النظام السوري مستعد لحماية محققي «الكيماوي» بوجود قواته

نقل ملف «مكافحة الإرهاب» إلى اجتماع آستانة

اتهم نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها أمرت بطمر الحفرة التي حدثت بعد القصف على مدينة خان شيخون في ريف إدلب، مشيراً إلى أن سوريا تخلصت من أسلحتها الكيماوية بشكل كامل. وجدد تمسك دمشق بطرح ملف مكافحة الإرهاب في اجتماعات آستانة في اليومين المقبلين.
وقال المقداد، في مؤتمر صحافي عقد الاثنين في مقر وزارة الخارجية السورية في دمشق: «بعد اطلاعنا مباشرة على ما حدث في خان شيخون وجهنا دعوة للأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق في الحادثة وأن الأميركيين والإسرائيليين أوعزوا للإرهابيين بطمر الحفرة التي أدعى الإرهابيون أنها مكان سقوط القذيفة وقاموا بردمها بشكل كامل في خان شيخون».
وأكد تقرير لمنظمة حظر السلاح الكيماوي استخدام عاز السارين في خان شيخون قتل في أبريل (نيسان) الماضي قتل فيه عشرات المدنيين. وقالت دول غربية إن النظام هو المسؤول عن الهجوم، مطالبين بإرسال محققين دوليين إلى المكان.
وأضاف: «أهلنا في خان شيخون عرفوا اللعبة وأكدوا أن من سقطوا، سقطوا على أيدي المجموعات الإرهابية»، مؤكداً أن حكومة بلاده «ستقوم بتأمين كل الشروط المواتية لزيارة محققي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حتى آخر خط لوجود الجيش» (النظامي).
وأشار إلى أن «هدف تهديدات الإدارة الأميركية لسوريا هو التعمية على ما يحدث في المنطقة بين حلفاء الولايات المتحدة ولأنها تريد أن يكون لها دور بعد التقدم الكبير للجيش العربي السوري، وأن الجيش السوري لا يؤمن باستخدام الأسلحة الكيماوية كما أنه لا يمتلكها لأن سوريا تخلصت من الأسلحة الكيماوية بشكل كامل، وطلبنا رسمياً أن تدمر المواد الكيماوية خارج سوريا حتى لا يتم التشكيك بعدم تدميرها، وجاءت سفن من الدنمارك وأميركا وبريطانيا وغيرها لهذا الغرض».
ولفت إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اعترفت بأن دمشق تخلصت من كل ما يتعلق بالملف الكيماوي، وأن معظم التقارير التي تصدر عن الأمم المتحدة تكون مكتوبة سلفاً بما في ذلك تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأكد المقداد أن «أعداء سوريا لم يعد لديهم شيء يستخدمونه سوى موضوع الأسلحة الكيماوية لتبرير علاقتهم مع التنظيمات الإرهابية وهذه دعاية رخيصة تستهدف سمعة سوريا».
وقال المقداد إن لاجتماعات آستانة جدول أعمال والحكومة السورية ستتعامل مع كل الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب، في حين تدعو الأمم المتحدة إلى مفاوضات لبحث بنود القرار 2254 ونصت على تشكيل حكم جديد وإقرار دستور والتمهيد لانتخابات.