«داعش» يلجأ لتكتيكات جديدة بعد هزائمه في سوريا والعراق

دراسة عسكرية أميركية: التنظيم ما زال قادراً على إشعال فتيل العنف

جنديان عراقيان يدعوان لمساعدة الضحايا جراء تفجير انتحاري نفذه «داعش» في الموصل (نيويورك تايمز)
جنديان عراقيان يدعوان لمساعدة الضحايا جراء تفجير انتحاري نفذه «داعش» في الموصل (نيويورك تايمز)
TT

«داعش» يلجأ لتكتيكات جديدة بعد هزائمه في سوريا والعراق

جنديان عراقيان يدعوان لمساعدة الضحايا جراء تفجير انتحاري نفذه «داعش» في الموصل (نيويورك تايمز)
جنديان عراقيان يدعوان لمساعدة الضحايا جراء تفجير انتحاري نفذه «داعش» في الموصل (نيويورك تايمز)

نفذ تنظيم داعش الإرهابي نحو 1500 اعتداء في 16 مدينة بكل من العراق وسوريا، بعد إعلان تحريرها من سيطرة عناصر التنظيم المسلحة في الشهور الأخيرة، في مؤشر واضح إلى أن جذور التنظيم الإرهابي لا تزال موجودة، وستستمر في تهديد الأمن بتلك المدن على المدى الطويل.
واستندت المعلومات إلى دراسة أعدها «مركز مكافحة الإرهاب» التابع لأكاديمية «ويست بوينت» العسكرية الأميركية، ونشرت الخميس الماضي، وحذرت من أن أي مكاسب عسكرية ستنتهي بالفشل من دون تكثيف الجهود لاستعادة الأمن، وتمكين يد الدولة، وتعزيز الاقتصاد في المناطق التي خضعت لسيطرة تنظيم داعش.
وبحسب التقرير الذي تكون من 20 صفحة، فإن «دحر (داعش) في المناطق الواقعة داخل نطاق سيطرة الحكومة لا يعد تطوراً كافياً في حد ذاته، ما ظل التنظيم قادراً على إشعال فتيل العنف مجدداً في مواجهة الأفراد في العراق وسوريا».
وأفاد القادة العسكريون والدبلوماسيون بأن الأهم من طرد عناصر تنظيم داعش من المناطق التي أعلن فيها عن قيام «دولته»، بشرق سوريا وشمال وغرب العراق، هو مواجهة التحدي الحقيقي الشاق، المتمثل في إعادة تكوين البنية السياسية والاقتصادية للبلاد في السنوات المقبلة.
وأفاد خبراء الاقتصاد بأن الدراسة سلطت الضوء على منحى جديد ظهر في الشهور الأخيرة، تمثل في تراجع قوات المشاة المدعومة من الولايات المتحدة في العراق وسوريا بوتيرة ثابتة، وخسارتها للمناطق التي استولى «داعش» عليها عام 2014، والتي استخدمتها لاجتذاب مسلمي العالم للمجيء إلى «أرض الخلافة».
لكن الآن، فإن معاقله في الموصل العراقية والرقة السورية، التي اتخذها التنظيم عاصمة بالبلدين، باتت محاصرة بعد أن فر كبار قادته مع تقدم خصومه. وفي السياق ذاته، أوضح ويليام مكانتس، زميل بمعهد بروكنغز، ومؤلف كتاب «نبوءة داعش: تاريخ واستراتيجية رؤية داعش ليوم القيامة»، أنه «توقعت (داعش) خسارة سيطرتها منذ نحو عام، لكنهم مستعدون لشن حرب في الظل لاستعادتها». وأوضح معدا التقرير، دانيل ميلتون ومحمد العبيدي، أن ما خلصا إليه يهدف إلى رسم صورة أوضح للتحديات العسكرية في العراق وسوريا، خصوصاً فيما يتعلق بإحلال الأمن في المدن الكبيرة والصغيرة التي استعادتها الدولة من تنظيم داعش.
وعلى الرغم من جميع تلك الاستنتاجات الإيجابية، فقد أثبت تحرير المدن في العراق وسوريا أن الإنجاز جاء خليطاً من عدة أشياء يتعين على المواطنين في تلك المناطق إعادة فرزها، وأن من أبرز المهام المقبلة مواجهة تحدي فترة ما بعد التحرير، حيث تعرضت المدن للتدمير، وحيث لا تزال التهديدات الأمنية قائمة. واستند التقرير إلى مدينة الفلوجة كمثال للوضع في المدن التي حررتها القوات العراقية في يونيو (حزيران) 2016.
وبعد عدة شهور، أشارت تقارير إعلامية إلى أن أهالي تلك المناطق ما زالوا يواجهون سلسلة من التحديات التي تتمثل في المباني المهدمة، والذخائر الحية التي خلفها «داعش» وسط الأنقاض، والتهديدات المستمرة التي يشكلها التنظيم.
واستند التقرير إلى مزاعم «داعش» بشأن شن 1468 اعتداء في 16 مدينة، منهم 11 مدينة في العراق و5 في سوريا، منذ طرد ميليشياتها من تلك المناطق حتى أبريل (نيسان) الماضي. وفي بعض الأحيان، كان العنف يندلع بمجرد هزيمة المسلحين الذين باتوا عاجزين عن شن المزيد من الاعتداءات، سواء باستخدام الأسلحة الخفيفة أو تنفيذ الهجمات الانتحارية، فيما استمر العنف قائماً في غيرها من المدن التي تشهد اعتداءات بين الفينة والأخرى.
وشهد شرق الموصل العدد الأكبر من الهجمات خلال الشهر، التي تعدت 130 هجوماً منذ دحر القوات العراقية لميليشيات «داعش»، وطردها خارج المدن التي سيطرت عليها. وشهدت مدينة بيجي العراقية ثاني أكبر عدد من الهجمات على مدار الشهر، بمتوسط 21 هجوماً.
كما كشف التقرير أن «داعش» لجأ إلى تكتيكات متنوعة في المدن التي سيطر عليها. ففي الهجمات التي تنفذ عن بعد، استخدم التنظيم أسلحة مثل الصواريخ وبنادق القناصة في 56 في المائة من هجماته، فيما مثلت العمليات الانتحارية 5 في المائة فقط، بحسب التقرير.
وفي مدينة الرمادي، شرق العراق، استخدم «داعش» متفجرات مرتجلة، مثل تلك التي أطلق عليها التنظيم اسم «القنابل الملتصقة»، لأن عناصره كانت تقوم بلصق القنابل في الشاحنات أو السيارات باستخدام مواد لاصقة. وتعد العمليات الانتحارية الأقل شيوعاً، وكانت تستخدم لبث الرعب في نفوس المواطنين في المناطق المحررة التي شهدت دحر «داعش» ورحيله.
واكتشف الباحثون أن «داعش» أبقى على الموارد والخبرات اللازمة لشن الهجمات في المناطق المحررة التي شهدت دحر ميليشياته، بيد أنه تحاشى العمليات التي تؤدي إلى إرهاق مصادر قوته بتلك المناطق، أو التي تؤثر سلباً على قدرته على القتال فيها في المستقبل.
وأضاف التقرير أنه لا توجد ضمانات لاستمرار الأمن حتى في حال الوصول إلى مصالحة سياسية، فحتى «المناطق التي شهدت دحر ميليشيات (داعش)، وإحلالاً للأمن نسبياً، فلا تزال التحديات السياسية قائمة».
وفي مدينة بيجي، في مارس (آذار) الماضي، تعمدت القوات الأميركية السير في الشوارع لمنع القتال بين حليفي الولايات المتحدة، الجيش التركي والمقاتلين العرب والأكراد الذين يمثلون قوام ما يعرف بـ«قوات سوريا الديمقراطية».
* خدمة «نيويورك تايمز»



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).