الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتمد استراتيجية جديدة لبناء الثقة

من أولوياتها الشفافية والمراقبة وتشديد إجراءات ردع المخالفات

أعلنت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن اعتماد مخطط استراتيجي للفترة من 2017 إلى 2020، وذلك في سياق استكمال هيكلة الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي أحدثت في 2016، وعوضت مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، والتي منحها القانون اختصاصات وصلاحيات واسعة واستقلالا أكبر إزاء السلطة التنفيذية.
وأشارت حياة، خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس في الدار البيضاء، إلى أن النظام العام للهيئة دخل مؤخرا حيز التطبيق بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد تأخير دام عدة أشهر، بسبب تعثر تشكيل الحكومة المغربية الحالية. وقالت إن الهيئة الجديدة استكملت هيكلة أجهزتها، خصوصا المجلس الإداري الذي يتكون من ممثلين اثنين عن وزارة المالية وممثل عن بنك المغرب (البنك المركزي) وثلاثة شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، إضافة إلى المجلس التأديبي الذي يترأسه قاض ويضم عضوين من اختيار المجلس الإداري للهيئة. وأشارت إلى أن رئيس الهيئة، وهو المنصب الذي تشغله حاليا نزهة حياة، يسمى بظهير (مرسوم ملكي) يصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس شخصيا، مكرسا بذلك استقلالية الهيئة.
وحول المخطط الاستراتيجي الأول للهيئة الجديدة، قالت حياة إنه يدور حول أربعة محاور، هي تعزيز الثقة وتشديد الرقابة وتوطيد سلطة الهيئة وإشعاعها الدولي، إضافة إلى المساهمة في تعزيز قدرات المتعاملين والفاعلين في سوق السندات والأوراق المالية بالمغرب.
وأشارت حياة إلى تعزيز الإجراءات الزجرية بشكل يجعلها أكثر فعالية في ردع المخالفات من خلال الرفع من مستوى الغرامات وسقف العقوبات التي يصدرها المجلس التأديبي للهيئة. وأضافت أنه تقرر الإعلان عن القرارات الزجرية للهيئة بشكل فوري عند اتخاذها، خلافا لما جرت عليه العادة من طرف مجلس القيم المنقولة، الذي كان يشرف على تنظيم السوق قبل إحداث الهيئة، والذي كان لا يعلن عن الإجراءات الزجرية التي يتخذها إلا عند صدور تقريره السنوي، أي بنحو سنتين من التأخير، إضافة إلى حرصه على عدم إعلان أسماء الشركات والهيئات التي صدرت في حقها تلك القرارات، الشيء الذي يحد من الطابع الردعي لهذه الإجراءات.
وفي مجال تعزيز الشفافية، فرضت الهيئة الجديدة على الشركات التي تقوم بإصدار السندات والأوراق المالية للعموم ضرورة الإفصاح عن معلوماتها المالية كل ثلاثة أشهر، عوضا عن الاكتفاء بالتقارير السنوية ونصف السنوية وحدها. وكذلك توسيع نطاق المعلومات المطلوبة في المذكرات والتقارير المالية وفرض نشرها كاملة على المواقع الإلكترونية للشركات، إضافة إلى جرائد الإعلانات، حتى تكون متاحة ورهن إشارة المستثمرين في أي وقت. كما شددت على ضرورة احترام آجال نشر المعطيات المالية والمعلومات المهمة ذات الأثر في نتائج الشركات وربطتها بجزاءات باهظة عن كل يوم تأخير.
وفي سياق سعي الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى ترقية القطاع، أخضعت ممارسة مهن المحللين الماليين والمستشارين والوسطاء ومديري المحافظ والمراقبين الداخليين للشركات لضرورة اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بنجاح والحصول على بطاقة مهنية من الهيئة قبل توظيفهم من طرف شركات البورصة والوساطة المالية وغيرها من المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة المغربية لأسواق الرساميل. كما عممت ضرورة إشراك متصرفين مستقلين في مجالس إدارة الشركات والهيئات التي تصدر السندات أو الأوراق المالية بهدف طلب الادخار العمومي. كما اتخذت الهيئة كثيرا من الإجراءات لضمان حماية مصالح المستثمرين، خصوصا صغار المدخرين، واعتمدت كتب قواعد الممارسات الفضلى التي تضمن استتباب الثقة وتوفير الشفافية وضمان الإنصاف في معاملات سوق الرساميل المغربية.