا)، والمطلوب أن يصبح من جينات أوروبا، نعتمد على ريادتكم وخبرتكم الرقمية للوصول إلى التقدم».
وفي الإطار نفسه أيضا، يستعد نواب البرلمان الأوروبي للتصويت الأربعاء على اتفاق للتعاون مع كوبا، وذلك عقب جلسة نقاش مع منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني. وحسب ما ذكر مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، فإنه من المتوقع أن يتم التصويت لصالح أول اتفاق للتعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي وكوبا؛ مما يمثل نقطة تحول تاريخية.
وقبل أسبوعين، قال البرلمان الأوروبي عقب تصويت لصالح أول اتفاق للتعاون بين كوبا والاتحاد الأوروبي: إن الاتفاق يشكل تغييرا كبيرا في العلاقات الثنائية بعد رفع الحظر الأميركي، لكن ينبغي تحسين ملف حقوق الإنسان في كوبا.
وصوّت أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي على اتفاقية التعاون هي الأولى من نوعها بين بروكسل وهافانا، وجاءت الموافقة بأغلبية 57 صوتا مقابل 9 أصوات، وامتناع عضوين عن التصويت.
وقالت إيلينا فالنسيانو، من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان: إن تصويت البرلمان يعني أن المؤسسة التشريعية تعطي دعمها لاستخدام الحوار والتعاون مع كوبا، كأفضل وسيلة للمضي قدما على طريق بناء علاقة مستقبلية تعود بالنفع على المواطنين على ضفتي الأطلسي.
ومن المقرر أن يطرح الاتفاق للتصويت النهائي في جلسة عامة للبرلمان اليوم (الأربعاء)، حتى يدخل حيز التنفيذ بعد أن وقّعت عليه فيدريكا موغيرني، منسقة السياسة الخارجية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واتفاقية الحوار السياسي والتعاون (Pdca) بين الطرفين، ستعمل على توسيع التجارة على المستوى الثنائي وتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي، وإطلاق آلية العمل المشترك في المنظمات الدولية المتعددة الأطراف.
وانطلقت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والجزيرة الكاريبية في شهر أبريل (نيسان) 2014. ويعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن بوسع الاتفاق بين الاتحاد وكوبا «المساعدة على تحسين الظروف المعيشية والحقوق الاجتماعية» للمواطنين الكوبيين. ويشار إلى أن الاتفاق يتضمن بندا ينص على تعليقه في حالة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في كوبا.