الطماطم تقود تراجعاً غير متوقع للتضخم في تركيا

الحكومة تتفق مع نقابات العمال على الزيادات الجديدة في الأجور

سجل معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً بوتيرة أسرع من المتوقع في يونيو (حزيران) الماضي، وانخفض إلى أدنى مستوى في 4 أشهر مع تراجع أسعار المواد الغذائية والملابس والنقل.
وبحسب بيانات لمعهد الإحصاء التركي صدرت أمس (الاثنين)، انخفض معدل التضخم الشهري بواقع 0.27 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق، وتراجع مؤشر أسعار المستهلك السنوي إلى 10.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو مقابل 11.7 في المائة في مايو (أيار) السابق عليه.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المنتجين 0.07 في المائة على أساس شهري في يونيو و14.87 في المائة على أساس سنوي.
وكان تضخم أسعار المستهلكين سجل ذروته في 8 أعوام ونصف العام عندما بلغ 11.87 في المائة في أبريل (نيسان)، فيما يرجع بالأساس إلى الزيادات في أسعار المواد الغذائية وتأثير هبوط قيمة الليرة التركية على قطاعات عدة. ويعد التضخم في يونيو هو الأقل منذ فبراير (شباط)، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 10.1 في المائة. وسجل أعلى انخفاض شهري بنسبة 1.25 في المائة في الملابس والأحذية في يونيو وفي قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية 1.06 في المائة والنقل 0.84 في المائة.
وتعد حصة الأغذية والمشروبات غير الكحولية هي الأعلى في سلة التضخم في تركيا بنسبة 21.7 في المائة في المجموع، وتراجعت أسعار هذه المجموعة أكثر من 1 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق.
وقادت الطماطم التراجع في الأسعار في يونيو بعد أن كانت بطلة ارتفاع الأسعار قبل شهرين وشهدت أسعارها تراجعاً بنسبة 42 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق عليه. كما انخفضت أسعار كثير من الفواكه والخضراوات الطازجة الأخرى.
وقال المحلل الاقتصادي التركي أنور أركان إن العامل الأساسي في التراجع الجديد هو انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
وأضاف: «معظم ذلك جاء من الآثار الموسمية. وسنرى آثار الإجراءات التي اتخذتها لجنة الغذاء في الأشهر المقبلة».
ونقلت وكالة الأناضول الحكومية عن أركان قوله إن الإمدادات الغذائية ستدعمها الواردات على المدى القصير من أجل السيطرة على الأسعار، لافتاً إلى أن الإنتاج الغذائي المحلي تأثر بشكل إيجابي بفضل الظروف الجوية الجيدة بما في ذلك الأمطار في شهري مايو ويونيو الماضيين.
وكانت أعلى زيادة سنوية سجلت مرة أخرى في قطاع المشروبات الكحولية والتبغ بزيادة سنوية 21.7 في المائة تلتها المشروبات الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 14.34 في المائة، والنقل بنسبة 14.07 في المائة والصحة بنسبة 12.66 في المائة.
بموازاة ذلك، توصلت الحكومة التركية والاتحاد العام لنقابات العمال أمس إلى اتفاق بشأن الزيادة السنوية في الأجور.
وتضمن الاتفاق بين وزارتي العمل والضمان الاجتماعي والمالية والاتحاد زيادة الأجور بنسبة 7.5 في المائة على النصف الأول من العام الحالي وزيادة بنسبة 5 في المائة للنصف الثاني، تليها زيادة بنسبة 3.5 في المائة في كل نصف في عام 2018.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن الزيادة المقررة لعام 2018 مشروطة بالتعويض عن معدل التضخم في المستقبل والفجوة المحتملة بين زيادة الأجور والتضخم، لافتاً إلى أن التعويض التكميلي ارتفع بنسبة 50 في المائة وسيصبح 750 ليرة تركية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للعمال الذين يقل إجمالي رواتبهم عن 3000 ليرة تركية (نحو 850 دولاراً)، فإن الزيادة ستكون 90 ليرة تركية، وأنه مع هذا التحسن فإن الحد الأدنى للأجور للعمال لن يكون أقل من الحد الأدنى للأجور من الموظفين العموميين.